سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، تامین مالی تولید از طریق تسهیلات بانکی به اعتقاد کارشناسان، راهی است که سر از ناکجاآباد درآورده است. در یک سو متقاضیانی قرار دارند که نه تولیدکننده‌اند و نه تسهیلات دریافتی آنها صرف تولید می‌شود و در یک سوی دیگر بانک‌هایی هستند که ورشکسته‌اند و قادر به اعطای تسهیلات تکلیفی نیستند. اگرچه به دلیل همین مشکلات برخی از تولیدکنندگان زیر بار تسهیلات گران‌قیمت بانکی نرفته‌اند و مشکلات مالی بنگاه خود را با روش‌هایی غیر از روش اخذ وام از سیستم بانکی حل می‌کنند، اما در مقابل آنهایی هم که از این تسهیلات در راه تولید بهره‌ای گرفته‌اند، زیر بار پرداخت اقساط گران‌قیمت این وام‌ها کمر خم کرده و بدهکاران بانکی لقب گرفته‌اند.بنابراین به نظر می‌رسد تسهیلات کنونی بانکها نه تنها به رفع موانع تولید رقابت‌پذیر کمک نمی‌کند و صرف تولید نمی‌شود، بلکه ابزاری برای رسیدن پول‌های کلان بانکی به دست واسطه‌گران و دلالان شده است.به گزارش ایسنا، قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» طرحی بود که دولت در سال ۱۳۹۳ و با هدف خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود تهیه و به مجلس ارائه کرد و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و طولی نکشید که به نظام بانکی و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. محور اصلی اجرای قانون رفع موانع تولید را می‌توان بانکها دانست که مسئولیت ویژه‌ای در این رابطه داشته و باید در کنار اقدامات معمول به طور خاص تسهیلات‌دهی و همچنین امهال وام‌های تولیدی را طبق شرایط تعیین‌شده در دستور کار قرار دهند.در تازه‌ترین تغییراتی که در قانون رفع موانع تولید ایجاد شده، دو ماده به این قانون (۶۰) ماده‌ای اضافه شده است که هر دو مورد بر ایجاد شرایطی برای جدی‌تر شدن تکلیف بانکها برای همراهی با تولید و تسهیلات‌دهی به آن تاکید دارد. ماده (۶۱) و (۶۲) الحاقی به قانون رفع موانع تولید به تازگی ازسوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
در ماده (۶۱) الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده تا ستادی تحت عنوان «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» تشکیل شود. این ستاد ظاهرا قرار است بررسی و اتخاذ تصمیم درباره حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مربوط به محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی را بر عهده داشته باشد که طبق قانون پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت این ستاد تشکیل شده و متعاقب آن قرار است کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار ایجاد شود.
با تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ماده (۶۲) الحاقی به قانون رفع موانع تولید به بانکها تاکید شده که باید تعیین‌تکلیف تسهیلات درخواستی واحدهای تولیدی را در حداکثر یک ماه انجام دهند. بدین‌ترتیب که موظف هستند با تسهیلات یا موارد امهالی که مورد تصویب کارگروه تسهیل قرار گرفته، حداکثر ظرف یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات اعلام کنند. اگر بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل مخالفت کرد، دلایل و مستندات آن مورد بررسی قرار گرفته و اگر مورد تایید نباشد، آنگاه بانک موظف به پرداخت تسهیلات خواهد بود، اما در سال جاری یکی دیگر از اقداماتی که برای کمک به تولید و تولیدکنندگان در شبکه بانکی انجام شد، ایجاد شرایطی برای بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان بود. بر این اساس برای تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری قرار شد چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
کوتاهی بانکها در پرداخت تسهیلات به تولید
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه خیلی از واحدهای صنعتی مایل به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی هستند، می‌گوید: اما این بانکها هستند که در پرداخت تسهیلات به تولیدکننده‌ها کوتاهی می‌کنند و به دلیل اینکه درآمد و بدهی آنها همتراز نیست در پرداخت این تسهیلات با مشکلاتی مواجه می‌شوند که باعث می‌شود متقاضی وام نتواند از این تسهیلات بهره‌ای ببرد.
وی با بیان اینکه وقتی نرخ تورم بالاست نرخ بهره هم بالا می‌رود، می‌گوید: مشکل عمده تسهیلات‌دهی بانکها بحث بهره است. به عبارتی سودهای بالای تسهیلات مانع از بازپرداخت این وام‌ها می‌شود، در صورتی که اگر نرخ تورم به صورت واقعی پایین بیاید و فسادهای مالی کمتر باشد، زمینه افزایش نرخ بهره نیز از میان می‌رود.
بروکراسی تسهیلات‌دهی به تولید
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بروکراسی تسهیلات‌دهی به تولید، می‌افزاید: از آنجایی که بانکها تجربه تلخی از بازپرداخت تسهیلات بانکی دارند
درباره اعطای این تسهیلات شروط دشواری را مقرر می‌کنند؛ به این معنی که وثایق سنگین از مشتریان طلب می‌کنند و ارائه این وثایق از پس همه متقاضیان تسهیلات بانکی بر نمی‌آید. بنابراین این امر باعث کندی در تزریق به‌موقع تسهیلات به تولید می‌شود.
