سرمقاله
استفاده از هر بخش فناوریهای نوین مالی نیازمند وجود بازار آزاد و دسترسی راحت به منابع و وجود یک رژیم شناور ارزی است تا اینکه در مقطعی که تغییرات قیمت اتفاق میافتد بتواند پایداری خود را حفظ کند، اما از آنجایی که بلاکچین یک فناوری مالی برگرفته از اقتصاد باز است و در کشور ما همه سیاستها برخلاف این نوع اقتصاد تعریف شده، کاربرد آن در حوزه مالی کارایی چندانی نخواهد داشت.
این نوع فناوری نوین در کشور ما حتی درباره تسهیل روابط پولی دوجانبه نیز به دلیل قطع روابط بانکی ما با دنیا کارایی لازم را ندارد. این نوع پیمانها نیاز به ثبت شدن دارد و نداشتن روابط بانکی با دنیا و محدودیتهایی که شرایط تحریمی ایجاب میکند، مانع از آن خواهد بود مگر اینکه این پیمانها به صورت محلی انجام شود که در این حالت هم شاید قادر نباشد به منابع ارزی ما کمکی کند.
محدودیتهای قانونی یا محدودیتهای حاکم بر فضای کسبوکار نیز تا حدود زیادی مانع از عملکرد آزادانه بخش خصوصی در قبال استفاده از این ارزهاست. وقتی فضای کسبوکار شرایط مناسبی دارد سرعت عمل در قوانین بالا میرود و در اجرای قراردادها بروکراسی یا کاغذبازی وجود ندارد. همه اینها باز به ماهیت بازار بر میگردد
که در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر شرایط کسبوکار در چه مرحلهای قرار دارد و چه در مرحله اجرا، نامناسب است. با توجه به شرایط ناجور و به هم ریخته در بازار که تورم را حادتر کرده امکان بهبود رتبه کسبوکار نیست و به نظر میآید شرایط بد کسبوکار از این چیزی که هست هم فاصله بگیرد و وضعیت وخیمتر شود.
بخش خصوصی برای استفاده از این ارزها به اطمینان و حمایت دولت نیاز دارد و در دوره بحران اقتصادی چتر حمایتی دولت باید گستردهتر باشد تا اطمینان از پشتیبانی قوانین و مقررات و تضمینهای لازم مالی و اداری، بخش خصوصی را در استفاده از این فناوریها مطمئن سازد. طبیعتا زمانی که بخش خصوصی در این عرصه وارد میدان میشود دولت باید نقش ارشادی و حمایتی داشته باشد، اما تجربه روابط بخش خصوصی و دولت در این مدت خوشبینی چندانی به برقرار شدن این حمایتها ازسوی
دولت به بخش خصوصی نمیدهد.