به گزارش کسب و کار نیوز، کامران بهزادی وکیل پایه یک دادگستری در حوزه کودک و نوجوان نیز در این میزگرد گفت: حقوق کودک حیطه گستردهای دارد که نمیتوان به صورت کلی در مورد آن نظر بدهیم اما میتوان گفت که حقوق کودکان در ایران با چالشهای جدی مواجه است.
وی تصریح کرد: گزینههای این چالشها را میتوان شامل ازدواج کودکان، کودک آزاری و کودکان کار دانست که متاسفانه به دلیل عدم توجه به آن ها در زمره جدیترین آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند و برای رفع این چالشها نیاز به اراده جمعی و جدی است که متاسفانه این اراده پس از بیش از بیست سال از پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک همچنان شکل نگرفته است و در حال حاضر حقوق کودک با یک موج خبری به سطح جامعه منتقل شده و بعد از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده میشود.
بهزادی افزود: هرگونه تصمیم گیری و برنامهریزی و عملکردی که حقوق همه جانبه کودکان در آن لحاظ نشود به نوعی تضییع حقوق کودکان تلقی میشود، برای نمونه سیاست گذاری نامناسب در حوزه آموزش همچنین عدم تخصیص بودجه مناسب در حوزههایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به کودکان ارتباط پیدا میکند به طور قطع تضییع حقوق کودک بشمار میرود، چرا که نتیجه این گونه سیاستگذاریها، ورود آسیبهای جدی چون کودکان کار و انواع کودک آزاری و غیره است.
وکیل پایه یک دادگستری در حوزه کودک و نوجوان با اشاره به اینکه یکی از مسائل تلخ ولی واقعی جامعه که بارها در حق کودکان رخ داده است، مسئله تجاوز به حریم خصوصی و سوء استفاده جنسی از کودکان توسط برخی افراد معلوم الحال است، گفت: البته سوءاستفاده جنسی از کودکان مصادیق مختلفی دارد که نسبت به کودکان و اعمال منافی عفت نسبت به کودکان و … همه این موارد در قوانین کیفری ایران به طور کلی اشاره و جرم انگاری شده است و سیاست کیفری افتراقی در این خصوص وجود ندارد اما در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که چندین سال است در انتظار تصویب آن هستیم خوشبختانه به مصادیق سوء استفادههای جنسی علیه کودکان پرداخته و نسبت به هر یک به طور مجزا تعیین تکلیف کرده است.
بهزادی در پایان گفت: یکی از چالشهای کودک آزاری جنسی و به طور خاص اعمال منافی عفت با کودکان راههای اثبات عمل مجرمانه است که در قانون کشورمان اثبات این جرم با دشوارهای بسیاری همراه است.
انتهای پیام