صفحه اصلی / اسلایدر / تحول در نظام مالی با ارز مجازی
تحول در نظام مالی  با   ارز مجازی

«كسب‌وكار» کاهش قدرت تحریم دلاری با استفاده از ارز دیجیتال را بررسي مي‌كند

تحول در نظام مالی با ارز مجازی

يكي از فناوري‌هاي نويني كه در حوزه مالي ازسوي كارشناسان براي عبور از شرايط تحريمي پيشنهاد مي‌شود، ارز‌هاي مبتني بر فناوري زنجيره بلوكي (بلاك‌چين) است كه تحت عنوان رمزينه‌ارزها نيز شناخته مي‌شود.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، با توجه به ویژگی‌های منحصر بلاک‌چین از جمله غیرمتمرکز بودن، عدم نیاز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول و مشخص نبودن هویت واقعی فرستنده و‌ گیرنده، سیاست‌گذاران حساسیتی جدی نسبت به آن دارند، به طوری که در برخی از کشور‌ها استفاده از آن غیرقانونی اعلام شده، اما این در حالیست که اکثر کشورهای توسعه‌یافته با تکیه بر شناختی که از این فناوری نوین دارند، رویکردی مثبت نسبت به آن اتخاذ کرده‌اند. در کشور ما نیز از اردیبهشت ماه استفاده از ابزار بیت‌کوین و سایر رمزینه‌ارز‌ها در تمام مراکز پولی و مالی ممنوع اعلام شد. با این حال مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند این سیاست به صورت پایدار نخواهد بود و تا اواسط سال ۹۷ در این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد، اما اینکه کشور ما چه بسترهای قانونی و چه ظرفیت‌هایی برای استفاده از این فناوری نوین دارد و چه موانعی برای استفاده از آن، جای بررسی دارد. به اعتقاد کارشناسان، اگرچه ضرورت کاربرد این فناوری ازسوی بخش خصوصی و کارشناسان به دولت گوشزد می‌شود، اما شرایط اقتصادی کشور ما خود به خود مانع از کاربرد آن است.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره استفاده از بلاک‌چین، اما چند نکته قابل توجه است: نخست؛ در اعلام بخشنامه‌ها و قوانین وضع‌شده در حوزه نوظهور رمزینه‌ارزها، سیاست‌گذار باید دقت و ظرافت ویژه‌ای از خود نشان دهد؛ زیرا بیان نامناسب و شتابزده موجب می‌شود از فرصت‌های رمزینه‌ارزها استفاده نشود و حتی آثار مخربی بر کسب‌وکارهای نوپای شکل‌گرفته تاکنون بر جای بگذارد و راه پیشرفت را در حوزه زنجیره بلوکی ناهموار سازد که در این شرایط امکان اصلاح آن به سختی میسر خواهد شد.
دوم؛ با توجه به تغییرات سریع فناوری زنجیره بلوکی و رمزینه‌ارزها و کندی نظام تصمیم‌گیری کشور، یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی سیاست‌گذار، اعلام قوانین با تاخیر زمانی است که پس از مدتی مجبور خواهد شد براساس تحولات این حوزه، قوانین و مقررات پیشین را اصلاح کند که در صورت بی‌توجهی به پویایی موجود و نگاه محدود می‌تواند اعتبار سیاست‌گذار را زیر سوال ببرد.
سوم؛ متاسفانه با توجه به ناآگاهی بسیاری از افراد جامعه ازجمله اکثر سیاست‌گذاران کشور نسبت به موضوع رمزینه‌ارزها، تمرکز برخی از سیاست‌گذاران تنها بر چالش‌های رمزینه‌ارزها بوده که بدون تلاش برای فهم عمیق و جامع‌تر در این حوزه، تنها ممنوعیت کامل رمزینه‌ارزها را پیشنهاد می‌دهند. این نوع موضع‌گیری باعث تخریب بسیاری از فعالیت‌های شکل‌گرفته در این حوزه خواهد شد. این سخن به این معنا نخواهد بود که بدون توجه به چالش‌های موجود رمزینه‌ارزها برای اقتصاد کشور، فعالیت‌های آنها کاملا آزاد گذاشته شود، بلکه با بینش عمیق، برنامه‌ریزی راهبردی و درنتیجه تنظیم‌گری مناسب، امکان به حداقل رساندن چالش‌های رمزینه‌ارزها برای اقتصاد کشور فراهم شود تا اقتصاد کشور به بهترین نحو از فرصت‌های بسیار منحصربه‌فرد آن منتفع شود.
چهارم؛ یکی از نکات مهم در رابطه با رمزینه‌ارزها و فناوری زنجیره بلوکی ارائه راهکارهایی برای شناخت هرچه بیشتر افراد جامعه است، زیرا بسیاری از ریسک‌های رمزینه‌ارزها نخست متوجه فرد می‌شود و سپس آثار آن در سطح کلان بروز پیدا خواهد کرد. آگاه‌سازی صحیح و به دور از تبلیغات جهت‌دار موجب کاهش خطرات احتمالی آنها در اقتصاد خواهد شد.
پنجم؛ با توجه به تنوع و پیچیدگی هرکدام از رمزینه‌ارزها نباید تنها با یک قانون تمامی رمزینه‌ارزها مورد قانون‌گذاری قرار گیرند.
ششم؛ برای قانون‌گذاری در حوزه رمزینه‌ارزها، فعالیت‌های متفاوتی قابل تعریف است که سیاست‌گذار به جهت تنظیم‌گری مناسب برای هر بخش مقررات مربوط به هرکدام را باید وضع کند.
این فعالیت‌ها می‌تواند شامل ایجاد رمزینه‌ارز ازسوی بخش خصوصی و دولتی، استخراج رمزینه‌ارزها، مبادله رمزینه‌ارزها با یکدیگر، مبادله رمزینه‌ارزها با ارزهای رسمی و… باشد.
هفتم؛ با وجود تحریم‌های ظالمانه وضع‌شده بر اقتصاد ایران و شدت یافتن آنها در چند سال اخیر، براساس نظر برخی از کارشناسان یکی از راه‌های برون‌رفت از این شرایط، استفاده از رمزینه‌ارزها خواهد بود تا امکان نقل و انتقالات مالی کشور در سطح بین‌المللی به راحتی فراهم آید. این نکته حائزاهمیت است که بند «۸» قانون کاتسا که توسط کنگره و سنای ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای ایران، روسیه و کره‌شمالی وضع شده است؛ به نظارت بر عدم استفاده از رمزینه‌ارزها برای دور زدن تحریم‌ها توسط این کشورها اشاره دارد. این نکته نشان می‌دهد استفاده صحیح از رمزینه‌ارزها می‌تواند یکی از راهبردهای کشور ایران برای رفع برخی از تحریم‌های مالی وضع شده بر اقتصاد باشد. حتی مسئولان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی می‌توانند با بررسی کارشناسی و دقیق رمزینه ارزها، سهم اندکی از سبد دارایی خود را به این ارزها اختصاص دهند تا در سایه افزایش ارزش آنها، اقتصاد کشورنیز از این راه منتفع شود. به علاوه ایجاد رمزینه ارز ملی و به طور خاص استفاده از این نوع از ارزها برای تسهیل پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه میان ایران و سایر کشورها یکی از مزیت‌های جدی این رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

ضعف بلاک‌چین در انجام معاملات بزرگ
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: بنده به شخصه اعتقادی به این پول‌ها و نحوه استفاده از آن ندارم به‌ویژه کاربرد آن برای دور زدن تحریم‌های مالی. از طرفی وقتی قیمت این ارزها با دلار است چه فرقی می‌کند جنس مورد معامله طلا باشد یا ارزهای رمزینه؟
حتی بهترین نوع این ارز‌ها که بیت‌کوین است نیز دارای نوسانات زیادی است که ریسک استفاده از آن را افزایش می‌دهد. برای مثال ارزش بیت‌کوین از ۱۴ هزار دلار به ۶ هزار دلار رسیده است و این نوسان نشان می‌دهد تبدیل کردن دریافت‌های ارزی به بیت‌کوین ارزش آن را نوسانی و زیان آن را زیاد می‌کند. دوما از آنجایی که ذخیره بیت‌کوین پشتوانه دولتی ندارد در صورت هر گونه اتفاقی امکان اعاده حقوق فرد نیست. سوما در این ارزها نقد به اندازه کافی وجود ندارد تا معاملات تجاری صورت بپذیرد. از سویی یک‌سری از کشورها اصلا این ابزار را قبول نکرده‌اند تا در معاملات تجاری نیز از آن استفاده کنند. بنابراین در صورتی که کشور مقابل در شمار این کشورها باشد عملا معاملات تجاری با این ابزار جدید مالی، منتفی خواهد بود. مگر کشورهایی که خود عامل به وجود آورنده بیت‌کوین یا ارزهای رمزینه هستند.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.