بازار داغ موج سواران و دلالان

گروه بانک، بیمه و بورس 

به گزارش کسب و کار نیوز، بنابراین به نظر می‌رسد با مسیر افزایشی که قیمت‌ها در بازارهای مختلف مثل سکه و  مسکن در پیش گرفته‌اند، مردم امید چندانی به ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود نداشته باشند و دغدغه افت ارزش پول به دلهره همه آنها مبدل شده است.
از آنجایی که تاکنون اقدام اثرگذاری ازسوی مسئولان برای این وضعیت انجام نشده است، پیش‌بینی امیدوار‌کننده‌ای از وضعیت بازار به دست نمی‌آید.
به اعتقاد کارشناسان، گویی بازار در جهت مشخصی حرکت می‌کند که دست‌های پنهانی نیز در هدایت آن دخیل است و به این واسطه به افزایش تعداد سودجویان دامن می‌زند.
طبق برخی از بررسی‌ها، نزدیک شدن به زمان تحریم‌ها نیز نگرانی بازارها را بیشتر کرده و افزایش قیمت‌ها یکی از عوامل همین موضوع  است.
اینکه چرا نظارتی بر نرخ‌گذاری‌ها و روند افزایشی قیمت‌ها نیست، یک سوال است و اینکه مقصد این ناآرامی‌ها کجاست، سوال دیگر. به اعتقاد برخی از کارشناسان، شروع تحریم‌ها اگرچه با فشارهای اقتصادی همراه است، اما شاید تا حدودی جو روانی التهابات را به نقطه آرامی برساند، چراکه عمده دلیل افزایش قیمت‌ها برگرفته از همین جو روانی ترس از شروع تحریم است.
منتظر افزایش هزار هزار قیمت دلار باشیم
بیژن عبدی کارشناس اقتصادی در این زمینه می گوید بانک مرکزی باید از همان ابتدا مانع از ایجاد بحران نقدینگی می‌شد، زیراپیش از این کارشناسان آن را هشدار داده بودند، اما در حال حاضر که این بحران بروز کرده، جلوگیری از فشار نقدینگی به بازارها تا حدودی دشوار است. مگر آنکه دولت به صورت مستقیم وارد بازار شود و با مکانیزم‌های دستوری بازار را مهار کند. با وضعیتی که در بازار به وجود آمده و نگرانی‌هایی که ایجاد شده باید منتظر افزایش هزار هزار نرخ دلار باشیم که در پی هر نوع واکنش رئیس‌جمهوری آمریکا و رد و بدل صحبت‌های سران ما با این کشور به وجود می‌آید. دولت باید با مکانیزم‌های دستوری وارد بازار شود و به مهار افزایش قیمت‌ها بپردازد. عدم ورود دولت به قیمت‌گذاری‌ها و همچنین نهی مکانیزم‌های دستوری باعث شده برخی به نرخ‌گذاری‌های دلخواه بپردازند و راهی برای مقابله با آنها نباشد. تشکیل ستاد نظارت و کنترل مستقیم دولت بر بازار اگرچه شاید با برخی از اصول علم اقتصاد هماهنگی نداشته باشد، اما برای اقتصاد ما لازم است، ضمن آنکه دخالت‌های دولت در این سال‌ها برخی از بخش‌ها را به اقدامات دولت وابسته کرده است. بنابراین اینجا که صحبت از آشفتگی بازار است دیگر نمی‌شود با تئوری‌های علمی برنامه‌ریزی کرد یا با اصول علم اقتصاد سیاست‌گذاری کرد. تمام هم و غم دولت و نهادهای بالادستی باید کنترل این مساله باشد که اولویت اقتصاد و اولویت مردم است. در غیر این صورت زنگ خطر فروپاشی اقتصادی به صدا درمی‌آید.