اتلاف فراوان منابع ارزی

سرمقاله

فضای کسب‌وکار ایران تحت‌تاثیر تحریم‌های ثانویه آمریکا ملتهب و ناامن شده است. نگرانی عمومی صاحبان مشاغل و اصناف از برخورد کشور به طوفان همه‌جانبه تحریم زمینه گمانه‌زنی‌های فراوانی را ایجاد کرده است. عدم سناریو‌سازی به‌موقع ازسوی دولت برای مواجهه با وضعیت‌های کمبود منابع ارزی و عدم قدرت مدیریت بهینه شرایط موجب اتخاذ تصمیمات غیربهینه در مدیریت امور جاری می‌شود. در حال حاضر تنها توصیف وضعیت ازسوی اقتصاددانان کافی نیست؛ حتی سرزنش دولت برای نداشتنبرنامه‌‌ای منسجم برای مدیریت منابع ارزی هم دردی را دوا نمی‌کند. امروز همه ارکان نظام تصمیم‌گیری کشور و مجریان و کارگزاران دولت همراه با بخش خصوصی باید به مدیریت شرایط خاص اقتصادی فعلی بیندیشند. نقش دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی و موثرترین سیاست‌گذار اجرایی و مهم‌ترین مجری تخصیص بهینه منابع، کلیدی است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، تامین دارو برای رویارویی با شرایط کمیابی است. ذخیره کافی منابع غذایی و دارو و تجهیزات پزشکی می‌تواند یاری رسان کشور در شرایط سخت پیش رو باشد. اولویت‌بندی کالاهای وارداتی بر مبنای درجه اهمیت آنها برای حفظ دوام و بقا در شرایط آینده و تامین نیازهای عمومی هرچند دیر هنگام انجام شد و موجب اتلاف فراوان منابع ارزی کشور جهت واردات کالاهای غیر ضروری توسط برخی تجار با ارز ارزان دولتی شد. در صورتی که اگر این اولویت بندی زود انجام می شد می توانست راه روشنی برای نشان دادن وضعیت جدید اقتصادی و سیگنال روشنی در جهت‌گیری‌های آینده باشد. در دو ماه گذشته بیش از هزاران کار کارشناسی در دولت انجام شد. همه جلسات، تصمیمات، بخشنامه‌ها و مقررات جدید پس از آن انجام شد که بدنه اصلی دولت پی به وخامت اوضاع برد و همه متوجه عمق دشمنی آمریکاییها و متحدانشان در قفل کردن تمام روزنه‌های ممکن شدند. تصور کنیم اگر کارگزاران دولتی به همراهی سایر قوای کشور همیشه اینگونه نسبت به کار شبانه‌روزی و تلاش وافر برای مدیریت امور کشور گام بر می‌داشتند ما در سال‌های معمول کشور می‌توانستیم گام‌های بسیار مهم‌تر و موثرتری در توسعه و پیشرفت کشور برداریم. در حال حاضر تنها کمتر از سه ماه تا اجرایی شدن فاز جدیدی از تحریم‌های یک‌سویه آمریکا علیه کشورمان فرصت داریم، از همین رو ضروری به نظر می‌رسد پیشنهادهایی جهت مدیریت بهتر شرایط به تصمیم‌گیران و مجریان ارائه شود تا با سرعت بهتری در تخصیص بهینه منابع اقدام شود:
١- بلای پلتفرم‌ها و سامانه‌های ثبت ارزی در این روزها همه را سردرگم و خسته کرده است. در حالی که برای واردات کالاهای ضروری کشور تنها کمتر از دو ماه وقت داریم و فرایند تخصیص ارز و پرداخت و حواله ارزی و حمل کالا حتی تامین‌کنندگان خارجی را به دلجویی با تجار ایرانی و ارائه راهکارهای گوناگون وا داشته است بسیاری از وارد‌کنندگان در پی ایجاد تغییرات روزانه در روش‌های ثبت سفارش، سامانه نیما و سامانه واردات گمرک ایران، گرفتار انجام امور جاری فرایندهای ثبت و ترخیص کالا شده‌اند. انسجام‌بخشی فوری به سامانه‌ها و ایجاد ستاد مدیریت یکپارچه سامانه‌های واردات و صادرات کالا در سامانه جامع تجارت کشور یک ضرورت است.
٢- کالاهای بسیاری به دلیل تغییر اولویت واردات در گمرکات رسوب کرده‌اند و با مساله ممنوعیت واردات کالا بدون انتقال ارز روبه‌رو شده‌اند که این خود ضرورت اخذ تصمیمات مدیران عالی اقتصادی کشور برای حل و فصل کالاهای بلاتکلیف موجود در انبارهای گمرکی را ضروری می‌کند.
٣- بسیاری از تجار و واردکنندگان و همچنین صاحبان صنایع و تولید‌کنندگان کشور برای تامین و واردات مواد اولیه و قطعات یدکی با مشکل تامین ارز روبه‌رو هستند. عدم تامین به‌موقع ارز و رفع بلاتکلیفی موجب از دست رفتن صدها هزار شغل و تشدید بحران بیکاری در کشور می‌شود؛ ازاین‌رو باز کردن مسیرهای جدید تامین کالا با ارز آزاد (بدون انتقال ارز) یا تخصیص بهینه منابع ارزی می‌تواند مفید باشد.
۴- سازمان‌های نظارتی و قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز دولتی و آزاد طی یک ماه گذشته بارها اقدام به صدور بیانیه‌هایی مبنی بر ضرورت برخورد با گران‌فروشی و احتکار کالاهای وارداتی کرده‌اند. طبیعی است شرایط کشور ایجاب می‌کند تا همه فداکارانه و صادقانه نسبت به تهیه و توزیع مایحتاج مردم با قیمتی منصفانه و منطقی اقدام کنند. در عین حال نمی‌توان منکر این قضیه شد که اولویت اصلی کشور در حال حاضر باید ذخیره‌سازی بیشتر کالاهای اساسی برای روزهای سخت باشد و شاید هم‌اکنون زمان مناسبی برای پرداختن به تهدید صاحبان سرمایه که در سخت‌ترین شرایط حاضرند انواع ریسک ها را به جان بخرند و به جای روی آوردن به بازارهای کاذب طلا و ارز و سکه و خروج سرمایه، همچنان تمام هم و غم خود را متوجه تامین نیازهای مردم و حفظ نیروی انسانی شاغل در کسب‌وکارشان و نجات مشاغل بلندمدت خود کرده‌اند، منطقی نباشد. طبیعتا بسیاری با عافیت طلبی سعی در کنار ماندن از ریسک های تجاری و فعالیت های اقتصادی دارند و سکوت را بر سخن راندن ترجیح می‌دهند و برخی هم سعی در رانت جویی و فرصت طلبی دارند اما حمایت از بخش سالم اقتصادی آن هم در میانه بزرگ‌ترین و ناجوانمردانه‌ترین کارزار اقتصادی دنیا علیه یک کشور مستقل، یک ضرورت و نشانه تدبیر عالی فرماندهان است.