نظرخواهی از بخش خصوصی تبعات تصمیم‌ها را به حداقل می‌رساند

رئیس اتاق اصناف مشهد معتقد است: زمانی اتفاقی غیرکارشناسی در حوزه قوانین رخ می دهد که بدون اظهارنظر بخش خصوصی رخ داده و تبعات منفی خود را بر بازار می‌گذارد. در ادامه با ارتباط و تعاملی که پس از آن شکل می‌گیرد، کمی وضعیت بهبود پیدا می‌کند اما باز هم مشکل اصلی سر جای خود باقی می ماند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ، محمود بنانژاد ، در خصوص محاسبه مالیات واحدهای صنفی گفت: «در بحث حساب های بانکی چند مورد عددهای سنگین طی مراحلی که قانونی هم طی نشده، برگه تشخیص مالیاتی‌ای صادر شده که واحد صنفی را ملزم به پرداخت مالیات چندده میلیون تومانی می‌کند؛ در حالی که مالیات سال قبلِ همان واحد صنفی ۵ میلیون تومان بوده است. این موضوع خطرآفرین است.» وی افزود: «برای چنین تصمیماتی نیاز به کار کارشناسی دقیق با حضور نمایندگان بخش خصوصی است. برای مثال در موضوع دریافت کارمزد به ازای فروش از طریق کارتخوان مشکل ساز بود و موجب افزایش پول نقد می‌شد که خودش مشکلات خاص خودش را به همراه می آورد.» بنانژاد معتقد است: برخی مسئولان پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌کنند؛ در حالی که نظرخواهی از بخش خصوصی تبعات تصمیم‌ها را به حداقل می رساند. رئیس اتاق اصناف مشهد در پایان به موضوع مالیات اشاره کرد و گفت: «توافقات مالیاتی به صورت کشوری ابلاغ و اجرا می‌شود، در حالی که شرایط در تهران با دیگر نقاط کشور متفاوت است. باید سازوکاری اندیشه شود و با دسته‌بندی مالیات را محاسبه کنند. چون اینگونه _ افزایش مالیات ۵ درصدی _ در حق بسیاری از استان‌ها که وضعیت اقتصادی سخت‌تری دارند، اجحاف خواهد شد.»