پیش بینی افزایش نرخ تورم

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، طبق بررسی‌های موجود، دولت نرخ تورم را در ماه‌های گذشته به صورت دستوری زیر ۱۰ درصد نگاه داشته، اما این نرخ در واقعیت بالای ۲۰ درصد است و به اعتقاد برخی از کارشناسان، در شرایط تحریمی به بالای ۴۰ درصد هم خواهد رسید. یکی از نگرانی‌هایی که در رابطه با افزایش نرخ تورم وجود دارد، افت ارزش پول ملی است که معیشت قشر متوسط به پایین را که بخش قابل توجهی از مردم را تشکیل می‌‌دهد، به خطر می‌اندازد. بر این اساس شاید رفتار برخی که سعی در انتقال پول خود به بازارهای موازی برای حفظ ارزش پول خود را دارند، توجیه‌پذیر باشد.
تا پیش از این گمان می‌رفت کمبود ارز و محدودیت در عرضه ارز دولتی به متقاضیان موجب افزایش نرخ تورم شده است، در حالی که اکنون شنیده می‌شود دریافت‌کنندگان ارزی عامل عمده افزایش نرخ‌ها در بازار بوده‌اند و این هم به دلیل نبود نظارت دولت در بازار بوده است. به اعتقاد کارشناسان، اما در اقتصاد غیرشفاف و اقتصادی که مقصد مهاجرت سرمایه‌ها، تولید نیست افزایش نرخ تورم بدیهی است.
به گزارش مهر، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره ارزیابی خود از ثبات نرخ تورم طی دو سال اخیر، اظهار داشت: بررسی تاریخی نرخ تورم حاکی از این است که در چند دهه گذشته نرخ‌های تورم بالا بخشی از اقتصاد کشور بوده و نرخ‌های بیش از ۱۵ درصد و دو رقمی، موضوعی عادی در اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: ثبات تورم نیز موضوع قابل توجهی است و به همین جهت هدف بانک مرکزی مهار نرخ تورم و حفظ در سطوح متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. جعفر مهدی‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ ارز تاثیر معناداری بر حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد، نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و در ماه‌های آینده تا حدودی شاهد افزایش تورم خواهیم بود، اما اینکه چه میزان افزایش داشته باشد، بستگی به سیاست‌های مکملی که برای کنترل نرخ تورم به کار گرفته می‌شود، دارد.
وی افزود: اما اگر کماکان بر شیوه‌های انضباط‌گرایانه در حوزه سیاست‌های پولی و مالی تاکید شود، تورم در سطوح پایین و مناسب
حفظ خواهد شد.
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بازار دچار تلاطم شده است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: عوامل ثبات‌دهنده بازار و پارامترهایی که در بازار پایدار و سالم فعالیت می‌کنند در حال حاضر مشغول به کار نیستند و روند نامنظمی به وجود آمده است که در آن امکان هیچ گونه پیش‌بینی نیست. از طرفی در این شرایط نمی‌شود با پیش‌بینی نرخ تورم و یا احتمال تغییرات آن مسائل را دنبال کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه اتفاقاتی افتاده که خارج از پیش‌بینی کارشناسان است، ادامه می‌دهد: خارج از این فضای موجود فکر می‌کنم زمینه برای بهبود اقتصاد وجود دارد. همان‌طور که اتحادیه اروپا قرار است بسته مخالفت با تحریم خود را ارائه کند که این می‌تواند در بازار تغییر شگرفی ایجاد کند و آن را از این سرگردانی بیرون آورد، اما در عین‌حال نگران وضعیت بازار هم هستیم، چراکه بخشی از این تورم ناشی از انتظارات تورمی
مردم است.
مرادی می‌افزاید: متاسفانه به علت تخلف شرکت‌های دولتی و خارج از دولت که ارز دریافت کرده‌اند، نرخ تورم بالا رفته و این افزایش نرخ به دلیل توقعات ارزی آنها بازار را ملتهب کرده است. در صورت ارائه بسته مخالفت با تحریم ازسوی اتحادیه اروپا و همچنین نظارت‌های جدی‌تر دولت امکان بازگشت تورم تک رقمی و مهار روند صعودی آن وجود خواهد داشت.

تورم دو رقمی می‌شود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی
بدون در نظر گرفتن ارقام و مدل خاص، محاسبه نرخ تورم و پیش‌بینی آن درست از آب در نخواهد آمد؛ ازاین‌رو پیش‌بینی دقیق عددی برای این نرخ در ماه‌های آتی مبهم است، اما شرایط و وضعیت بحرانی بازارها به ویژه بازار ارز نشان می‌دهد نرخ تورم دو رقمی خواهد شد و باید منتظر آن باشیم.اگر نرخ ارز روی قیمت ۸ هزار تومانی فعلی باقی بماند و یا افزایش پیدا کند، با توجه به تورم انتظاری‌ که در جامعه وجود دارد و به آن دامن می‌زند، افزایش نرخ تورم امری بدیهی است. مسلما اقدامات دولت می‌تواند رشد این نرخ را مهار کند. برای مثال در صورت دسترسی آسان واردکننده‌های کالای اساسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی، نمی‌توان انتظار تورم بالا را داشت. در غیر این صورت قیمت‌ها بالا رفته و هر نوع سیاستی از سوی دولت برای مهار آنها مانند نوشداروی پس از مرگ سهراب است. طی مدت اخیر عوامل مهمی در افزایش تورم تاثیرگذار بوده که عبارتند از: عدم نظارت دولت، فعالیت پررنگ احتکارکنندگان و گران‌فروشان، کمبودهای مصنوعی ارز و جو روانی‌ای که در جامعه وجود دارد. دولت برای مهار این عوامل در این مدت کار خاصی نکرده است. از این پس باید با جدیت بیشتری با متخلفان و گران‌فروشان برخورد کند؛ حتی اگر آنها از مسئولان باشند.