سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق بررسی‌های موجود، از آنجایی که برخی از تولیدکنندهها محصولات خود را با اتکای ۸۰ درصدی به واردات مواد موردنیاز برای آن محصول می‌سازند، دیگر نمی‌توان روی چنین محصولی عنوان تولید داخلی گذاشت و از آنجایی که سهم مواداولیه خارجی در ساخت این محصول زیاد است، عادلانه نیست که از مزایای تولید کاملا داخلی بهره‌مند شود. به اعتقاد کارشناسان، اگر میزان بهره‌وری و ارزش‌افزوده را نیز به عناصر اندازه‌گیری ارزش یک محصول داخلی اضافه کنیم، باید گفت باز هم سهم محصول کاملا داخلی یا ۸۰ درصد داخلی از این نظر بیشتر از کالایی است که به اسم محصول داخلی و با واردات مواد خارجی سرهم‌بندی می‌شود. البته در این میان باید محصولاتی که مواد اولیه آنها در داخل تولید نمی‌شود و تولید آنها وابسته به واردات است را نادیده گرفت. نکته دیگر در حمایت از تولید داخلی بحث کیفیت و تلاشی است که تولیدکنندگان برای ارتقای نوآوری و خلاقیت در محصولات دارند. به اعتقاد کارشناسان، لازم است اسم تولیدکنندگان یا برندهای مطرح را از سایر تولیدات معمولی جدا کرد یا با در نظر داشتن این مساله به آنها امتیاز داد.
به گزارش مهر، بررسی پیشنویس اولیه طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس برای اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» نشان می‌دهد که در این پیشنویس همچنان خلأهای قانونی مختلفی دیده می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها عدم تعیین شاخص مناسب برای اندازه‌گیری توان داخل است. البته این موضوع در نسخه‌های بعدی طرح پیشنهادی تاحدودی اصلاح شده است. کارشناسان معتقدند سهم داخلی در یک کالا یا خدمات به معنای سهم ارزشی خلق‌شده در مرزهای جغرافیایی یک کشور ازسوی نیروی انسانی همان کشور در تولید کالا یا خدمات مذکور است. بر این اساس، برخلاف ظاهر ساده این مفهوم، اندازه‌گیری آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد و درآوردن مدلی اجرایی و عملیاتی از دل آن، تدابیر و مطالعات خاص خود را می‌طلبد.
مدل سنتی اندازه‌گیری توان داخلی و اشکالات آن
مدلی که تاکنون برای سنجش توان داخل به‌کار گرفته شده، صرفا کالامحور بوده و همواره تلاش شده است فهرستی از کالاهای ایرانی تهیه شود. روال کار به این صورت بوده است که بعد از ادعای یک شرکت درباره تولید محصول داخلی و بازدید میدانی کارشناسان و تایید آنان، حمایت‌هایی مثل ممنوعیت واردات کالای مشابه یا تعرفه‌های وارداتی قابل‌توجه، از آن کالا صورت می‌گیرد.
این روش اشکالات متعددی دارد که یکی از آنها نبودن معیار و ملاک مشخصی برای ارزیابی کارشناسان است که موجب می‌شود فرایند تشخیص داخلی بودن کالا تا حدود زیادی سلیقه‌ای و فسادزا باشد.
از طرفی در این روش زنجیره تامین کالا در نظر گرفته نمی‌شود. با این نگاه، کالایی که قطعاتش در خارج تولید شده و در داخل صرفا مونتاژ شده است، با کالای کاملا داخلی همتراز دیده می‌شود و سهمش از حمایت‌های صورت‌گرفته به یک میزان است. درواقع فرایند تولید کالا در این رویکرد در سنجش میزان داخلی بودن کالا یا خدمات در نظر گرفته نشده است. در روش کالامحور، هفت‌خوان بررسی تولیدات داخلی و به‌روزرسانی فهرستی از آنها، هزینه‌بر است. همچنین نیروی انسانی و خدمات به عنوان توان و ظرفیت داخلی در تولید یک محصول و خصوصا انجام پروژه‌ها در نظر گرفته نشده که با اهداف قانون حداکثر استفاده از توان داخل در تناقض است. به انتقادات فوق، این نکته را نیز باید افزود که سیاست‌های حمایتی در این مدل صرفا از نوع سلبی است؛ یعنی صرفا به ممنوعیت واردات کالاهای مندرج در فهرست اختصاص دارد. حال آنکه ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد برای فعالان اقتصادی، الزامی برای استفاده از توان داخلی در پروژه‌ها ایجاد نمی‌کند. بنابراین قانون فعلی حداکثر استفاده از توان داخل به ابتدایی‌ترین ارکان پیاده‌سازی خود توجه نکرده است؛ زیرا عدم پیش‌بینی یک مکانیزم صحیح برای اندازه‌گیری سهم توان داخل در عمل راه را باز گذاشته است تا شرکت‌ها به سمت استفاده از تولیدات و توانمندی‌های خارجی بروند.
تولید بدون ارزش‌افزوده
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهد تا یک محصول در داخل کشور با کیفیت مناسبی تولید شود. ازجمله این عوامل داشتن سرمایه، تامین مواد اولیه آن محصول و همچنین مدیریت تولید و مهم‌تر از همه خلاقیت و نوآوری است. یک محصول زمانی می‌تواند در بازار جایی باز کند و مورد حمایت باشد که ارزش‌افزوده داشته باشد، اما متاسفانه برخی از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود از این امر بی‌بهره هستند، چراکه نه الگویی جدید برای تولید یک محصول دارند و نه در ساخت آن ابتکاری به خرج می‌دهند.
صرفه اقتصادی تولیدات ۸۰ درصد خارجی
وی با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدکنندهها خود وارد‌کننده‌اند، می‌گوید: تولیدات آنها صرفا وابسته به واردات موادی است که از خارج وارد می‌شود و به نوعی سرهم‌بندی است نه تولید که البته نمونه آن را در بسیاری از محصولات شاهدیم. علت این کار هم این است که مواد خارجی با قیمت مناسب‌تری به دست آنها می‌رسد و بعضا ناگزیر از این کار برای تولید محصولی هستند که هیچ تازگی و مزیت و برتر‌ی نسبت به کالای مشابه خود ندارد و به این دلیل که در نهایت ارزان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، مشتریان بیشتری هم ممکن است داشته باشد. بنابراین از آنجایی که تولید محصولاتی که ۸۰ یا ۹۰ درصد مواد اولیه آن خارجی است، صرفه اقتصادی بیشتری دارد، تولیدکنندهها به این سو گرایش دارند.
