هزینه خروج بنگاه ها از اقتصاد

سرمقاله

در شرایط تحریمی با توجه به رشد قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم، وضعیت خاصی بر اقتصاد کشور حاکم می‌شود که برای قشر متوسط به پایین بحران‌آفرین است. در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور در فقر مطلق به سر می‌برند و برخی هم از گرسنگی رنج می‌برند. مهم‌ترین دغدغه این دسته نداشتن شغل و درآمد ثابت است. از آنجایی که شرایط تحریمی و تورمی توأم با هم، بنگاه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهد، بسیاری از آنها در پی اتخاذ برنامه ریاضت اقتصادی برای پیشبرد اهداف سودآوری خود به تعدیل نیروی کار می‌پردازند  به این معنا کاهش درصد شاغلان و افزایش بیکاری در بین شاغلان مهم‌ترین صدمه‌ای است که در شرایط تحریمی به مردم وارد می‌شود و طی آن به جمعیت فقیر مطلق افزوده می‌شود. زمانی که نرخ تورم بالای ۲۰ درصد است خط فقر نمی‌تواند مثل گذشته روی حقوق۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی بماند، بلکه با افزایش تورم افزایش خواهد یافت. از آنجایی که خانواده‌های سطح متوسط به پایین شانس کمتری برای دستیابی به شغل دارند یا سهم آنها از میزان کل اشتغال کمتر از خانواده‌های متوسط به بالاست، افزایش نرخ تورم شرایط سختی را به لحاظ شغلی پیش پای آنها قرار می‌دهد. برخی از آنها ناچارا وارد فعالیت در مشاغل کاذب می‌شوند و برخی نیز دچار تنگناهای معیشتی می‌شوند و سلامت آنها به خطر می‌افتد.
تجربه این وضعیت در بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ نشان می‌دهد ۴۱۵ هزار شغل در صنعت به دلیل شرایط تحریمی و تورمی که توامان با هم بود، از میان رفت. بنابراین به نظر می‌رسد ریزش شدید نیروی کار مهم‌ترین آفت تحریم‌ها باشد. پیش‌بینی می‌شود بخشی از نیروی کار و فعالان اقتصادی به خارج از کشور مهاجرت کنند. مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور اگرچه به معنای از دست رفتن منابع انسانی آثار منفی برای اقتصاد کشور دارد، اما در یک سوی دیگر خروج بنگاه‌ها شرایط بدتری را برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد که تاثیر منفی آن از خروج نیروی کار از کشور به مراتب بدتر است. مهاجرت فعالان اقتصادی به معنای فرار سرمایه‌هایی است که پیش از این در داخل کشور شغل ایجاد می‌کرد، با توجه به سهمی که بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در ایجاد شغل دارند نمی‌توان از اهمیت این بخش از اقتصاد کشور گذشت. با این حال نوع مقاومت بنگاه‌های اقتصادی و تاب‌آوری آنها در این شرایط بستگی به سیاست‌هایی دارد که دولت‌ها در برابر بخش خصوصی اتخاذ می‌کنند. رفتار دولت با بخش خصوصی باید ملایم‌تر باشد؛ به این معنا که باید از سیاست‌هایی که هزینه‌های تولید را چندین برابر می‌کند و بی‌اعتنا به وضعیت بد اقتصادی بنگاه‌هاست، دوری کرد و دست بخش خصوصی برای مقابله با شرایط تحریمی را باز گذاشت.