صفحه اصلی / اسلایدر / بانکداری و انرژی در دوره تحریم و تعاملات اقتصادی بین‌المللی
بانکداری و انرژی در دوره تحریم و تعاملات اقتصادی بین‌المللی

در چهلمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بررسی شد

بانکداری و انرژی در دوره تحریم و تعاملات اقتصادی بین‌المللی

در نشست تیر ماه هیات نمایندگان اتاق تهران به مسایل مربوط به حوزه انرژی و بانکداری در دوره تحریم پرداخته شد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در چهلمین نشست خود میزبان محمدحسین عادلی، دبیرکل سابق مجمع کشورهای صادرکننده گاز و احمد عزیزی، چهره ماندگار بانکی و مدیرعامل سابق بانک ملی در لندن بودند که هر کدام در راستای حوزه کاری و تخصصی خود به بررسی وضع موجود و راهکاری پیش روی دولت و بخش خصوصی برای توسعه مراودات اقتصادی پرداختند.

در این نشست با توجه به محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران را از داخل و خارج در برگرفته است، در مورد چگونگی انجام مبادلات خارجی و انتقال پول، توسعه صنایع نفت و گاز و صادرات آن بحث و گفت‌وگو شد. هم‌چنین مساله مهم ارز و تجارت خارجی نیز از طرف نمایندگان بخش خصوصی مطرح و پیگیری شد.

امیدواری به نشست هم‌اندیشی با سفرای خارجی

در ابتدای این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به برگزاری نشست هم‌اندیشی با سفرای خارجی مقیم ایران که شب گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه شب گذشته برگزار شد، اشاره کرد و گفت: این همایش کم‌نظیر و باشکوه، با حضور بیش از ۶۰ نفر از سفرا، کارداران، و رایزنان و وابسته‌های اقتصادی سفارت‌خانه‌های خارجی برگزار شد و گفت‌وگوهای بسیار خوبی در آن انجام گرفت. علاوه بر صحبت‌های مهمی که معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه داشتند، سه سخنرانی سفرای اتریش، چین و انگلستان بسیار جالب و مهم بود. در این موقعیت با توجه به اینکه روز به روز شاهدیم که تحریم‌ها جدی‌تر و حلقه محاصره تنگ‌تر می‌شود و اقتصاد و بخش خصوصی دچار مشکلات بیشتری می‌شوند، وظیفه ما در اتاق سخت‌تر و سنگین‌تر از گذشته است و باید هم در مباحث خارجی و هم داخلی قاطعانه‌تر حضور داشته باشیم.

مسعود خوانساری در ادامه گفت: مقام معظم رهبری هم در جلسه‌ای که روز یکشنبه با مسئولان دولتی داشتند تاکیدشان بر تقویت دیپلماسی خارجی بود که اتاق تهران اولین گام را در این حوزه برداشت و قطعا باید این مدل ارتباطات را بیشتر کرد. برگزاری مراسم دیشب نشان داد که بخش خصوصی می‌تواند در حوزه دیپلماسی مکمل دولت باشد. در کمتر گردهمایی و همایشی است که بتوان این تعداد سفیر خارجی را جمع کرد و این به نظر من اتفاق بسیار خوبی بود و نشان داد وزارت امور خارجه و دولت باید از این ظرفیت بالای بخش خصوصی به خوبی استفاده کنند. در همین ارتباط ما تلاش داریم با کشورهای همجوار مثل عراق، افغانستان، عمان و قطر هم ارتباط ویژه‌ای به خصوص در موضوع افزایش صادرات در زمان تحریم برقرار کنیم. در این حوزه در حال طراحی برنامه خاصی هستیم تا موانع را از پیش روی فعالان اقتصادی برداریم و تا اندازه‌ای بتوانیم تنگناهایی که بر اثر تحریم‌ها وجود دارد را از این راه کاهش دهیم.

۵۳ هشدار اتاق تهران در مورد جهش قیمت ارز

او با اشاره به اینکه از دولت درخواست می‌کنم تا نظرات بخش خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار دهد، گفت: همان‌طور که در صحبت‌های مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور دیده ‌می‌شوند؛ تاکید بر این است که در این دوره با توجه به فشارها و تحریم‌های خارجی بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد. البته اگرچه این بحث‌ها در گفتار مطرح و مورد تاکید قرار ‌می‌گیرد اما در عمل مسئولانی که باید آنها اجرایی کنند کمتر به این موضوع توجه ‌می‌کنند. من از دولت و مسئولان درخواست ‌می‌کنم که نظرات بخش خصوصی را بیشتر مورد توجه قرار دهند و زودتر تصمیم‌گیری کنند. یکی از مراکز معتبر آماری تهیه کرده است که نشان می‌دهد در چهار سال گذشته ما در اتاق تهران ۵۳ بار نسبت به لزوم تک‌نرخی کردن ارز و احتمال جهش ناگهانی قیمت ارز هشدار داده‌ایم اما متاسفانه توجه نشد و اتفاقی افتاد که نباید، رخ ‌‌داد و تصمیماتی که گرفته شد دیر و بی‌تاثیر بود.

خوانساری ادامه داد: به دنبال تصمیمات ارزی که در فروردین ماه گرفته شد، همان زمان نامه‌ای را برای آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم ارسال کردیم و به این موضوع پرداختیم که بحث قیمت ارز و ممنوع کردن مبادله آن صحیح و جوابگو نیست. در نهایت هفته قبل بحث بازار ثانویه را مطرح کردند که دیرهنگام بود اما باز خوشبختانه تصمیم گرفته شد که این بازار راه‌اندازی شود که درباره اقلام صادراتی موثر خواهد بود. در همین مصوبه گفته شده است که اتاق بازرگانی در معرفی صادرکنندگان و وارد‌کنندگان همکاری کند که ما در اتاق تهران برای این همکاری آمادگی کامل داریم. امیدوارم صادرکنندگان از این فرصت استفاده کنند و ارزشان را وارد چرخه مبادلات کنند و هم اینکه به تعداد اقلام و محصولات‌شان برای صادرات اضافه کنند.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات تامین ارز اشاره کرد و گفت: گزارش‌های زیادی ‌می‌رسد که هنوز مشکلاتی در ارتباط با کمبودهای ارزی وجود دارد. کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران هفته گذشته در خصوص کمبود دارو و مواد اولیه دارو جلسه‌ای برگزار کرد که آن‌گونه که آقای دکتر نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون گزارش دادند، صنعت دارو با بحران روبه‌روست و درخواست ما از دولت این است که به جد این موضوع را بررسی کنند؛ چون هم مواد اولیه تولید دارو و هم داروهای وارداتی دچار مشکل شده است و اگر دیر به این موضوع توجه شود حتما مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد.

کمبود مواد اولیه را باید جدی گرفت

مسعود خوانساری ادامه داد: علاوه بر این درباره مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها هم گزارش‌های بسیاری به دست ما رسیده است که نشان ‌می‌دهد برخی کارخانه‌ها به دلیل کمبود مواد اولیه دچار مشکل هستند. خواسته ما از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این چالش‌ها را قبل از اینکه به بحران در بازار تبدیل شود، حل کنند. یکی دیگر از موضوعاتی که تولیدکنندگان و واردکنندگان با آن درگیر هستند، بحث کالاهایی است که قبلا با ارز آزاد، پیش از ابلاغ بخشنامه‌های جدید، خریداری و وارد گمرک شده است ولی چون در بخشنامه‌های جدید پیش‌بینی نشده، بلاتکلیف رها شده و تعیین تکلیف نمی‌شود. در حالی که در این موقعیت تصمیم سریع گرفتن واجب است، اینکه با تاخیر تصمیم گرفته شود، حتما آفت‌هایی را به دنبال دارد.

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع تخلفاتی که در حوزه ارز، سکه و خودرو صورت گرفته و این روزها در رسانه‌ها بسیار به آن پرداخته ‌می‌شود، اشاره کرد و گفت: بسیاری از این تخلفات ناشی از سیاستگذاری‌هایی است که دولت انجام داده است. درباره ارز از همان ابتدا در اتاق تهران اعلام کردیم که تامین تمامی نیازهای ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، شدنی نیست و این رویکرد دولت قطعا مشکلاتی را ایجاد ‌می‌کند اما از سوی دولت پافشاری بر این بود که شدنی است و به دلیل همین رویکرد نادرست با صف تقاضای ۲۰ میلیارد دلاری ارز در ثبت سفارش مواجه شد و پی برد که انجام کار با این روش میسر و شدنی نیست. ضمن این که بعد از مقداری ثبت سفارش و تخصیص ارز، بگیر و ببند شروع شد که چرا ارز داده شده و به چه کسانی داده شده است.

خوانساری ادامه داد: توجه داشته باشید وقتی دولت اعلام ‌می‌کند که به همه ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد داد یک‌سری به صورت واقعی و یک‌سری هم به صورت غیرواقعی درخواست ‌می‌دهند و طبیعتا چنین اتفاقاتی ‌می‌افتد. درباره سکه هم دولت برای اینکه نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کند، اقدام به پیش‌فروش سکه کرد اما هیچ‌گونه محدودیتی برای اینکه یک فرد ‌می‌تواند چه تعداد سکه خریداری کند، اعلام نکرد؛ سکه پیش فروش شد و بعد دنبال این مساله افتادند که یک نفر ۳۰ هزار سکه خریده، و دیگر ۱۰ هزار سکه و بعد بحث‌های مختلفی در رسانه‌ها و جامعه درگرفت که اثرات سوئی روی روحیه مردم ‌می‌گذارد و بسیار خطرناک‌تر از اصل مسائل اقتصادی است. این رویدادها عمدتا به سیاستگذاری‌هایی برمی‌گردد که دولت بدون مشورت با بخش خصوصی و بدون کار کارشناسی انجام ‌می‌دهد. ما در زمانی که باید تصمیم بگیریم، اقدامی انجام نمی‌دهیم و زمانی که دیر شده است تصمیم عجولانه و بدون کار کارشناسی ‌می‌گیریم.

در مورد تخلف در واردات خودرو هشدار داده بودیم

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هم‌چنین به مساله تخلف در واردات خودرو پرداخت و گفت: در تاریخ اول شهریور سال ۱۳۹۶ نامه‌ای از سوی اتاق تهران به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم و همین مباحثی که امروز اتفاق افتاده است را آن زمان گوشزد کردیم و نسبت به بسته شدن ثبت سفارش و باز و بسته شدن آن و خطراتی که در بردارد، هشدار دادیم. حدود ۹ ماه تصمیم‌گیری نشد و اکنون مسائلی که پیش‌بینی ‌می‌شد، بروز کرده است، اگر آن زمان درباره این مساله تصمیم‌گیری ‌می‌شد قطعا این اتفاقات امروز نمی‌افتاد. از نظر من همه این اتفاقات ناشی از این است که دولت با بخش خصوصی مشورت نمی‌کند.

با هر نوع سیاست دو نرخی مخالفیم

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه نظر خود را در ارتباط با تخصیص ارز اعلام کرد و گفت: ما با هرگونه سیاست دو نرخی به واسطه فساد و رانتی که ایجاد می‌کند، مخالف هستیم. اعتقاد داریم که قیمت ارز باید برای همه یکسان باشد؛ اینکه به افرادی ارز یارانه‌ای داده شود و تعدادی ارز غیریارانه‌ای بگیرند، قطعا فساد به همراه خواهد داشت؛ بخش خصوصی واقعی به دنبال این ماجرا نیست و ما معتقدیم هرگونه انحصار و دو نرخی بودن به جز فساد و رانت حاصلی ندارد. معتقدیم که اقتصاد باید براساس بازار آزاد پیش برود. همچنین درباره کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد شده است حتما باید کنترل صورت گیرد.

رئیس اتاق تهران در پایان صحبت‌هایش همچون جلسات گذشته اتاق یک بار دیگر به ضرورت کنترل نقدینگی در کشور پرداخت و گفت: درخواست ما از دولت این است که به موضوع نقدینگی جدی‌تر بپردازد؛ این موضوع ممکن است حتی خطرناک‌تر از بحث ارز باشد، بهمنی است که هر آن احتمال سقوط دارد و هرجایی که سقوط کند آن بخش را نابود ‌می‌کند. هر روز دیرتر پرداختن به حل این بحث، آفات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

ایجاد کانال امن برای شرکت‌های اروپایی

در ادامه این نشست، حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور به دو موضوع ایجاد فضای امن برای شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران در دوره تحریم‌های پیش رو و همچنین وضعیت صنعت برق و خاموشی‌های اخیر در کشور پرداخت.

صالحی با اشاره به نشست چندی پیش مقامات ایران در وین اتریش با طرف‌های مذاکره‌کننده اروپایی، گفت: برای آنکه شرکت‌های اروپایی بتوانند با خیال آسوده به همکاری با بنگاه‌های بخش خصوصی ایران ادامه دهند باید کانال‌های امن از طرف دولت‌های اروپایی ایجاد شود به طوری که دولت‌های اروپا هزینه ریسک همکاری شرکت‌های این منطقه با ایران را متعهد شوند. در همین رابطه دولت ایران نیز باید بتواند بستر لازم برای این همکاری‌ها را فراهم کند. دولت‌ها باید هزینه امن این همکاری بین اتحادیه اروپا و شرکت‌های ایرانی را تقبل کنند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس با اشاره به وضعیت صنعت برق کشور و قطعی‌های مکرر برق طی هفته‌های اخیر در سراسر کشور، افزود: صنعت برق کشور مظلوم واقع شده است در حالی که این صنعت امروز به خوداتکایی رسیده است اما همچنان مورد بی‌توجهی دولت‌ها قرار دارد. صنعت برق در حالی اکنون به معنای واقعی خودکفاست که زمانی پست برق ۲۰ کیلو ولت سرکوچه‌ها را نیز فرانسوی‌ها نصب می‌کردند اما اکنون تمام فرآیند از تولید تا انتقال و توزیع توسط متخصصان داخلی انجام می‌شود و صنعت برق به معنای کامل خودکفاست.

حمیدرضا صالحی با بیان اینکه هزینه تولید برق به مراتب گران‌تر از رقمی است که دولت از مردم بابت دریافت آن دریافت ‌می‌کند، افزود: باید به برق به عنوان یک کالای تمام‌شده نگاه کرد و نسبت به قیمت توزیع آن تجدیدنظر شود.

او برق را یک صنعت زیرساختی توصیف کرد که بهره‌برداری از کارهای صورت گرفته چند سالی طول می‌کشد و معمولا هر دولتی ثمره کارهای دولت قبل را می‌برد. او ادامه داد: در دولت هفتم و هشتم ۴۴ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده تولید برق بود و ۱۷ هزار مگاوات هم قرارداد، یعنی حدود ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری برای آینده، در وزارت نیرو امضا شده بود که تحویل دولت نهم و دهم شد. ضمن این که همین قراردادها بعضا تا ۷۰ درصد پیشرفت داشت و پروژه‌های نیروگاهی آن اجرا شده بود. در انتهای دوره دولت نهم و دهم ۶۵ هزار مگاوات و فقط ۵ هزار ۶۰۰ مگاوات قرارداد به دولت یازدهم تحویل می‌دهد یعنی حدود شش تا هفت درصد سرمایه‌گذاری برای آینده. این همان موقعی بود که باید برای تامین برق در آینده احساس نگرانی می‌کردیم. یک شبه نمی‌توان یک نیروگاه را به مدار آورد، سرمایه‌گذاری باید در دولت‌های گذشته انجام می‌گرفت.

او در پایان سخنان خود بخشی از مشکلات را ناشی از قوانین نادرست در حوزه هدفمندی و قیمتگذاری برق دانست و گفت: در پنج سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان تفاوت قیمت برق تکلیفی و قیمت تمام شده برق بوده است. این بی‌توجهی فقط در صنعت برق نیست بلکه در صنعت آب، سوخت و حتی سکه و ارز هم وجود دارد و سرمایه مردم در حال از بین رفتن است. متاسفانه بی‌توجهی دولت به مردم هم سرایت کرده است و هرقدر تبلیغات صورت می‌گیرد، صرفه‌جویی انجام نمی‌گیرد. ما مدت‌هاست داریم نسبت به اشتباه بودن روش‌ها و از بین رفتن سرمایه و خسارات ناشی از آن هشدار می‌دهیم و اتاق بازرگانی باید جدی‌تر عمل کند و هزینه و خسارت هر تصمیمی مشخص شود.

مردم زیر بار کنترل نمی‌روند

محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دومین سخنران پیش از دستور بود که در سخنان خود به سیاست‌های ارزی دولت و نیز تقاضای ارزی که در ماه‌های اخیر شکل گرفته است، اشاره کرد و گفت: عواقب این سیاست‌ها نشان ‌می‌دهد که سلسله تصمیمات اتخاذ شده، تصمیمات صحیحی نبود و این تصمیمات اشتباه باز هم تکرار ‌می‌شود. ورود کنترلی به عرصه اقتصاد تا حد زندگی مردم از اساس اشتباه است

او ادامه داد: در مقطعی طی نامه‌نگاری با رییس‌جمهور، توصیه کردیم که نباید منابع محدود را در قالب ارز ارزان به تاراج گذاشت. نوشتیم که اگر توان تامین ارز را دارید، این امکان را در بازار ثانویه ایجاد کرده و آن را مدیریت کنید.

انصاری با اشاره به بیانیه‌ای که در اتاق ایران تهیه اما قرائت نشد، گفت: ما در این بیانیه از دولت درخواست کرده بودیم که جریان ورود ارز به کشور را تشویق کند و از تولید و صادرات حمایت کند. چرا که، راه رشد اغلب کشورها از جمله ترکیه و مالزی از همین مسیر عبور کرده است. برای مثال کشوری چون مالزی با ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارای ۲۶۰ میلیارد دلار صادرات است. ایران هم با جمعیت کنونی، این ظرفیت را داراست که صادرات خود را به ۶۰۰ میلیارد دلار برساند.

انصاری افزود: ما در این بیانیه همچنین از دولت تقاضا کردیم که از افزایش تعرفه واردات پرهیز کند؛ چرا که به افزایش قاچاق دامن ‌می‌زند. در واقع دولت در سیاست‌های تجاری خود که منجر به افزایش هزینه‌های واردات رسمی شده است، بازنگری کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تاکیداتی که نسبت به دریافت مشاوره از بخش خصوصی صورت ‌می‌گیرد گفت: بخش خصوصی واژه موهومی نیست. صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، بخش خصوصی را تشکیل ‌می‌دهند و اکنون بخشی از آنها در اتاق بازرگانی گردهم آمده‌اند. بنابراین به دولت توصیه ‌می‌کنم که با بخش خصوصی تصمیمات مشترکی اتخاذ کند و فعالان اقتصادی را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت دهد.

او افزود: امروز همه نگرانیم و البته در یک قایق نشسته‌ایم. بنابراین در استراتژی توسعه شریک هستیم و باید آن را با همکاری یکدیگر طراحی کنیم.

محمدرضا انصاری سپس با اشاره به برخی برنامه‌های دولت برای کنترل بازار، گفت: مردم زیر بار کنترل نمی‌روند. دولت چگونه ‌می‌خواهد با این امکانات محدود، برنامه‌های کنترلی خود را اعمال کند؟ تنها راه مدیریت بازار، ایجاد همبستگی از طرف دولت است. گفته ‌می‌شود اتاق بیش از ۵۰ بار، اصلاح سیاست‌های ارزی دولت را خواستار شده و دولت به آن بی‌اعتنا بوده است. گویی این رفتار به یک عادت تبدیل شده است اما این عادت باید تغییر کند.

ابرقدرتی به نام گاز

در ادامه این نشست، محمدحسین عادلی دبیرکل سابق اوپک گازی و از اقتصاددانان مطرح کشور، درباره ظرفیت‌های بازار جهانی گاز با فعالان بخش خصوصی صحبت کرد. وی از گاز به عنوان یک قدرت استراتژیک برای ایران یاد کرد و گفت: متاسفانه در حالی ایران یکی از بزرگترین ذخایر گازی جهان را دارد که این میزان گاز صرف مصرف روزانه داخلی ‌می‌شود و از آن برای افزایش قدرت استراتژیک کشور در عرصه ‌بین‌المللی استفاده‌ای نشده است.

عادلی افزود: این در حالی است که سایر کشورهای دارنده ذخایر گازی از جمله ایالات متحده آمریکا و روسیه به بازیگران اصلی این عرصه در جهان تبدیل شده‌اند.

مدیر مؤسسه مطالعات روند اقتصادی در ادامه از اروپا به عنوان منطقه‌ای استراتژیک برای گاز و از کشور چین به عنوان بازار بزرگ گاز جهان یاد کرد و افزود: در حال حاضر منطقه اروپا وابستگی ۳۶ درصدی به گاز روسیه دارد. در منطقه اتحادیه اروپا، بزرگترین مخزن گازی این منطقه که در کشور هلند واقع است در حال کاهش ذخایر است که باعث افزایش واردات در آینده می‌شود. این در حالی است که فرانسه و انگلیس سیاست افزایش خرید گاز را در پیش گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه دولت چین نیز قصد دارد میزان مصرف گاز در این کشور را به ۱۵ درصد افزایش دهد، گفت: در رابطه با تحولات گازی در جهان باید گفت که در این بخش فراوانی عرضه وجود دارد ضمن آنکه رشد تقاضا برای گاز مشهود است هرچند در مقایسه با قبل این روند کندتر است.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی سپس با بیان اینکه پیش بینی ‌می‌شود که سهم خودروهای الکتریکی در جهان تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۵ درصد برسد، افزود: پیش‌بینی‌ها از روند قیمت جهانی نفت طی دو دهه آینده، نوسان قیمت در محدوده ۸۰ دلار است. هم‌چنین دیگر پیش‌بینی‌ها نشان ‌می‌دهد که تا سال ۲۰۴۰ میلادی تقاضا برای انرژی در دنیا تا حدود ۳۰ درصد رشد پیدا کند علاوه بر اینکه وابستگی جهان به انرژی‌های فسیلی از میزان ۸۰ درصد فعلی به ۷۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

وی سپس به ترکیب انرژی در دنیا در شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر گاز سهم ۲۲ درصدی در انرژی جهان دارد که این میزان طی دهه‌های آتی به ۲۶ درصد افزایش خواهد یافت. آینده انرژی جهان در آینده، روی گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی همچنین در خصوص ال‌ان‌جی (LNG) افزود: این محصول در حال تبدیل شدن به یک اسلحه استراتژیک اقتصادی در جهان است و در حال حاضر ال‌ان‌جی حدود ۲۵ درصد گاز جهان را تشکیل ‌می‌دهد که در آینده به ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

تخصیص تسهیلات صندوق اتحادیه اروپا به شرکت‌های ایرانی

عادلی در ادامه به کنفرانس اخیر بروکسل که در آن حضور داشته و جزو سخنرانان اصلی این اجلاس بوده است اشاره کرد. او با بیان این که این اجلاس به موضوع همکاری اروپا و ایران در دوره تحریم‌های پیش رو، اختصاص داشته است، افزود: مقامات اروپایی به طور جدی علاقمند هستند که در برابر محدودیت‌های دولت آمریکا برای همکاری شرکت‌های اروپایی با ایران پایداری و مقاومت کنند و در طی این اجلاس، بدون بیان گفته‌های دو پهلو، تاکید کردند که برای حفظ روابط اقتصادی با ایران و توسعه آن مصمم هستند.

وی افزود: در این اجلاس، مدیرکل اتحادیه اروپا طی یک سخنرانی، تصریح کرد که طی چند هفته اخیر در صندوق ۸۰ میلیارد دلاری شرکت‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا، ایران را نیز اضافه کرده‌اند و بنگاه‌های ایرانی ‌می‌توانند از این صندوق تقاضای تسهیلات و بودجه داشته باشند.

عادلی سپس با بیان اینکه وی نمی‌تواند به طور ۱۰۰ درصد، روی همکاری اتحادیه اروپا با ایران در دوره تحریم‌های جدید آمریکا، تاکید داشته باشد، افزود: این اطمینان وجود دارد که تا حدود زیادی ‌می‌توانیم به ادامه و توسعه همکاری اتحادیه اروپا با ایران امیدوار بود. در حال حاضر باید به دنبال تعیین روش‌های انتقال مالی میان دو طرف بود از این رو گروهی از بخش خصوصی ایران و اروپا و ایرانیان مقیم خارج از کشور با همکاری دولتمردان از دو طرف، باید با هم‌اندیشی به راهکارهایی عملی برای مکانیزم نقل و انتقالات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا دست پیدا کنند.

کشور آرایش جنگی به خود بگیرد

در ادامه این جلسه، مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که اگر تحریم‌ها نوعی جنگ اقتصادی تلقی ‌می‌شود، کشور در مواجهه با آن باید آرایش جنگی به خود بگیرد.

او افزود: اکنون برخی قوانین کشور با شرایط تحریم همخوانی ندارد. چه آنکه برای مدیرانی که در تحریم‌های گذشته جسورانه عمل کردند و آزادی عمل بیشتری برای بخش خصوصی قائل شدند، پرونده قضایی تشکیل شده است. بنابراین لازم است امنیت مدیرانی که در شرایط جدید، قصد همکاری با بخش خصوصی را دارند، تامین شود.

شریفی نیک‌نفس به تفاوت‌های تحریم‌های جدید با تحریم‌های پیشین اشاره کرد و گفت: همه دستگاه‌ها در مواجهه با این تحریم‌ها به صورت جزیره‌ای فعالیت ‌می‌کنند. بنابراین اکنون لازم است، اتاق در این زمینه فعالانه ظاهر شود و تیم‌های عملیاتی را تشکیل دهد.

با کدام یک از مسئولان ‌می‌توان با اروپا مذاکره کرد؟

حمیدرضا صالحی نیز با انتقاد از عملکرد مسئولان به دلیل بی‌توجهی به توسعه ظرفیت‌های کشور گفت: با کدام یک از مسئولان باید وارد مذاکره با اروپا شویم؟ آیا اگر اکنون قرارداد کرسنت اجرا شده بود،؛ باز هم کشوری مانند امارات برای تامین انرژی خود به دامان عربستان پناه ‌می‌برد؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از عادلی پرسید که گزارشی که ارائه کرد، آیا روی نگرش و عملکرد مسئولان اثر خواهد گذاشت؟

علیرضا کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه یکی از اهرم‌های توسعه روابط با اروپا، گاز است، پرسید: چرا به‌رغم آنکه اروپا نگرش استراتژیکی به گاز ایران دارد، هنوز این مبادله انجام نگرفته است؟ آیا روسیه در این امر کاشکنی ‌می‌کند؟

محمد امیرزاده، با اشاره به سخنانی که از علاقه‌مندی اروپایی‌ها به حفظ ارتباط با ایران حکایت داشت، گفت: اعلام این پشتیبانی در شرایطی که ما نمی‌توانیم از آن بهره‌برداری کنیم، ما را به بیراهه نمی‌برد؟

فرهاد فزونی نیز از مزیت‌های تبدیل گاز به برق پرسید و اینکه چرا به رغم اهمیت تولید و صادرات ال‌ان‌جی، وزارت نفت در شش سال گذشته به آن توجهی نشان نداده است؟ او همچنین این پرسش را مطرح کرد که نقش بخش خصوصی در صنعت گاز به چه میزان بوده است؟

چرا ارتباط گازی ایران و اروپا برقرار نشده است؟

مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، سیاست‌های ایران در قبال تولید و صادرات گاز هلیوم را جویا شد و گفت: اروپا پس از چالشی که در مورد اوکراین پدید آمد، به بهره‌گیری از گاز ایران علاقمند بود اما این مساله محقق نشد. با دانستن اینکه دیپلماسی اقتصادی ایران ضعیف است، این امر چگونه محقق خواهد شد؟

پدرام سلطانی نیز از شکل‌گیری ارتباطاتی میان اتاق ایران و اتحادیه اروپا برای مواجهه با تحریم‌ها و همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط دو طرف خبر داد و گفت: اتاق ایران نماینده بخش خصوصی ایران در این ارتباط است. شبکه‌ای با عنوان شبکه شرکت‌های کوچک و متوسط اروپا وجود دارد که زیرمجموعه اتحادیه اروپاست و کنترل منابعی که دکتر عادلی اشاره کردند را برعهده دارد. اتاق ایران نیز با این شبکه ارتباط دارد و قرار است برای بهبود روابط دوجانبه شرکت‌های ایرانی و اروپایی از این امکان استفاده شود.

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که اروپا به دلیل جلوگیری از پدید آمدن چالشی که از جنگ عراق، سوریه و خاورمیانه متوجه این قاره شد، از برجام و روابط اقتصادی خود با ایران پشتیبانی ‌می‌کند. بنابراین لازم است این مساله به دلواپسان که با دید منفی به وعده‌های اروپا ‌می‌نگرند، گوشزد شود.

محسن خلیلی عراقی نیز به عنوان یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان گفت: ما نتوانستیم در سفرهای متعدد به هند، گاز خود را به این کشور بفروشیم. آیا اکنون با وجود روابط دوستانه با روسیه، فروش گاز ایران به اروپا قابل طرح است؟

نهاد مقابله با تحریم‌ها تشکیل شود

در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، احمد عزیزی، چهره باسابقه و ماندگار بانکی که مسوولیت‌های متعددی از معاونت ارزی بانک مرکزی تا مدیرعاملی بانک‌های مختلف در داخل و شعبات خارج از کشور را برعهده داشته است، به تشریح موضوع برجام، دیپلماسی و بانکداری ‌بین‌المللی پرداخت.

عزیزی با بیان اینکه باید مراقب باشیم که تمامی قدرت مقاومت در برابر تحریم‌های آمریکا، در اتحادیه اروپا متمرکز نشده است، گفت: طی یک دهه اخیر، یک غول بزرگ در عرصه جهانی با عنوان مقررات بانکی بین‌المللی شکل گرفته که در داخل ایران کسی به آن آشنا نیست. کنترل مطلق این غول عظیم مالی نیز در نقاط معدودی است که اتفاقا کشور به شدت با آنها درگیری دارد.

او سپس با بیان اینکه در آمریکا چند صد نفر به طور تمام‌وقت روی موضوع تحریم ایران فعالیت ‌می‌کنند، افزود: متاسفانه در ایران حتی یک نفر را نمی‌توان پیدا کرد که زمان کافی برای مطالعه روی چگونگی مقابله با تحریم‌ها گذاشته باشد.

عزیزی با یادآوری اینکه پیام اروپا به ایران این است که اگر مفاد برجام از سوی ایران رعایت شود، آنها به فاز تحریم‌ها ورود نمی‌کنند، افزود: اینکه دولت‌های اروپایی و این اتحادیه زیان شرکت‌های این منطقه در پی همکاری با ایران را جبران ‌می‌کنند، در ‌هاله‌ای از شک و تردید قرار دارد و به فرض احتمال آن نیز، این اقدام نمی‌تواند انگیزه لازم برای همکاری شرکت‌های اروپایی با ایران را در آنها ایجاد کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: اشتباه بزرگی که دولتمردان ما مرتکب شدند این بود که با امضای برجام تصور کردند که تما‌می‌تحریم‌ها برداشته خواهد شد در حالی که دولتمردان ما به قوانین و مقرراتی که در آمریکا وجود دارد اصلا توجهی نکردند و حتی در متن برجام نیز به آن اشاره‌ای نشده است.

ضرورت به‌کارگیری نیروهای تمام‌وقت برای مقابله با تحریم

مدیرعامل سابق بانک ملی لندن با بیان اینکه در شرایط کنونی چه باید کرد، گفت: در ایران باید یک نفر یا نهاد و سازمان مشخصی که تمامی اختیارات لازم را داشته باشد، تعیین شده و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا برنامه‌هایی را سازماندهی کند.

عزیزی با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی یکی از اهرم‌های جدی مقابله با تحریم‌هاست، گفت: برای مقابله با تحریم‌ها به مشاوران حقوقی ‌بین‌المللی هم نیاز داریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص نرخ ارز، گفت: آزادسازی نرخ ارز، مقررات‌زدایی، رفتن به سمت ارزهای غیر از دلار، ایجاد خطوط سوآپ با ارز ملی و تهاتر از جمله راهکارهایی است که برای فرونشاندن بحران‌های ایجاد شده در بازار ارز در پیش گرفته شود.

مبالغه درباره شرایط پیش رو

در ادامه این نشست محمدحسین عادلی با اشاره به سخنانی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و مسائل مطرح شده عنوان کرد که افزایش سهم ایران در بازار پتروشیمی جهان قدرت سیاسی و اقتصادی ایران را افزایش خواهد داد. او هم‌چنین عنوان کرد که این تصور اشتباهی که ایران ‌می‌تواند در زمینه صادرات گاز با روسیه رقابت کند. عادلی در این باره گفت: روسیه با ۱۴۰ میلیون تن صادرات گاز، ۳۶ درصد بازار جهانی گاز را به خود اختصاص داده است. اروپا نیز ممکن است، صرفا برای متنوع‌سازی سبد وارداتی خود، به واردات گاز از ایران علاقه نشان دهد که در این میان ممکن است آمریکا نقش یک عامل بازدارنده را ایفا کند. همچنین احتمال اینکه ایران بتواند از طریق خط لوله گاز خود را به اروپا صادر کند، نزدیک به صفر است. اما صادرات ال‌ان‌جی راهکار سیاسی مناسبی برای رویارویی با پیچیدگی‌های صادرات گاز است.

رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با دفاع از سیاست‌های ارزی دهه ۱۳۶۰ گفت: در اوایل دهه ۶۰ ، ارز با ۱۲ نرخ عرضه ‌می‌شد که با کمترین تنش به ۳ نرخ و سپس به دو نرخ تقلیل یافت اما نتوانستیم آن را به خاطر شرایط موجود تک‌نرخی کنیم. ضمن آنکه با درآمد‌های ارزی محدود که بین ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار در نوسان بود، ایجاد ساختار‌های زیربنایی در حوزه برق، پتروشیمی و سیمان صورت گرفت. این دوره یکی از دوره‌های افتخارآمیز نظام جمهوری اسلامی ایران است.

او تبدیل گاز به برق را طرح خوبی توصیف کرد و گفت: این طرح صرفا به عنوان متنوع‌سازی صادرات گاز ‌می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

عادلی در ادامه با اشاره به اینکه اکنون یکی از منابع قدرت قطر، صادرات گاز هلیوم است، این فرصت را برای ایران از دست رفته توصیف کرد. این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه در فضای ناامیدی امروز، میزان مبالغه‌ها از شرایط دشوار پیش رو بالاست، ادامه داد: پیش‌بینی نهادهای معتبر بین‌المللی نیز این است که صادرات نفت ایران تا یک سال آینده، حداکثر تا۶۰۰ هزار بشکه افت ‌می‌کند. با این حال تقاضای نفت نیز رو به افزایش است و این‌گونه نیست که به سادگی بتوان نفت ایران را از بازارهای جهانی حذف کرد.

او بهره‌گیری از مشاوره وکلای معتبر بین‌المللی را ضروری دانست و گفت: احتمالا از خلال این مشورت‌ها ساز و کارهایی برای رویارویی با تحریم‌ها قابل استخراج خواهد بود. اگر اروپا بپذیرد که صندوقی برای تضمین ریسک‌های معامله با ایران ایجاد کند و دارایی صندوق نیز از محل درصدی از معاملات تامین شود، بخشی از مشکلات قابل حل خواهد بود.

هند و ترکیه از تهاتر با ایران سرباز زده‌اند

در ادامه، ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به مصادیقی از قطع ارتباط شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های ایرانی گفت:«شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی ضعیف هستند و تحمل ریسک‌های ناشی از همکاری با ایران را ندارند. بنابراین نباید خود را فریب دهیم. یکی از مسایل عمده ایران، مسایل بانکی است که باید حل شود.

فزونی هم گفت: یکی از مشکلات ما این است که کسانی که پشت میز نشسته‌اند، عمق تحریم‌ها را درک نمی‌کنند. در پیشنهادات آقای عزیزی به تهاتر اشاره شده است در حالی که کشورهایی نظیر هند و ترکیه از تهاتر با ایران سرباز زده‌اند. البته روسیه نیز کالایی ندارد که بخواهد با نفت ایران تهاتر کند.

او با بیان اینکه سهم ایران از تجارت جهانی از ۰٫۳ درصد فراتر نمی‌رود گفت: آیا با این سهم ناچیز ‌می‌خواهیم، قوانین دنیا را تغییر دهیم؟

مهدی پورقاضی نیز به سخنان سفرا در همایش روز گذشته اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در این همایش سفیر اتریش به طور صریح سه خواسته را مطرح کرد که رفع ممنوعیت واردات، حل مساله FATF و توجه به ارزهای الکترونیک از جمله این درخواست‌ها بود. بنابراین لازم است اتاق تهران در این موارد تدبیری بیندیشد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه گفت: سیاست‌های دولت نشان ‌می‌دهد که مسئولان به توزیع رانت علاقه دارند. برای مثال، پذیرفتن بازار ثانویه نیز پس از آن صورت گرفت که گویی سر دولت به سنگ خورد. به نظر ‌می‌رسد، لازم است جلسه‌ای غیرعلنی با مسئولان برگزار کنیم و سیاست‌های اشتباه دولت را پیش از آنکه آثار زیانبار بیشتری ایجاد کند، به آنها گوشزد کنیم. در عین حال به دلیل خسارت‌هایی که این سیاست‌ها، ظرف ۶ ماه گذشته به بار آورده است، آیا ‌می‌توانیم درخواست استعفای مسئولان را نیز مطرح کنیم؟

مطالعه اتاق تهران در مورد ارزهای دیجیتال

در همین حال، رییس اتاق تهران با اشاره به مطالعاتی که در اتاق در مورد ارزهای دیجیتال صورت گرفته است، گفت که نتایج این مطالعات در جلسه آتی هیات نمایندگان یا جلسه قریب‌الوقوع دیگری ارائه ‌می‌شود. او همچنین با اشاره به اینکه در جهان ۱۸۰۰ نوع ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، این مساله را مورد انتقاد قرار داد که بانک مرکزی حاضر نیست این ارزها را به رسمیت بشناسد.

او سپس با اشاره به اینکه رفته رفته، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر ‌می‌شود، از کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران خواست که تمرکز بیشتری به این مساله معطوف کنند و مشکلات بنگاه‌ها را مورد به مورد به اتاق انعکاس دهند تا رفع این مشکلات مورد پیکیری قرار گیرد.

باید به ابتدایی‌ترین شکل مبادله روی بیاوریم

در ادامه نیز احمد عزیزی در پاسخ به موارد مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان گفت: مطالعات من در مورد رمز ارزها نشان ‌می‌دهد که تراکنش ۱۰۰ رمز نخست، ۶۰۰ میلیارد دلار بوده است. این ارزها اگرچه ممکن است برای برخی اشخاص و موارد کاربرد داشته باشد اما قابل تعمیم به همه کسب و کارها نیست. ضمن آنکه هیچ بانک مرکزی در دنیا به دلیل مشکلات آن، این رمز ارزها را به رسمیت نشناخته است. در عین حال بعید ‌می‌دانم که آمریکا نسبت به رمز ارزهای ایران نظارت نداشته باشد.

او همچنین در مورد تهاتر که در سخنان ابتدایی خود گفته بود در توضیحات بیشتری گفت: مقصود من از تهاتر، روش بارتر است. در واقع، چاره دیگری جز بارتر وجود ندارد. این ابتدایی‌ترین شکل مبادله است.

باید فناوری‌های جدید را مورد مطالعه قرار داد

مسعود خوانساری نیز در واکنش به استدلال عزیزی در مورد ارزهای دیجیتال گفت: ما به دنبال این نیستیم که به صورت ۱۰۰ درصد این ابزار را مورد استفاده قرار دهیم، بلکه خواهان مطالعه درباره آن هستیم. مساله این است که مدیران در نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی، ظاهرا با تکنولوژی جدید آشنایی ندارند و آن را رد ‌می‌کنند. شاید با بهره‌گیری از این ابزارها بتوانیم به بخشی از مشکلات تحریم فائق بیاییم. اما اینکه تا چه حد ‌می‌توان از ارزهای دیجتال بهره گرفت جای بحث و بررسی دارد.

همچنین مطالعه کنید:

بیمه شخص ثالث راننده محور تا پایان امسال اجرا خواهد شد

به گزارش کسب و کار نیوز ، قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی مجید مشعلچی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.