حال ناخوش صهیونیست ها در مجامع بین المللی

به گزارش کسب و کار نیوز، هرگاه در سازمان ملل متحد مساله اشغال و اشغالگری مطرح می شود، نماینده آمریکا نخستین نفری است که می لرزد و واکنش نشان می دهد؛ گویی از یک تعهد فرابشری در حمایت از رژیم صهیونیستی برخوردار است و تمام همت خود را مصروف آن داشته است.
در گام نخست بسیار تلاش کرد تا مساله فلسطین که یک دستور کار دائمی در هر ماه است را به سایر موضوعات بکشاند و با طرح این نکته که دستور جلسه، خاورمیانه است و نباید فقط فلسطین مطرح شود، بحران های دیگری همچون سوریه و یمن را هم به آن افزود و در ماه های ابتدایی راهبرد خود را اینگونه تعریف کرده بود که پای ایران را در همه این مسایل به میان بکشد تا به جای رژیم صهیونیستی، ایران به سرخط اظهار نظرها تبدیل شود.
دیری نپایید که این مساله شکست خورد و اعضای شورای امنیت به خصوص روسیه به آن واکنش نشان دادند که وقتی درباره فلسطین صحبت می شود چه لزومی دارد موضوعاتی همچون ایران مطرح شود و نسبت به ادامه این روند هشدار دادند.
زمانی که ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر تصمیم گرفت، شورای امنیت تشکیل جلسه داد و قطعنامه ای پیشنهاد شد که هرگونه تصمیم گیری درباره این شهر باید بر اساس روند مذاکرات صلح و زیر نظر سازمان ملل متحد انجام شود اما نیکی هیلی نماینده ترامپ با تنها یک رای مخالف، مانع از تصویب آن شد.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد به خصوص اعضای سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد و گروه ۷۷ موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشاندند و در آنجا بر خلاف تهدید و تطمیع های انجام شده از سوی آمریکا، رای به نکوهش چنین تصمیمی داده شد.
جنایات صهیونیست ها در کشتار مسلمانان نیز چند بار در شورای امنیت مطرح شد اما هربار آمریکا مانع از تصویب قطعنامه ای می شد که تنها خواسته مهم آن بررسی این جنایت ها بود. اینجا کشورهای مسلمان و خود فلسطین کار را به شورای حقوق بشر احاله داد که باز هم برخلاف تهدیدهای آمریکا و برخی متحدان آن، جنایات صهیونیست ها محکوم و خواستار رسیدگی در دادگاه کیفری بین المللی شدند و به این ترتیب رژیم صهیونیستی را دادگاهی کردند.
در این شرایط، آمریکا از شورای حقوق بشر خارج شد همان گونه که پیش از این از سازمان یونسکو در حمایت از رژیم صهیونیستی خارج شده بود.
اما این پایان کار نیست، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هم دست به کار شد و روز سه شنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که تنها مخالفانش آمریکا و کانادا بودند و ۴۵ عضو دیگر این شورا، به آن رای مثبت دادند.
عنوان این قطعنامه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اشغال اسرائیل بر شرایط زندگی مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی فلسطین، از جمله بیت المقدس شرقی و جمعیت عرب در بلندی های اشغالی جولان سوریه است.
آمریکا بسیار تلاش کرد تا مانع از تصویب این قطعنامه شود اما چون ره به جایی نبرد، خواستار اضافه شدن بندی زیر پاراگراف ۱۳ آن شد تا از حماس خواسته شود که شهروندان و سربازان صهیونیستی که در بند آنان هستند را آزاد کند اما اعضای اکوساک بدون در نظر گرفتن اصرار آمریکا با اضافه شدن این بند موافقت نکردند.
به این ترتیب رژیم صهیونیستی از این رکن سازمان ملل متحد هم طرفی نبست چون آمریکا قدرت استفاده از وتو را نداشت. اینها نشان دهنده حال ناخوش آنها در عرصه بین المللی برخلاف تبلیغات دروغینی است که با بزک کردن برخی حمایت ها، به جوامع مختلف می قبولانند که جایگاه مناسبی در عرصه بین المللی و اقتدار ملی دارند.
در قطعنامه شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد بر کنوانسیون ژنو درباره حفاظت از شهروندان غیرنظامی در دوران جنگ تاکید و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک یادآوری شده است.
این یادآوری ها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از این کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی نسبت به شهروندان فلسطینی پایبند نبوده است.
قطعنامه به قطعنامه های مصوب از ۱۹۶۷ تا ۲۰۱۶ شورای امنیت اشاره می کند و بر حاکمیت دائمی مردم تحت اشغال بر منابع طبیعی تاکید دارد. بر این اساس، استثمار، تهدید و تخریب منابع طبیعی توسط قدرت اشغالگر و مهاجران صهیونیست در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی و جولان اشغالی سوریه، غیرقانونی دانسته شده است.
اعضای اکوساک همچنین نسبت به شرایط زیست محیطی، اشتغال و بیکاری جوانان فلسطینی که به دلیل محاصره طولانی مدت رژیم صهیونیستی در نوار غزه ایجاد شده است، ابراز نگرانی کرده و نسبت به پیامدهای منفی ادامه عملیات های نظامی هشدار داده است.
این قطعنامه به شدت از ساخت و ساز شهرک های صهیونیستی در قلمرو فلسطین و سرزمین های اشغالی در فلسطین و جولان سوریه ابراز نگرانی کرده، آن را نقض قوانین بین المللی بشردوستانه و قطعنامه های مربوطه در سازمان ملل متحد دانسته و آن را در راستای سیاست تبعیض آمیز رژیم صهیونیستی دانسته است.
شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد با اشاره به گزارش های مامورین مستقل بین المللی برای تحقیق درباره پیامدهای شهرک های رژیم صهیونیستی نسبت به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم فلسطین در سراسر سرزمین های اشغالی، از افزایش بروز خشونت، آزار و اذیت، تحریک و خرابکاری در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی به ویژه توسط مهاجران غیر قانونی مسلح اسراییلی علیه غیرنظامیان فلسطینی اعم از کودکان و ناتوانان ابراز نگرانی و خواستار پاسخگویی شده است.
این قطعنامه خواستار باز شدن کامل مرزهای نوار غزه مطابق با قطعنامه ۱۸۶۰ (۲۰۰۹) شورای امنیت برای اطمینان از دسترسی به کمک های انساندوستانه و همچنین جریان مداوم و منظم افراد و کالاها و لغو تمام محدودیت های اعمال شده بر مردم فلسطین شده است.
اکثریت این شورا بر ضرورت حفظ وحدت، اتحاد و یکپارچگی سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و حفظ آزادی حرکت افراد و کالاها در سراسر سرزمین اشغالی فلسطین تاکید کردند.
از دیگر مواردی که دراین قطعنامه به آن اشاره شده بازگرداندن و جایگزینی اماکن غیرنظامی، زیرساخت های حیاتی، زمین های کشاورزی و نهادهای دولتی به فلسطینی ها است که به دلیل عملیات های نظامی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی آسیب دیده یا ویران شده اند.
بازگشایی گذرگاه غزه، امنیت غیرنظامیان، احترام به حقوق بین المللی بشر دوستانه، اجتناب از خشونت علیه شهروندان و تاکید بر حق اجتناب ناپذیر مردم فلسطین بر سرزمین های اشغالی و مردم عرب بر بلندی های جولان و جلوگیری از مهاجرین اسرائیلی برای انجام چنین فعالیت های غیرقانونی؛ دیگر موارد مصوب در این قطعنامه است.
این قطعنامه رژیم صهیونیستی را مسئول اقدامات غیرقانونی که مهاجران اسرائیلی در قلمرو سرزمین های اشغالی مرتکب شده اند، دانسته است.
اعضای شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد همچنین خواستار توجه فوری و حقوقی مطابق قانون بین المللی از زندانیان فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی و تلاش برای آزادی زندانیان شده است.
قطعنامه روز سه شنبه این شورا تاکید کرده است ساخت و ساز دیوار حائل در قلمرو اشغالی فلسطین از جمله در داخل و اطراف قدس شرقی، با قوانین بین المللی متضاد است و به طور جدی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم فلسطین را ناممکن می سازد.
و این حال ناخوش رژیم صهیونیستی که در اظهارات سفیر آن در سازمان ملل در واکنش به تصویب این قطعنامه مشهود است، با این بند از قطعنامه که شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل تصمیم می گیرد تا «پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اشغالگری اسرائیل بر شرایط زندگی مردم فلسطین در سرزمین اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی و جمعیت عرب در بلندی های اشغالی جولان سوریه» در نشست سال ۲۰۱۹ نیز دنبال شود، همچنان ادامه دارد.
اروپام*۱۴۲۹