سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، در حال حاضر فهرست دریافت‌کنندگان ارز از این رانت‌های مهم بیش از پیش پرده برداشته و گفته می‌شود سود مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد در جیب افراد خاص رفته است.براساس گزارش‌های موجود، ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها گرهی از مشکلات نیازمندان واقعی ارز باز نکرد، بلکه بدتر به مشکل آنها دامن زد. چالش تامین مواد اولیه تولید و عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها باعث شده رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به مسئولان بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت این مساله را گوشزد کند. بنابراین موضوع نرخ ارز با وجود هشدارهای چندین و چند باره بخش خصوصی به دولت نیز کماکان مهم‌ترین دغدغه اقتصاد کشور و فعالان این بخش است و به نظر می‌رسد سیاست‌های جدید دولت درباره راه‌اندازی بازار ثانویه و همچنین پاسخگویی به مطالبات صادرکنندگان در این باب نیز راهگشا نبوده است. تازه‌ترین اخبار دریافتی حاکی از آن است که دلاری که در سامانه نیما برای گروه سوم (یعنی کالاهای غیرضروری که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان خرد تامین می‌شود)، مورد معامله قرار می‌گیرد تا حدود ۷۵۰۰ تومان قیمت خورده، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد ۸ هزار تومان است. فرصتی که با راه‌اندازی بازار ثانویه در اختیار صادرکنندگان برای فروش ارز با نرخ توافقی قرار گرفته اگرچه مورد تایید بخش خصوصی است، اما باز برخی آن را به دلیل تبعیضی که میان بخش خصوصی و دولتی ایجاد شده و سوءاستفاده‌هایی که ممکن است در پی داشته باشد، مناسب نمی‌دادند. در هر صورت مهم‌ترین مطالبه کارشناسان در شرایط فعلی از دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالاهای اساسی است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با سودجویی افراد خاص از مابه‌التفاوت ارز دولتی با نرخ ارز در بازار آزاد می‌گوید: با وجود اینکه کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، اما با نرخ ۶ هزار تومانی در بازار عرضه شده که نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت ۱۸۰۰ تومانی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به فسادها و سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند، اما این روند اصلاح‌ناپذیر است، چراکه تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه‌ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.
تکرار خطاهای ارزی
امیرعلی سیف‌الدین، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: همه تلاش دولت در این سال‌ها صرف کنترل تورم شد. بر همین اساس در رابطه با نرخ ارز نیز عمده نگرانی دولت تاثیر منفی آن بر افزایش نرخ تورم بود. در واقع دولت نرخ ارز را تثبیت کرد تا ضامنی برای حفظ تورم تک‌رقمی باشد، اما فارغ از اینکه بداند این سیاست‌ها قبلا اتخاذ شده و نتیجه‌ای نداشته است.
وی با اشاره به اینکه مدل سیاست‌های ارزی در این سال‌ها ۴ تا ۵ بار تجربه شده است، می‌افزاید: سیاست‌های ارزی در دهه‌های قبل و در دولت‌های پیشین نیز تجربه شد و در هر برهه مشکلات حاصل از آن بروز کرد، اما مساله بیش از آنکه بحث سیاست ارزی باشد بحث بروز این مشکل به صورت دوره‌ای در اقتصاد کشور است. فرق کشور ما با دیگر کشورها چیست که هر بار شاهد افت ارزش پول ملی هستیم؟ این مساله به ساختار بانک مرکزی و بودجه‌بندی کشور بر می‌گردد که ضعف آن باعث تکرار خطاهای ارزی شده است. سیف‌الدین با اشاره به اینکه سیاست فعلی ارز نیز نتوانست جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد، می‌گوید: واقعیت این است که تیر یارانه‌های ارزی به خطا رفته و یارانه به کالای اساسی مساوی به اعطای رانت شده است. تجربه ارز دو نرخی گویای سوءاستفاده افراد مختلف برای دستیابی به سودهای بیشتر و بادآورده است. این سود‌ها چه در بحث کم‌اظهاری و چه بیش‌اظهاری یا چه به صورت قاچاق خود را نشان داده است. در شرایط کنونی نیز همه سعی کرده‌اند از این رانت‌های ارزی بهره‌مند باشند.
ضرورت بازگشت به مکانیزم بازار آزاد
این کارشناس اقتصادی با ذکر اینکه یارانه‌های ارزی به دو صورت یعنی یارانه به تولیدکننده و واردکننده یا یارانه به مصرف‌کننده تعلق می‌گیرد، ادامه می‌دهد: در صورتی که یارانه به تولیدکننده و واردکننده باشد، نتیجه همین می‌شود که حالا در مساله واردات و تخصیص ارز می‌بینیم؛ یعنی تولیدکننده‌ها و واردکننده‌ها در پی سودجویی و رانت بر می‌آیند. زمانی هم که یارانه به مصرف‌کننده تعلق دارد مشکل شناسایی مصرف‌کنندگان نیازمند مطرح است و اینکه چه کسی مستحق دریافت این یارانه است که در این صورت نیز همان مشکلی که درباره یارانه‌ها و هدفمندی آن وجود داشت، به میان خواهد آمد. بنابراین دولت از هر راهی که در قالب یارانه‌ها برود با موانعی روبه‌رو است. تنها راهی که شاید در شرایط فعلی جواب بدهد و تا حدی باعث کاهش حجم فسادهای ارزی شود، بازگشت به سیاست بازار آزاد درباره ارز است؛ یعنی آنکه نرخ ارز با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. در این صورت هم اگرچه امکان افزایش نرخ ارز و فسادهای حاصل از آن وجود دارد، اما حداقل نتیجه آن، این است که فسادهای ارزی تا این اندازه گسترده نخواهد بود و فساد از شبکه بانکی به چرخه توزیع کالا منتقل می‌شود. البته مکانیزم‌های دیگری درباره ارز در دنیا تجربه شده که به نظر می‌آید کشور ما به لحاظ ساختاری مستعد اجرای آن نباشد.
