سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به اعتقاد کارشناسان، دولت باید در عرضه ارز مسافرتی با نرخ ارزان به دلیل محدودیت‌هایی که در منابع ارزی دارد، تجدیدنظر کند وگرنه در پی این سیاست شاهد خروج مقادیر زیادی از ارز به خارج از کشور هستیم که نمونه بارز آن خروج ۱۰ میلیارد دلار توسط مسافران به کشور ترکیه بود.فاصله قیمتی ارزهای مسافرتی با ارزهای بازار آزاد نیز از طرفی به رانت ارزهای مسافرتی دامن زده که به اعتقاد کارشناسان، آژانس‌های مسافرتی را در وسوسه دلالی ارز انداخته است. آژانس‌هایی که گفته می‌شود در پی سیاست‌های ارزی ورشکست شده و به حالت تعطیل درآمده‌اند. در پی همین مسائل است که شنیده می‌شود بانک مرکزی در حال بازنگری در پرداخت ارز مسافرتی براساس نرخ توافقی بازار ثانویه است که می‌تواند به افزایش قیمت ارز مسافرتی دامن بزند، چراکه در این بازار نرخ به صورت رقابتی و توافقی تعیین می‌شود. به همین دلیل موضوع اساسی ارز مسافرتی در کنار همه چالش‌هایی که درباره ارز وجود دارد، به یک دغدغه جدی برای مسافران از یک سو، آژانس‌های گردشگری از سوی دیگر و مسئولان در طرف مقابل مبدل شده است. به گزارش ایسنا، در حدود ۳ ماه گذشته که سیاست جدید ارزی دولت برای ساماندهی بازار ارز اجرایی شده مسافران نیز برای دریافت ارز شامل شرایط جدیدی شدند. به طوری که برای مسافران حداکثر مبلغ هزار دلار در نظر گرفته شد که برای کشورهای هم‌مرز و مشترک‌المنافع به ۵۰۰ دلار می‌رسد، اما با توجه به اینکه دلار اختصاص‌یافته به مسافران حدود ۴۳۰۰ تومان بوده و با قیمت بازار آزاد که تا بیش از ۸ هزار تومان معامله می‌شود اختلاف قابل‌توجهی وجود دارد، همین امر موجب ایجاد فعالیت‌های دلالی و فروش ارز دریافتی بابت سفر در بازار شده است. در مدت اخیر بحث‌های زیادی در رابطه با حذف ارز مسافرتی به متقاضیان مطرح شد و با اینکه بارها شایعات زیادی در رابطه با احتمال حذف آن وجود داشت، اما درنهایت مورد تایید قرار نگرفت. این در حالیست که به تازگی حتی بخشنامه صادره یکی از بانک‌ها به شعب رسانه‌ای شد که در آن عنوان شده بود باید از روز شنبه همزمان با ۳۰ تیرماه پرداخت ارز مسافرتی متوقف شود، اما در نهایت این موضوع ظاهرا لغو شده و روال قبلی همچنان ادامه خواهد داشت. با این حال برخی خبرها از این حکایت دارد که ممکن است به زودی این اتفاق بیفتد و پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به مسافران متوقف شود، اما در این حالت اینکه باید مسافر ارز مورد نیاز خود را از چه محلی تامین کند، جای سوال خواهد بود. از سویی این موضوع وجود دارد که بازار آزاد ارز را دولت و بانک مرکزی به رسمیت نمی‌شناسند و هرگونه معامله‌ای در آن قاچاق محسوب می‌شود، چراکه صرافی‌ها حق خرید و فروش اسکناس ارز را ندارند. در این حالت ورود مسافر به بازار وقتی بانک مرکزی تامین‌کننده ارز آن نخواهد بود، به نوعی انجام کاری قاچاق از سوی او محسوب شده و البته اگر راهکاری برای مسافر تعیین نشود این اقدام بانک مرکزی به معنی تشویق مسافر به انجام امری قاچاق و ممنوعه خواهد بود. اما به طور حتم حذف ارز مسافرتی بدون در نظر گرفتن محلی برای تامین آن انجام نخواهد شد. این در شرایطی است که در مدت اخیر رایزنی و مذاکرات زیادی ظاهرا بین بانک مرکزی و سازمان گردشگری برای ایجاد راهکاری انجام شده، اما هنوز موضوعی مشخص و نهایی نشده که برخی خبرها از این حکایت دارد که تامین ارز مسافران نیز در بازار ثانویه ارزی احتمالا انجام خواهد شد. بازار ثانویه ارزی محلی برای تامین ارز واردکنندگان است که از محل ۲۰ درصد ارز ناشی از صادرات غیرنفتی برای کالاهای گروه سوم که واردات آنها از ضرورت کمتری برخوردار است، انجام می‌شود. این تامین ارز در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) قرار داشته و معاملات در آن انجام می‌شود، اما برخلاف گروه اول و دوم کالایی که ارز آنها با نرخ رسمی بانک مرکزی که اکنون حدود ۴۳۰۰ تومان برای دلار است، انجام می‌شود برای گروه سوم با نرخ توافقی و رقابتی است، به طوری که تاکنون قیمت ۷۵۰۰ تومان هم برای دلار تعیین و معامله شده است؛ ازاین‌رو اگر قرار باشد تامین ارز مسافران در بازار ثانویه انجام شود هزینه آنها در مقایسه با ارز ارزان‌تری که این روزها دریافت می‌کنند، بالا خواهد رفت. آخرین آمار از این حکایت دارد که بانک مرکزی طی حدود سه ماه گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بابت سفرهای خارجی پرداخت کرده که این مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد. آنها تاکید دارند نباید در شرایطی که تامین ارز واردات با مشکل مواجه خواهد شد تا این اندازه ارز با نرخ پایین در اختیار مسافر قرار گیرد.
ضرورت تفکیک ارزهای مسافرتی
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: با توجه به سوءاستفاده‌هایی که معمولا در تفاوت قیمت ارز در بازار رسمی و آزاد وجود دارد، بروز رانت درباره ارزهای مسافرتی نیز امری طبیعی است، اما دولت درباره تخصیص ارز مسافرتی در یک سردرگمی به سر می‌برد. از یک سو تخصیص ارز به نرخ آزاد سفرهای خارجی را گران می‌کند و این به زیان فعالان اقتصادی و کسانی است که سفرهای ضروری دارند و از سوی دیگر عرضه ارزان‌قیمت ارز نیز به اسراف منابع ارزی دامن زده است. بنابراین دولت یک راه بیشتر ندارد و آن نیز تفکیک ارزهای مسافرتی براساس نوع مسافرت فرد یعنی ضروری و غیرضروری است.
ارز ارزان تقاضای کاذب ایجاد می‌کند
وی با اشاره به اینکه تجربه ارز ارزان‌قیمت برای سفر نشان از افزایش تقاضای کاذب برای این ارزهاست، می‌گوید: با توجه به رقم قابل توجهی که صرف مسافرت‌های خارجی می‌شود نیز نمی‌توان از اهمیت تجدیدنظر در سیاست فعلی تخصیص ارز مسافرتی چشم پوشید، بلکه دولت باید میان سفرهای مهم و ضروری در عرضه ارز تفاوت قائل شود؛ بدین منظور که ارز ارزان‌قیمت فعلی در اختیار متقاضیان سفرهای کاری، تجاری، درمانی و… قرار بگیرد و ارز با نرخ آزاد یا توافقی در اختیار سفرهای تفریحی.
دریافت غیرمستقیم مالیات ارزی از طبقات بالادستی
مرادی با اشاره به اینکه تفکیک سفرهای ضروری از غیرضروری به نوعی حکم مالیات‌ستانی از طبقات بالادست جامعه را دارد که همه‌ساله میزان زیادی ارز از کشور خارج می‌کنند، ادامه می‌دهد: طبیعتا با خروج مسافران برای سفرهای تفریحی مقادیر زیادی ارز از کشور خارج می‌شود و همین موضوع در شرایط فعلی به نفع اقتصاد کشور نیست. بنابراین تامین ارز آنها از بازار آزاد یا براساس نرخ توافقی در بازار ثانویه باعث عدم هدررفت منابع ارزی می‌شود، به گونه‌ای که انگار دولت از آنها به طور غیرمستقیم مالیات ارزی می‌گیرد.
