سیاست های ناکارآمد ارزی

سرمقاله 

سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ در بازار سرمایه و ارز همواره با ناکامی همراه بوده و متاسفانه هر جا که حضور دولت و تفکر دولتی قوی‌تر شد، فساد بیشتری در جامعه نمایان شد. طی تمام سالیان گذشته یک‌سری سیاست‌های ناکام مکررا تکرار شده است. شگفت آنکه در هر بار تجربه به غلط بودن سیاست پی برده می‌شود و پس از تحمیل هزینه سنگین به بدنه کشور، آن تصمیم خنثی می‌شود، اما در مقطعی دیگر همان آزموده سابق بازآزموده می‌شود. آنچه همواره مورد غفلت قرار گرفته، دیالکتیک بودن ابزارهای علمی برای کنترل بازار پول و سرمایه است و قطعا با یک شیوه واحد در همه زمان‌ها و با اقتضائات متفاوت نمی‌توان جامعه را کنترل کرد. آنچه در ماه‌های منتهی به سال جدید و چند ماه آغازین امسال شاهد هستیم، نشان از تاثیرپذیری شدید بازار پول و تقاضای ارز از آشفتگی تصمیمات دولتی است. به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی دولت دچار سردرگمی و تشتت رای شده‌اند و توان اتخاذ یک تصمیم صحیح و قاطع را ندارند. البته این آشفتگی که ناشی از ناهماهنگی عناصر تاثیرگذار بر اقتصاد است، در این چند ماه رخ نداده، بلکه نتیجه تصمیم‌سازی‌های غلط حدود ۳ سال گذشته است. سلطه تفکر دولتی بر بخش خصوصی و رجحان منافع شخصی بر منافع عمومی کشور، توسط مدیران بخش خصوصی و بی‌توجهی به توصیه‌های مشفقانه اقتصاددانان و غیر دولتی‌ها و ایجاد انحصار در حلقه مشاوران این حوزه قطعا مجموعه علل ایجاد کننده وضع موجود شده است. تصمیم ساده‌ای که در قالب بازار ثانویه ارز در حال اجراست، با نگاه به تجربه گذشته، تصمیمی از جنس همان کارهای غیرکارشناسی و ناپخته است. بارها گفته شده هر گونه تفاوت در نرخ ارز که به معنی پرداخت سوبسید به برخی از گروه‌های دریافت کننده است، فسادآور و رانت‌زاست. به نظر می‌رسد بازار ثانویه از همین لحظه و در آغاز راه محکوم به شکست است و غیر از ایجاد فضایی جدید برای سوءاستفاده و افزودن پرده‌ای دیگر بر پوشیدگی‌های نظام بانکی نیست. امروز جامعه متحد نیازمند سیاستی دیگر است. امروز زمانی است که دولت باید دخالت خود را در اقتصاد کاملا بردارد و به نظارت اکتفا کند. باید فعالیت صرافان آزاد شود و تعیین قیمت ارز را براساس شاخص‌های واقعی در اختیار بازار بگذارند. این تصمیم به سرعت جای خود را به آرامش و ثبات می‌دهد. در این حالت نقش دولت به عنوان ناظر عالی و متولی اصلی تعیین‌کننده بازار به تلاش و رایزنی در حوزه بین‌المللی برای افزایش ارزش پول ملی معطوف می‌شود.