شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز حال آنکه در صنف نانوایی به دلیل اینکه افزایش قیمت از طریق دولت اعمال میشود، مدت ۴ سال است که افزایشی نداشتهایم. به همین دلیل نانوایان مدتهاست که به این موضوع اعتراض دارند و شواهد آن در کاهش کیفیت نان و کوچک شدن چانههای نان دیده میشود.
آخرین بار آذر ماه سال ۹۳ بود که اصلاح قیمت نان با وعده بهبود کیفیت به مردم کلید خورد و نان رسما گران شد. این درحالیست که با گذشت چند سال از این ماجرا تغییر کمی در این زمینه حاصل شده است. البته برخی از مسئولان اتحادیه نانوایان بر این باورند در شرایطی که دولت برنامهای برای افزایش قیمت نان ندارد، باید تمامی واحدهای نانوایی از پرداخت هزینههای آب، برق، گاز، مالیات و بیمه معاف شوند یا حداقل معادل ۳۰ درصد قیمت کنونی هر نان، یارانه ازسوی حاکمیت در اختیار واحدها قرار گیرد، چراکه با وجود افزایش سرسامآور هزینههای تولید و ثبات قیمت نان در ۴ سال اخیر دیگر رمقی برای نانوایان باقی نمانده است.
در همین رابطه حسن عباسیمعروفان، عضو هیاتمدیره شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه برنامهای برای افزایش قیمت گندم در آینده نزدیک وجود ندارد، اظهار کرد: دولت همانند سالهای گذشته هر کیلو گندم را برای خبازیهای آزادپز و یارانهبگیر به ترتیب ۹۰۰ و ۶۶۵ تومان عرضه میکند که به تبع آن قیمت آرد و نان نباید افزایش یابد. وی با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی موظف به تامین گندم مورد نیاز خبازیهاست، افزود: دولت ریالی نرخ گندم را اضافه نکرده است تا قیمت نان افزایش یابد، اما به هرحال شورای آرد و نان تعیینکننده قیمت نان است و باید راجع به آن اظهارنظر کند. عباسیمعروفان در پاسخ به این سوال که خبازیهای آزادپز اظهاراتی مبنی بر افزایش هزینههای حملونقل و… دارند، بیان کرد: با برگزاری جلسات متعدد در کارگروه تنظیم بازار آرد و نان، اتحادیهها سخنان خود درباره افزایش هزینهها را مطرح میکنند که اگر کارگروه به جمعبندی در این زمینه برسد، مطمئنا تمهیدات لازم را در زمان خود اتخاذ خواهد کرد. معاون بازرگانی خارجی در پایان سخنان خود با بیان اینکه نانواییها هیچگونه افزایش قیمتی در مواد اولیه گندم نداشتند، تصریح کرد: دولت کماکان در نظر دارد طبق روال گذشته نان به دست مصرفکنندگان برسد.
فعالیت ۴۰ هزار نانوایی مازاد در کشور
قاسم زراعتکار، رئیس اتحادیه نانوایان تهران
در حال حاضر ۹۰ هزار واحد صنفی نانوایی سنتی در کشور وجود دارد که تامینکننده نیاز بیش از ۹۰ درصدی مصرف کشور هستند. درصد باقیمانده نیز نیاز خود را از نانهای صنعتی و فانتزی تامین میکنند. این تعداد نانوایی در حالی در کشور فعالیت میکنند که ۴۰ هزار نانوایی مازاد هستند. بنابراین به همین دلیل کاهش فروش هم وجود دارد.
در شرایط فعلی اقتصادی که دولت اجازه افزایش قیمت نان را نمیدهد، مشکلات زیادی به وجود آمده است. در کنار فعالیت بیشمار واحدهای نانوایی و در کنار آن شرایطی که اجازه افزایش قیمت نان را نمیدهد چه راهکار دیگری برای جبران هزینههای تولید باید به کار گرفته شود؟ در این بخش باید نان از سیاست خارج شود تا رقابت سالم میان نانوایان به وجود آید، چراکه با وجود دو نرخی بودن آرد هیچگونه رقابتی نخواهیم داشت. با یکسانسازی نرخ آرد و نان از سال ۹۰ تا ۹۲ به سبب ایجاد رقابت سالم میان نانوایان شاهد افزایش کیفیت و رضایتمندی مردم بودیم. این درحالیست که از سال ۹۲ به بعد با عرضه گندم و آرد با دو نرخ متفاوت آزاد و یارانهای، رقابت سالم از صحنه خارج شد.
تعیینکننده قیمت نان دولت است
محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمهحجیم صنعتی
مدت ۴ سال است که قیمت نان تغییری نکرده و با توجه به اینکه تعیینکننده قیمت نان دولت است و این موضوع در اختیار حاکمیت قرار دارد، اجازه افزایش قیمت نان داده نمیشود. در شرایط کنونی فقط نانواییها ماندهاند که نتوانستهاند افزایشی در نرخ نان اعمال کنند، چراکه دولت برنامهای برای افزایش قیمت نان ندارد. در شرایطی که ۴ سال از آخرین افزایش قیمتها در این بخش میگذرد، با این وجود مسئولان انتظار دارند توزیع نان باکیفیت و با وزن صحیح از نانوایان صورت بگیرد.
در شرایط اقتصادی این روزها نانوایان نیز مانند دیگر بخشها با افزایش قیمتها روبهرو هستند. با توجه به آنکه حاکمیت اجازه افزایش قیمت نان به نانوایان را نمیدهد؛ ازاینرو آنها به سبب افزایش هزینههای تولید قادر به ادامه فعالیت خود نیستند. بنابراین انتظار حمایت از جانب حاکمیت و دولت وجود دارد. در شرایطی که امکان افزایش قیمت نان وجود ندارد، از حاکمیت انتظار میرود برای جبران بخشی از زیان نانوایان به طور مستقیم یارانه به واحدهای نانوایی اختصاص دهد. به عنوان نمونه میتوان واحدهای نانوایی را از پرداخت هزینههای آب، برق، گاز و بیمه معاف کرد و توزیع آرد با قیمت ارزانتر نیز راهحل مناسبی برای جبران هزینه نانوایان به شمار میرود.
این در حالیست که در شرایط کنونی اقتصاد، نانوایان متوجه این موضوع هستند که امکان افزایش نرخ نان وجود ندارد و به همین دلیل از دستگاه حاکمیتی انتظار دارند که با توزیع یارانه باری از دوششان برداشته شود.
در شرایط کنونی اگر دولت حداقل ۳۰ درصد کارمزد و یارانه براساس نرخ کنونی انواع نان به واحدهای نانوایی پرداخت کند، بخشی از هزینه تولید و ثبات قیمت نان در ۴ سال اخیر جبران خواهد شد. با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار، اتحادیه افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت نان و معادل آن اختصاص یارانه به واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت نانوایان را کافی میداند. تولید انبوه نان هم یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش قیمت تمامشده است. با وجود آنکه قیمت تمامشده نان در واحدهای کوچک بالاتر از واحدهای بزرگ است، بنابراین همانند کشورهای اروپایی باید به سمت تاسیس کارخانههای بزرگ تولید نان برویم تا بتوانیم نان ارزان و باکیفیت در اختیار مصرفکنندگان
قرار دهیم.