به گزارش کسب و کار نیوز، به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، آیت الله احمد مبلغی در جمع گروه اندیشه ورز جامعه شناسی و قانونگذاری در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: بدون تحلیلهای جامعه شناختی نمیتوان در دنیای پیچیده و چند ضلعی کنونی ورود پیدا کرد، از این رو لازم است از ظرفیت جامعه شناسان در فرآیند قانونگذاری استفاده شود و قانونگذار از تحلیل های جامعه شناختی منتفع گردد.
وی ادامه داد: مسبوق کردن قانونگذاری پیرامون واقعیتهای اجتماعی به نگاههای جامعه شناختی ضرورتی جدی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ضرورت دارد در مرحله قبل از قانونگذاری، کارگروهی متشکل از مثلثی متضمن جمعی از فقیهان حقوق آشنا، جمعی از حقوقدانان فقه آشنا و جمعی از جامعه شناسان دین آشنا شکل گیرد تا جهت مقابله با معضلات و مشکلات اجتماعی اندیشه کنند و مجلس شورای اسلامی را از نگاههای خود برای قانونگذاری منتفع نمایند.
آیت الله مبلغی با اشاره به اینکه واقعیت های اجتماعی بسیار متعدد و قهار هستند، گفت: در مواردی این واقعیتها، زمام جامعه را ممکن است به دست گرفته، در نتیجه بر فرهنگ، نگاهها و حتی رویکرد به دین تاثیر بگذارند؛ بنابراین اگر بخواهیم در قبال چنین وضعیتی قانون گذاری یا سیاست گذاری کنیم یا قانون و سیاستی را اجرا کنیم باید از نگاههای جامعه شناختی بهره بگیریم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه جامعه شناسی و قانونگذاری در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این کارگروه، موضوعات دارای اولویت، شناسایی و حرفها و ایدههای لازم در مورد آنها ارائه میشود.
آیت الله مبلغی با ابراز امیدواری اینکه از دل حوزه علمیه قم یک جریان جامعه شناسی قوی و هوشمند برای رصد و ارائه راهکار پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند، گفت: اگر این تحول رخ دهد، فایده آن، هم به فقه در جهت شناخت موضوعات اجتماعی و هم به قانون گذاری جهت ارائه قوانین بهتر متوجه میشود.
وی ادامه داد: حوزه علمیه برای صدور فتوا در زمینههای اجتماعی و نیز برای نوع ادبیاتی را که باید در این فتواها بهکار گرفته شود، باید از جامعه شناسان مشورت بگیرد.
کارگروه جامعه شناسی و قانونگذاری با حضور جمعی از جامعه شناسان حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آغاز به کار کرد.
انتهای پیام