رانت مانع حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی شده است

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نظام اقتصادی کشور درست مدیریت نشده است، گفت: رانت موجود در بدنه اقتصادی نظام اجازه حضور مردم در فعالیت های اقتصادی را نمی دهد.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از خبرگزاری فارس ، علی فاضلی امروز در همایش بررسی چالش های صنف تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکان گفت: از آنجا که اصناف در حلقه آخر نظام اقتصادی قرار گرفته اند، همه نگاه ها در گرانی اجناس مختلف از جمله ماست، لپه، پوشاک و حتی تجهیزات پزشکی به ما معطوف می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: امروز روزهای سخت ماست، اما ما دوران سخت تر از این را در دهه ۶۰ پشت سر گذاشتیم و رزمندگان ما در شرایطی جنگیدند که گاهی برای یافتن اسلحه باید سه تا ۴ روز صبر می کردند.

وی اظهار داشت: تنها اشکال ما این است که مدیریت درستی در مسائل اقتصادی نداشته ایم و الان هم نداریم، گیر کار هم این است و هنوز مسئولین کشور به این صرافت نیفتاده اند که کار را باید به مردم واگذار کنند و رانت موجود در نظام اقتصادی ایران اجازه حضور مردم را نمی دهد.

فاضلی بیان داشت: ما دوران سخت را طی کرده ایم و الان چه شده است که به واسطه نواختن شیپور جنگ قبل از هر اتفاقی اینگونه از خود بیخود شده ایم.

وی افزود: ما با دست خالی از این انقلاب دفاع کرده ایم و امروز بعد از ۴۰ سال با مشکلات اقتصادی مواجه شده ایم.

فاضلی اظهار داشت: ما تنها در گرفتن تسهیلات از دولت مشکل نداریم بلکه ما در تنظیم روابط مشکل داریم و نظام پولی – مالی کشور به صورت واقعی در اختیار بنگاه ها نیست.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه قاچاق بلای خانمان سوز اقتصاد ایران است گفت: یک نفر تعریف می کرد که چگونه ممکن است آمار قاچاق ما از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۶ میلیارد دلار کاهش یافته باشد در حالی که واردات ما اکنون نسبت به سال های ۹۲ و ۹۳ کاهش یافته و تولید ما هم نسبت به سال های ۹۲ و ۹۳ کاهش یافته است اما چرا هیچ کمبودی احساس نمی شود. خوب معلوم است که قاچاق گسترش یافته است.

وی افزود: باید این واقعیت را پذیرفت که نظام اقتصادی کشور را درست مدیریت نکرده ایم در حالی که در مسائل نظامی و علمی و تربیت نیروی انسانی فوق العاده عمل کرده ایم و دلیل اینکه نظام اقتصادی را خوب مدیریت نکرده ایم رانت موجود در بدنه اجرایی نظام اقتصادی است که این رانت اجازه فعالیت به مردم را نمی دهد. این اشکال کار است و برای آن باید اتحادیه های صنفی و نهادهای مردم محور را تقویب کرد.

در ادامه این جلسه برخی از اعضای تولید کننده و واردکننده صنف تجهیزات پزشکی به بیان مسائل و مشکلات خود بعد از اتخاذ تصمیمات ارزی دولت پرداختند.

از جمله این مشکلات می توان به کالاهای در گمرک مانده اشاره کرد که اجازه ترخیص نیافته آند.

همچنین یکی از تولید کنندگان و واردکنندگان تجهیزات دندانپزشکی گفت: پروسه واردات تجهیزات پزشکی یک پروسه بسیار طولانی است که ممکن است بیش از ۳۶۰ روز طول بکشد اما افرادی که در وزارتخانه های صنعت، بهداشت و یا بانک ها نفوذ دارند و دارای روابط هستند ممکن است کارهایشان ۳۰ تا ۴۰ روزه انجام شود.

یکی دیگر از حضار بیان داشت: اکنون به واسطه مشکلات و تحریم ها واردکنندگان مجبورند اقلام مورد نیز خود را از پروسه های طولانی و واسطه های مختلف و با ریسک بالا و تامین هزینه های بالا تامین کنند که متاسفانه ین مسائل در قیمت گذاری قابل اثبات نیست.

یکی دیگر از حاضرین بیان داشت: دولت اجازه بدهد واردات تجهیزات دندانپزشکی از طریق ارز بازار ثانویه انجام شود.

این وارد کننده گفت: حدود ۱۲ درصد از هزینه دندان پزشکی مربوط به تجهیزات پزشکی است که اگر دولت اجازه دهد واردات این کالاها از ارز بازار ثانویه تامین شود هم باری از روی دوش دولت برداشته می شود و هم فساد کاهش می یابد.