الزامات مقابله با جنگ اقتصادی

به گزارش کسب و کار نیوز، با بدعهدی آمریکایی ها در برجام و تهدیدهای بازگشت دوباره تحریم ها، جنگ روانی نیز به طور مکمل در جبهه اقتصادی علیه ملت ایران آغاز شده و البته عده ای با سوء استفاده از این فضا به دنبال این هستند تا به مطامع خود هر چه بیشتر دست یابند.
در این شرایط که کشور در جنگی اقتصادی مقابل دشمنان قرار دارد، به اعتقاد کارشناسان نیاز است تا مردم و مسئولان با اتحاد در کنار هم خود برای مقابله بی امان با هجوم اقتصادی دشمن آماده کرده و بار دیگر یاس و ناامیدی برای سردمداران کاخ سفید و متحدانش رقم بزنند.
ایستادگی موفق در جبهه اقتصادی نیازمند رعایت الزاماتی است که باید از سوی مردم و مسئولان به ویژه فعالان اقتصادی، کسبه، بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد تا در این شرایط در داخل کشور کسانی که نسبت به وضعیت موجود توجیه نشده اند، باعث آسیب بیشتر به مردم نشوند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان البرز با دعوت از تعدادی از کارشناسان و مسئولان به بررسی این الزامات و راه های گذر با عزت از شرایط فعلی پرداخته است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی دراین میزگرد با تاکید بر باور حل مشکلات اقتصادی، گفت: امروز در بحث جنگ اقتصادی باید هرچه بیشتر به ظرفیت های تولید داخلی توجه کرد.
محمد جواد کولیوند افزود: نسخه های غربی در حوزه اقتصاد به نوعی چپاول منابع و با هدف وابستگی است که خسارت های بسیاری به همراه دارد.
وی ادامه داد: باید در جنگ اقتصادی درحوزه داخل و خارج تدابیر ویژه ای را با توجه به شرایط کشور داشت.
کولیوند گفت: برای مثال وقتی که با بحران آب مواجه هستیم، در داخل می توان از تولیدات کشاورزی آب بر دست برداشت و به واردات دراین زمینه روی آورد، اما در حوزه اقتصاد داخل اقدام موثر دیگری می توان داشت و آن این است که با تکیه بر مواد اولیه داخلی تولیدات با کیفیت داشت تا زمینه صادرات بیش از پیش فراهم شود.
کولیوند خاطرنشان کرد: پازل جنگ اقتصادی با انسجام و وحدت ملی هرچه بیشتر بین مردم و مسئولان، صرفه جویی و مدیریت مصرف تکمیل می شود.
وی تاکید کرد: تبدیل ایران به کشوری مخروبه از اهداف جنگ تمام عیار اقتصادی ازسوی دشمنان نظام اسلامی است که بدون تدبیر و ایجاد قرارگاهی برای مبارزه نمی توان دشمنان را شکست داد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز نیز در این نشست ضمن انتقاد از عملکرد بازرسی به صورت سنتی، گفت: امروز مساله اقتصادی از حالت جانبی خارج و تبدیل به یک مساله اصلی شده که نیازمند این است که همه کمر همت بسته و با رفتن به سمت کالاهای ایرانی و تولید داخلی با تحریم های دشمنان هر چه بیشتر مقابله کرد.
علی اکبر مختاری افزود: مقابله با این جنگ از حالت پرداختن به تخلفات خرد و دست و پاگیر باید خارج شده و به سمت مقابله و نظارت بر مسایل کلان برویم.
وی اضافه کرد: با مسایلی که برای موسسات مالی ایجاد شد، شاهد این بودیم که مردم پول های خود را از بانک ها بیرون کشاندند که این موضوع افزایش حجم نقدینگی را رقم زد که می تواند مولفه های اقتصادی را برهم بریزد که نیاز است برای این نقدینگی دولت فکری اساسی کند.
مختاری گفت: این افزایش نقدینگی ها موجب شد تا وقتی فرد می تواند یک شبه سرمایه خود را چند برابر کند، دیگر تمایلی به تولید نداشته باشد.
وی ادامه داد: کاسبان داخلی غیر واقعی تلاش کرده اند تا به دلیل نقدینگی که دارند با برهم زدن بازار، سودهای کلانی را کسب کنند که این موضوع فشار اقتصادی زیادی را به مردم وارد می سازد.
مختاری با بیان اینکه نباید تنها به سمت مقابله و برخورد رفت، بلکه از ابتدا باید نظارت دقیقی داشت، اظهار داشت: نباید شرایط به گونه ای فراهم می شد که یک نفر بتواند ۲ تن سکه خریداری کند، نظارت ها را به سمت مقابله و برخورد برده ایم در حالی که باید چرایی این اقدامات را زیرنظر داشته باشیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز افزود: افرادی که تریبون دستشان است باید آرامش را به جامعه تزریق کنند، امروز اقبال بیشتر به سمت بخش خصوصی است و به همین منظور نیاز است تا بخش خصوصی هر چه بیشتر برای ایجاد آرامش در جامعه توجیه شود.
مختاری با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت، گفت: با راه اندازی این سامانه می توان امیدوار بود که نظارت ها از حالت سنتی خارج شود.
وی با بیان اینکه در حوزه مقابله نیازمند اصلاح برخی قوانین هستیم، ادامه داد: برخی از این قوانین نیازمند به روزرسانی هستند و اینکه اختیارات مراجع رسیدگی باید افزایش یابد، چرا که در یک برنامه ۱۰ ساله دستگاه های نظارت بر حوزه تجارت و بازار تضعیف شده اند و نیاز است تا بار دیگر تقویت شوند.
مختاری با اشاره به اینکه با بدرفتاری و عدم برخوردهای به موقع نتوانسته ایم اعتماد عمومی را جلب کنیم، خاطر نشان کرد: باید یقه اخلال گران و تولیدکنندگانی که تنها به نفع خود کار می کنند و عملکردشان به زیان مردم است را گرفت، مردم نیز مبارزه با عملیات روانی را در برنامه هایشان داشته باشند.
وی ادامه داد: هیچ دستگاهی حق افزایش نرخ را بدون مصوبه تنظیم بازار ندارد و مقابله با این افزایش ها نیازمند این است که مردم نیز پای کارآمده و به دستگاه های ذیربط گزارش دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شعبه مقابله با تخلفات در حوزه ارز در استان تشکیل شده، بیان داشت: شاهد هستیم که افرادی ارز را دریافت اما کالای دیگری را وارد کرده اند، به چه مجوزی با سرمایه های مردم اینگونه برخورد می شود؟
مختاری گفت: به همین منظور چندین پرونده ارزی تشکیل شده که رای هایشان نیز صادر و تا پایان ماه حکم آنها اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه از سوی دستگاه های امنیتی برای جلب محکومان بیش از ۱ میلیارد تومان همکاری های زیادی شده، افزود: در حوزه تلفن همراه نیز اعلام آمادگی کردیم تا افرادی که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد بازار کرده اند آن را با قیمت بالاتر نفروشند که در این صورت برخورد صورت می گیرد و به این منظور گروهی نیز تشکیل شده است.
مختاری گفت: در حوزه خودرو نیز نمایندگی های ما ورود کرده اند، پیشنهادی داده ایم که فروش خودرو امانی و کاردکسی ممنوع شود که مصوب شد و با این اقدام دلال بازی در فروش خودرو ممنوع و باعث کاهش در این حوزه بودمی.
وی ادامه داد: به جز حفظ وحدت و کاهش نقدینگی مشکل دیگری که برای نظارت وجود دارد، ضعف دسترسی دستگاه های نظارتی به اطلاعات است، چرا که همه فکر می کنند، اطلاعات مخفی است و نباید در اختیار مراجع نظارتی قرار دهند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی البرز افزود: به همین منظور پیشنهادی به استاندار البرز داده شد تا شورای نظارتی در استان در حوزه اقتصادی با حضور تعزیرات حکومتی، مجموعه قضایی، مجموعه دستگاه های امنیتی، صنعت و معدن و تجارت و سایر دستگاه های مرتبط تشکیل تا به دستگاه های نظارتی خط بدهند تا به مسایل کلان بپردازند.
مختاری ادامه داد: برخورد با خرده پاها راه به جایی نمی برد، حرکت انفرادی فایده ندارد و باید به سمت مسایل کلان رفت.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه های امسال این است که مشخصات محکومین بالای ۱۰۰ میلیون را از طریق رسانه ها اعلام کنیم، اظهار داشت: یک اتاق فکر برای مقابله با جنگ روانی باید در استان تشکیل شود تا بتوان هر چه بیشتر آرامش را به جامعه تزریق کرد.
مختاری گفت: یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در حوزه بورس است که تیم اقتصادی دولت باید در این حوزه بازنگری داشته باشد، همچنین نیروی انتظامی باید مراقب قاچاق معکوس باشد و نیاز است همه دستگاه ها در این زمینه آمادگی لازم را داشته باشند.
**ضرورت عارضه یابی اقتصاد کشور
رییس اتاق بازرگانی البرز با تاکید بر ضرورت عارضه یابی مشکلات حاکم بر اقتصاد کشور، معتقد است چالش های امروز اقتصاد حاصل برخی تصمیم گیری های غلط دیروزمان است.
رحیم بنامولایی گفت: یک سری از مشکلات اقتصادی ما از تحریم های داخلی سرچشمه گرفته است که باید همه دست اندکاران اقتصاد کشور در بخش دولتی و خصوصی از این تجربه تلخ درس بگیریم و برای رفع این معضل چاره اندیشی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اتفاق نامیمون و ناگواری که امروز در اقتصاد جامعه شاهد آن هستیم، تجربه تلخی است که از پاره ای تصمیم های خام و ناپخته و بدون شور و مشورت با کارشناسان بخش خصوصی در گذشته سرچشمه گرفته است.
وی براین باور است که برای عبور از وضعیت کنونی اقتصاد کشور، بایستی سران قوا با تکیه بر نظرات کارشناسان خبره بخش خصوصی ادبیات جدیدی را برای رفع چالش های اقتصادی و اجتماعی به کار گیرند و برنامه های خاصی را عملیاتی کنند.
رییس پارلمان بخش خصوصی رانت خواری و سو استفاده های خرد و کلان در بازار مصرف، صادرات و واردات کشور را ناشی از پاره ای از کم توجهی ها در روند تصمیم گیری ها دانست و افزود: بخش خصوصی همواره برای یاری دادن به دولتمردان در مسیر رفع چالش های اقتصادی اعلام امادگی کرده است، چرا که ما معتقدیم دولت و بخش خصوصی لازم و ملزوم یکدیگرند.
رییس پارلمان بخش خصوصی استان البرز از برخوردهای ضعیف و عدم نظارت بر عملکرد عوامل خاطی گلایه کرد و ضرورت برخورد قاطع با خلافکاران اقتصادی را که چهره پلیدشان را پشت نقاب بخش خصوصی پنهان کرده اند، مورد تاکید قرار داد.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت نیروهای مومن و متعهد در بخش خصوصی باید با اختلاس کنندگان و عوامل فساد اقتصادی که با حربه رانت درآمد های نجومی به دست می آورند و وام های چندین هزار میلیارد تومانی دریافت می کنند، قاطعانه برخورد قانونی شود.
بنامولایی همچنین گفت: وام باید به افرادی تعلق گیرد که این پول را در جامعه خودمان هزینه و سرمایه گذاری کنند نه اینکه باعث فرار سرمایه ها به خارج از کشور شوند.
وی تاکید می کند: ضعف در پوشش ارگان های نظارتی است که باعث فساد اقتصادی و یکسری از اتفاقات شده است.
**نیاز بخش تولیدبه مواد اولیه از بازار سیاه تامین می شود
وی از اینکه علیرغم واردات کالا با دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تولیدکنندگان مجبورند مواد اولیه را با دلار هشت هزار تومانی از بازار سیاه تهیه کنند انتقاد کرد و اظهار داشت: برای جلوگیری از این معضل، تقویت ارگان های نظارتی و بررسی دلایل ضعف این ارگان ها ضروری است.
وی عدم برخورد مناسب با عوامل سودجو را یک تهدید جدی برای اقتصاد جامعه دانسته و گفت: مجریان نظام بایدکوره راه هایی را که باعث کسب درآمدهای اتفاقی نامشروع می شود، مسدود کنند.
بنامولایی از عدم نظارت مناسب بر انبارهای کشور را یک چالش مهم و اساسی ارزیابی و خاطرنشان کرد: باید هنگام ثبت سفارش کالا، نظارت و کنترل مناسب انجام پذیرد تا زمینه های سودجویی از ناحیه واردات از بین برود.
وی ادامه داد: ملت ایران به پشتوانه اعتماد، حامی حاکمیت است، لذا باید با تقویت هرچه بیشتر ارگان های نظارتی، اعتماد به حاکمیت را بیش از پیش تقویت کنیم.
رییس پارلمان بخش خصوصی البرز به اقدامات این نهاد در بحث برخورد با عوامل فرصت طلب اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی البرز ضمن تشکیل نشست های مشترک با تشکل ها و سازمان های ذیربط از جمله دارایی و تامین اجتماعی افرادی را که خدای ناکرده قصد سو استفاده دارند و با سودجویی به اقتصاد کشور لطمه وارد می کنند، شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی می کند.
بنامولایی با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمن، افزود: عقل سلیم حکم می کند، این تحریم ها را به فرصت مناسبی برای خودباوری و خود اتکایی تبدیل کنیم.
وی اضافه کرد: مجموع درآمد ناشی از صادرات نفت در مقایسه به توانمندی و پتانسیل بخش تولید کشور ناچیز است، بنابراین برنامه ریزی ها باید در مسیر تقویت بخش های صنعتی، کشاورزی و خدماتی صورت گیرد تا بتوانیم در بازارهای صادراتی حضور فعال و دائمی داشته باشیم.
وی ترویج فرهنگ اخلاق مداری در رسانه ها به ویژه صدا و سیما را مورد تاکید قرار می دهد و توجه به این مهم را به عنوان یکی از اصول کسب و کار مطرح می کند.
رییس بازرسی و نظارت بر اصناف استان البرز نیز در این میزگرد با بیان اینکه واحدهای صنفی خرد نقش زیادی در افزایش گرانی ها ندارند، گفت: وقتی مردم نارضایتی ها در حوزه اقتصادی را می بینند، اولین جایی که دادشان را می زنند در حوزه خرد است.
رمضان رستمی با بیان اینکه باید مبارزه ای جدی و سازمان یافته با فساد ایجاد شود، اظهار داشت: ۱۰۰ هزار واحد صنفی در استان البرز وجود دارد، منکر تخلفات در واحدهای صنفی نیستیم، اما این واحدها طبق بررسی ها نقش چندانی در افزایش گرانی ها ندارند.
وی اضافه کرد: هزینه های سربار واحدهای صنفی بسیار زیاد شده، به قدری دستگاه ها هزینه های سربار را افزایش داده اند که به ناچار سود واقعی واحد صنفی دیگر جوابگو نیست.
رستمی ادامه داد: ضعف اطلاعاتی در خصوص کالاهای توزیعی وجود دارد، نیاز است که مردم از خرید بیش از نیاز به خصوص در ارزاق و کالاهای اساسی اجتناب کنند چرا که همین مساله می تواند باعث کاهش عرضه و به تبع آن افزایش تورم در جامعه شود.
رییس بازرسی و نظارت بر اصناف استان البرز گفت: امروز بازار تقریبا کنترل شده است، چرا که عرضه و تقاضا تقریبا با هم همخوانی دارند.
رستمی افزود: با افزایش نرخ ارز، احتمال اینکه قاچاق معکوس شکل بگیرد وجود دارد و نیاز است تا مردم و کسبه ویترین خود را از کالاهای قاچاق پاک کنند، مردم خود نظارتی را افزایش دهند و از تخلفات به سادگی نگذرند.
وی ادامه داد: مردم حوزه خدماتی را که از واحدهای صنفی می گیرند جدی گرفته و شکایات خود را از این حوزه بیشتر به ما اطلاع دهند، چرا که چیزی که از حق مردم در حوزه خدمات تضییع می کند بیشتر در حوزه کالا است.
رستمی گفت: کسبه نیز رعایت انصاف و تبعیت از قانون را در این شرایط اقتصادی داشته باشند، بازرسی هم بدون اغماض با تخلفات برخورد خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش نرخ اجاره بها اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش نقل و انتقال ها شاهد هستیم که برخی از مشاوران املاک، حق الزحمه مازاد بر تعرفه مصوب، صدور اجاره های نامه های غیر رسمی و نوعی دلالی را ترویج داده اند.
وی با بیان اینکه برای برخورد با این افزایش خلاء قانونی در کشور وجود دارد اظهار داشت: پیش از این کمیته ای تشکیل و تعدادی از واحدهای صنفی در حوزه املاک به دستور دادستان پلمپ شده بودند و تلاش داریم تا بار دیگر این کمیته را فعال کنیم.
رستمی افزود: مردم نیز با مستندات خود دراین خصوص می توانند به بازرسی مراجعه و شکایت هایشان خارج از نوبت بررسی می شود.
رییس اتاق اصناف البرز نیز در این نشست گفت: در جنگ ۸ ساله تحمیلی همه مردم، دولتی ها و بازاری ها در کنار هم بودند و امروز نیز نیاز است تا یک جاهایی خود مردم، کسبه و بازاری ها رعایت حال همدیگر را بکنند.
حمید کریمی افزود: در وضعیت کنونی یک مقدار از هم دور شده ایم، اصناف که به قول پیامبر اسلام(ص) حبیبان خدا هستند، باید در یک چنین روزهایی خود را نشان بدهند، اینکه همکاری نکنیم و اقدام به احتکار کالا کرده و یا بالاتر از قیمت بفروشیم از شان حبیبان خدا به دور است.
وی اضافه کرد: جنگ اقتصادی امروز بدتر از ۸ سال جنگ تحمیلی است، مردم و کسبه باید بیشتر حواس شان باشد و گذشت کنند و تنها به فکر سودهای شخصی شان نباشند.
کریمی گفت: اجناس را در انبارها نگه ندارید تا بعدها به قیمت بالاتر بفروشید، در این شرایط باید به مردم کمک شود تا بتوانیم از این بحران نیز عبور کنیم، این بحران نیز گذری است و تمام می شود اما اکنون باید رضایتمندی مردم را در برنامه هایمان داشته باشیم و به یکدیگر کمک کنیم.
وی ادامه داد: در این میان از سوی دستگاه های ذیربط برای گرفتن عوارض و مالیات نیز باید تغییراتی ایجاد شود چرا که اگر قرار باشد همه پای کار باشیم پس دولتی ها نیز باید به اصناف و کسبه کمک کنند.
۷۴۱۴/۲۰۹۸/۷۴۱۱/۱۵۳۵