سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز براساس این ابلاغیه که مراحل مختلفی پیش پای واردکنندگان برای دریافت ارز و صادرکنندگان برای فروش ارز گذاشته شده، نقش بانک‌های عامل به عنوان ثبت‌کننده فرایند خرید و فروش ارز محسوس است. در این مراحل البته صادرکننده و واردکننده می‌توانند به صورت توافقی و خارج از سامانه نیما به مذاکره بپردازند. به اعتقاد کارشناسان، اینگونه دستورالعمل‌ها صرفا شرایط را برای فسادهای ارزی بیشتر میکند. دستورالعمل جدید «واردات در مقابل صادرات»، به موضوع تبادل ارز صادراتی با نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کالاهای گروه (۳) به شرح زیر اشاره کرد: براساس این دستورالعمل، کلیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به غیر از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که از تاریخ ۲۲/۱/۹۷ اقدام به صادرات کرده‌اند، به شرح ذیل می‌توانند نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام کنند. تبصره: فهرست محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین که موظفند ارز خود را در سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند طی بخشنامه شماره ۶۰/۷۰۹۳۴مورخ ۱۳/۱۳/۹۷زیر محترم صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
۱- صادرکننده می‌تواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان، جهت تامین ارز ثبت سفارش‌های‌شان منتقل کنند، سازمان توسعه تجارت و اتاق‌ها می‌توانند در جهت این شناسایی و ارتباط اقدام کنند.
تبصره: واگذاری پروانه صادراتی یا ارز معامله‌شده، خارج از سامانه و براساس توافق طرفین صورت می‌گیرد. صادرکننده می‌تواند در چند مرحله و به صورت شکسته یا به طور یک‌جا میزان ارز قابل واگذاری خود را اعلام کند.
۲- واردکنندگانی که تمایل به استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان دارند لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
تبصره: واردکنندگان در کلید (TAB) مالی و بانکی، موضوع (FIELD) نوع عملیات ارزی را بانکی و FIELD تامین ارز را از محل صادرات انتخاب می‌کنند.
۳- واردکننده جهت تامین ارز ثبت سفارش خود، به بانک عامل مراجعه کرده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده، برای آن ثبت سفارش، درخواست تامین ارز میکند.
تبصره: صرفا واردات کالاهایی که تعرفه آنها در اولویت سوم گروه‌بندی کالایی قرار دارند می‌توانند از این طریق، تامین ارز کنند.
۴- بانک‌های عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی، از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.
۵- در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظفند تضامین لازم را از بازرگان، مطابق بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ کرده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام کند.
۶- بانک‌های عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، اطلاعات پروانه‌های صادراتی را ثبت می‌کنند.
تبصره: با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری (صادرکننده) است لازم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتی‌اش به مشتری (واردکننده) اطمینان یابد.
بنابراین از طریق سامانه تامین ارز، درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت میکند.
این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می‌شود.
۷- صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست بانک عامل، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به آن واردکننده را تایید کند.
تبصره: واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می‌رسد و تعهد صادرکننده از بابت برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی در این مرحله برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته
خواهد شد.
۸-بانک عامل با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی (سمتاک) نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.
۹- واردکننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل کند.
۱۰- بانک عامل باید با مراجعه به سامانه سمتاک، اسناد حمل را ثبت کند.
۱۱- واردکننده موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشأ ارز خود را ثبت کند.
۱۲- بانک عامل با بررسی منشأ ارز، اقدام به صدور اعلامیه تامین ارز میکند.
۱۳- واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز (شاتا) اقدام به ترخیص کالای خود میکند.
۱۴- واردکننده پس از ترخیص کالا، جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه کند.
عدم ثبت نرخ توافقی یعنی عدم شفافیت
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ابهامات زیادی که دستورالعمل فعلی درباره واردات در مقابل صادرات دارد، می‌گوید: نخستین موضوعی که با مطالعه این دستورالعمل به ذهن می‌رسد، این است که تا پیش از این قرار بود این فرایند به صرافی‌ها منتقل شود، در حالی که در حال حاضر به بانک های عامل واگذار شده و نقش صرافی‌ها را نادیده ا نگاشته است. وی با بیان سایر مشکلات حاصل از این دستورالعمل که به عدم شفافیت منجر می‌شود، می‌گوید: دستورالعمل فوق مراحل پیچیده‌ای را پیش پای صادرکنندگان قرار می‌دهد و آنها را با مشکلات متعددی روبه‌رو میکند که یک مورد آن انتقال یکی از برگه‌های صادراتی است که بروکراسی خاصی را خواهد طلبید و در پی آن خرید و فروش ارز را از این هم سخت‌تر میکند. از طرفی با اینکه گفته شده نرخ ارز مورد مبادله بین صادرکننده و واردکننده توافقی است، اما این نرخ براساس دستورالعمل آمده، در هیچ جایی ثبت نمی‌شود تا بتوان به واسطه آن از تخلفات جلوگیری کرد. این امر عدم شفافیت را در پی خواهد داشت و از آنجایی که نرخ ارز ثبت نمی‌شود، نمی‌تواند مبنایی برای محاسبات دفتری و حسابداری باشد تا در اظهارنامه‌های مالیاتی از آن استفاده شود. بنابراین به نظر می‌رسد این دستورالعمل مانند سایر دستورالعمل‌های ارزی که به واسطه ناآگاهی و عدم به‌کارگیری افراد با صلاحیت صادر شده باز هم دچار تغییرات و اصلاحاتی شود و مانند سایر دستورالعمل‌ها مورد آزمون و خطای دولت قرار بگیرد.
دستورالعمل‌های پیچیده فسادآور است
سید ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی
آنچه امروز در حوزه ارز اتفاق افتاده، بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای مصداق کامل بحران است و عبور از بحران نیازمند مدیریت صحیح بر وضع موجود و تدبیر برای گذشتن از آن با کمترین میزان آسیب است. در غیر این صورت و با عدم درک صحیح عوارض یک بحران به ویژه بحرانی که به صورت کاملا هدفمند و کارشناسی شده، اقتصاد کشور را هدف قرار داده است ، نمی‌تواند راهگشا باشد. با این تفسیر که عبور از این مرحله خطرناک اگر توأم با درک صحیح و ارائه راهکارهای مبتنی بر درک صحیح باشد قطعا گشاینده راه خواهد بود و اگر این دو صفت همراه نشود و یک‌سری تصمیم‌گیری‌ها به صورت غیر آینده‌نگرانه و بدون توجه به خطرات سهمگین پیش‌رو اتخاذ شود غیر از سقوط به ورطه نابودی پیامدی نخواهد داشت. در دو ماه اخیر آنچه از جنس تصمیمات در سطح مدیران عالی اقتصادی برای مقابله با آثار زیان‌بار تحریم‌های آمریکاست، فاصله جدی با سطح مطلوب تصمیم‌گیری دارد. به عنوان یک دانش‌آموخته این حوزه به جرات می‌توان گفت که تصمیمات متخذه فقط به جهت رفع تکلیف بوده است. یکی از مصادیق تصمیمات غیرکارشناسانه که شایسته است بر آن نام تصمیمات ویرانگر بگذاریم قطع ثبت سفارش برخی از کالاها و لغو و ابطال ثبت سفارش‌های انجام شده قبلی است. به نظر می‌رسد تصمیم هایی که در چند ماه اخیر گرفته شده از جمله تکثر در قیمت ارز و ایجاد محدودیت محصولی غیر از فساد به دنبال نداشته باشد. کما اینکه ارائه گزارش دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان کامل از انحراف موضوع از قاعده اصلی بوده است. دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت نیز قطعا راهگشا نیست و صرفا عمل به یک تکلیف سازمانی است. امروز به جای پیچیده‌تر کردن شیوه‌های صادرات و واردات که هر پیچیدگی خود یک فساد جدید به همراه دارد باید به فکر تسهیل راه‌های موجود بود تا بتوان از گردنه‌های تحریمی عبور کرد. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌دانند که بسیاری از واردکنندگان کالاها آمادگی ورود کالا بدون انتقال ارز را دارند؛ یعنی با منابع ارزی شخصی خود یا ذخایر ارزی در اختیار خود می‌توانند کالاها را وارد کشور ساخته و نه تنها فشاری بر نظام ارزی وارد نمی‌سازند، بلکه اسباب انتقال پول به کشور را نیز فراهم می‌کنند و برخی از کسانی که امروز مواجه با لغو ثبت سفارش خود شده‌اند پیش‌تر ارز را منتقل کرده و امروز هم منابع شخصی آنها و هم منافع دولت به خطر افتاده است، زیرا نه آنها قادر به وارد کردن کالا هستند و نه تمایلی به بازگرداندن ارز حواله‌شده دارند. در حال حاضر بسیاری از این واردکنندگان آمادگی کامل دارند بدون خارج ساختن حتی یک دلار کالای خود را وارد سازند. در حالی که ممنوعیت ثبت سفارش خودرو عملا این راه مطمئن را مسدود ساخته است. قطعا در این زمان هیچ عقل سلیمی راضی به خارج ساختن ارز برای ورود کالای غیرضروری نیست، اما چنانچه کالای غیرضروری وسیله ورود بسیاری از دارایی‌های غیر قابل انتقال به کشور باشد نه تنها نباید مورد محدودیت قرار بگیرد، بلکه باید مورد تشویق و حمایت نیز واقع شود. امروز و شرایط حاکم اقتضا میکند تصمیم‌گیرندگان این حوزه با کنار گذاشتن منیت‌های متکی بر سمت و پست اداری از خبرگان این علم دعوت به عمل آورده و با استفاده از دانش تجربی آنها عبور از بحران را ممکن کنند.
