ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مالیات بر ارزشافزوده طی مدت گذشته باعث تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی شده است. با این حال مساله مالیات بر ارزشافزوده هنوز حل نشده و پیشنهادات بخش خصوصی به دولت برای حل آن نیز با پاسخ مثبتی روبهرو نبوده است.
طبق بررسیهای موجود با توجه به افزایش تورم تولیدکننده که تازهترین آمارها نیز حکایت از رشد آن به ۱۲ درصد دارد، شرایط حادی پیشروی تولیدکنندگان است که سوبسیددهی به تولید و رفع فشارهایی که از سوی بخشنامههای مختلف و قوانین متنوع بر آن است را اجتنابناپذیر میسازد.
از آنجایی که دولت تصمیم دارد با توجه به افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی را بالا ببرد دیگر امیدی به کاهش نرخ سود تسهیلات که سال پیش از سوی مسئولان وعده داده شده بود، باقی نمیماند. بر این اساس پیشبینی میشود یکی از مهمترین چالشهای تولید و صنعت داخلی تامین مالی باشد. کما اینکه موضوع کمبود سرمایه در گردش در شرایط حاضر نیز یکی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان است.
به اعتقاد کارشناسان، صنایع بزرگ و فعال میتوانند با استفاده از شیوههای نوین مدیریتی که در دنیا باب شده است، هزینههای غیرضروری خود را کنترل کنند، اما این شیوه برای صنایعی که با حداقل ظرفیت خود کار میکنند نمیتواند جوابگو باشد که در این خصوص حمایت مستقیم دولت از صنعت و تولیدکننده با دادن امتیازات ویژه لازم خواهد بود.
تعطیلی ۳۰ درصد واحدها
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی در این خصوص با بیان اینکه وضعیت کنونی صنعت به هیچوجه خوب نیست، به «کسبوکار» میگوید: بیش از ۳۰ درصد واحدها تعطیلاند و بیش از ۵۰ درصد با ظرفیت پایین کار میکنند. به عبارتی باید گفت به ندرت میتوان شرکتهایی را پیدا کرد که با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند. بنابراین صنعت در وضعیت خوبی قرار ندارد و واحدهای صنعتی بدهیهای زیادی دارند که نمیتوانند پرداخت کنند. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم با توجه به وضعیت آشفته بازار و به این دلیل که از فردای خود خبردار نیستند، نمیتوانند برنامهای برای بنگاه اقتصادی خود تدارک ببینند.
بسیاری از تولیدکنندگان به امور روزمره میپردازند و در خرید محصولات لازم برای مواد اولیه که تحت تاثیر تورم به لحاظ قیمتی رشد چند برابری داشته، باز ماندهاند. گرچه به ظاهر کار میکنند اما در واقع زیان میکنند.
پرداخت نامتوازن تسهیلات به صنایع
وی با اشاره به اینکه درباره این وضعیت نامطلوب بارها صحبت شده است، ادامه می دهد: اما هنوز تصمیمگیری درستی درباره وضعیت بلاتکلیف صنایع اتخاذ نشده است. یک مورد بحث پرداخت نامتوازن تسهیلات به صنایع است که متولی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت بود اما در حالی که به بعضیها این تسهیلات پرداخت شده به
بعضی دیگراین پرداخت صورت نگرفته است.
وزارت صنعت سیاستی برای اصلاح ساختار صنعتی ندارد
وی افزود: به نظر میرسد مهمترین کار در شرایط فعلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشور باشد. مهمترین کاری که در این راستا از مسئولان انتظار میرود اصلاح نظام ارز، مالیات، نرخ بهره، روابط بینالملل، تامین اجتماعی و روابط و قانون کار است. در حالی که هنوز آسیبشناسی صحیحی توسط وزارت صنعت در این خصوص نشده و وزارت صنعت سیاستی برای اصلاح ساختار صنعتی ندارد.
بنگاههای اقتصادی رو به ورشکستگی اند
وی با ذکر اینکه نه تنها درباره ساختار صنعتی کلان بلکه در همه بخشها وضعیت بلاتکلیف و رو به سقوطی حاکم شده است، میافزاید: مگر دولت تحرکی داشته باشد وگرنه بسیاری از بنگاهها رو به ورشکستگی هستند.