مدیریت متمرکز؛ شرط موفقیت در تخصیص ارز دولتی

به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دهم تیرماه مطابق با کالاهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد، نخستین فهرست شامل واردکنندگان اقلام خوراکی همچون انواع حبوبات شامل عدس، لوبیا، نخود و لپه، گوشت، برنج و کره، دارو، ملزومات پزشکی، نهاده های بخش کشاورزی همچون کنجاله ذرت، سویا و ذرت و نیز کودهای شیمیایی، لوازم خانگی، تلفن همراه، کالای مرتبط با فناوری اطلاعات و کامپیوتر، تایر، کاغذ و غیره را منتشر کرد.
در پی حمایت رهبر معظم انقلاب از انتشار فهرست کالاهای وارداتی با ارز دولتی و همچنین تاکید رییس جمهوری، سخنگوی قوه قضاییه دوشنبه گذشته از بررسی این فهرست در نهادهای ذیربط خبر داد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز سه شنبه تاکید کرد بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک های عامل و صرافی آنها عمل می کند و در فرآیند موجود، نسبت به پذیرش تقاضای مشتریان اقدام نمی کند.
«نظارت بر واردات کالا با ارز دولتی و فرآیند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن نیز در حیطه مسئولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است».
بانک مرکزی افزود: پس از ثبت سفارش برای واردات، مشتریان به بانک های عامل مراجعه و فرآیند پذیرش، نوبت دهی و خرید ارز از سوی بانک های عامل یا صرافی آنان انجام می شود، از این رو بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت ها و بررسی اهلیت و‌ شرایط آنان ندارد.
این وظایف بر عهده دفترهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان صادرکننده مجوز تخصیص ارز دولتی قرار گرفته است که شامل دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک، دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی و دفتر صنایع معدنی می شود.
بنابراین به نظر می رسد تفکیک حوزه های کاری برای ساماندهی به واردات و صادرات که از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی است، در دستور کار قرار دارد.

** اولویت با تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات مورد نیاز
در این پیوند، مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت به ایرنا گفت: از چهار روز پیش پرونده های متقاضیان ارز دولتی به صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت به این دفاتر ارجاع می شود که پس از بررسی توسط کارشناسان و تایید از سوی آنها، ثبت سفارش واردات صورت می گیرد.
به گفته «مهدی صادقی نیارکی»، اولویت با تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه، قطعات مورد نیاز و کالاهای واسطه ای است که پس از تایید، به بانک مرکزی ارسال می شود.
وی اضافه کرد: در این دفتر براساس اولویت ‌بندی کالایی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی شده و پس از آن با معرفی درخواست‌ کنندگان به بانک‌های عامل، فرآیند تامین ارز وارداتی صورت می پذیرد.
«پیش از این واردکنندگان پس از ثبت سفارش به بانک های عامل مراجعه می کردند و این بانک ها بودند که تشخیص می دادند چه کسی باید در اولویت دریافت ارز باشد اما اکنون مراجع تشخیص دفترهای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت است».

** تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخلی ممنوع است
مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه به ایرنا گفت: در چند روز گذشته با ارجاع پرونده های متقاضیان ارز دولتی به این دفتر، شاهد مراجعه های مکرر متقاضیان هستیم.
«پروین نباتی» افزود: دفترهای تخصصی زیرمجموعه وزارتخانه برای صدور مجوز تخصیص ارز دولتی واردات به تصمیم وزیر به عنوان مرجع قرار گرفتند.
وی تاکید کرد در موقعیت کنونی کشور و با محدودیت های ارزی پیش آمده، چاره دیگری نبود و به همین دلیل ارز دولتی برای واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی داشته باشند تخصیص داده نمی شود.
نباتی مراجعه های مکرر متقاضیان به این دفتر را ناشی از نگرانی های آنان برشمرد و اضافه کرد: همه مراحل انجام کار در این دفتر به صورت سیستمی است و هیچ کار فیزیکی انجام نمی شود، ارز یاد شده نیز پس از انجام کار کارشناسی به متقاضیان تعلق می گیرد؛ بنابراین هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
به گزارش کسب و کار نیوز، چندی پیش رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: وزارتخانه‌های اصلی مرتبط با امر تولید و مصرف موظف شده‌اند تقاضاهای رسیده به سیستم بانکی را بررسی و اولویت‌ بندی کنند.
«اولویت‌های وارداتی با تاکید بر تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات بیمارستانی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین آلات تعیین و از طریق سیستمی به شبکه بانکی برای اختصاص ارز اعلام می شود».
«مجتبی خسروتاج» یادآوری کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خواستار شد ثبت سفارش‌ واردات کالا با نرخ ارز رسمی که هنوز ارز به آنها تخصیص داده نشده است، برای بررسی و اولویت‌بندی متوقف شود.

اقتصام*۳۰۶۵*۱۹۶۱*