سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
فروشندگان در تمامی بازارها قیمت جنس داخل مغازه را با دلار روز محاسبه و به مشتری اعلام می‌کنند که این موضوع در بازار گوشی باعث تغییر قیمت گوشی آیفون X از ۷ به ۱۳ میلیون تومان شده که این مدل گرانی در نوع خود بی‌سابقه است. به دنبال همین ناآرامی‌ها و افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازار موبایل، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرستی از تمام شرکت‌های واردکننده تلفن همراه که ارز دولتی گرفتند و شرکت‌هایی که با این ارز گوشی وارد کرده‌اند را منتشر کرد. این فهرست وضعیت تخصیص ارز دولتی و واردات گمرک از اول فروردین تا ۲۹ خرداد ماه ۹۷ را نشان می‌دهد. پس از اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل مقرر شد واردات گوشی موبایل تنها به صورت قانونی انجام شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی فهرست شرکت‌های واردکننده گوشی نشان می‌دهد از مجموعه ۴۰ شرکتی که ارز دولتی برای ثبت سفارش گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اند، ۱۰ شرکت هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ اغلب شرکت‌ها نیز کمتر از ارزی که گرفته‌اند واردات انجام داده‌اند. نرخ ارز وارداتی برای این شرکت‌ها ۴۲۰۰ تومان اعلام شده است؛ البته به صورت دقیق‌تر براساس مستندات قانونی تا ۲۱ فروردین نرخ دلار برای ثبت سفارش معادل بازار آزاد و حدود ۵ هزار تومان بوده و از ۲۱ فروردین با دستور دولت به نرخ ۴۲۰۰ تغییر کرده است. بنابراین ۱۰ شرکت شامل شرکت بین‌المللی تجارت یاس جهان، شرکت توسعه ارتباطات هما، شرکت خدماتی پرشین الماس سیستم، شرکت اسمارت تکنولوژی قشم، شرکت همراه سیستم آترا، شرکت آیش‌شبکه، شرکت امر دات همراه، شرکت سورین‌پخش رایانه، شرکت فوژان‌ارتباط قشم و شرکت مهندسی بازرگانی طنین‌انداز شهر پاک، شرکت‌هایی هستند که با وجود دریافت ارز دولتی وارداتی نداشته‌اند.
بنابراین به ۴۰ شرکت مبلغی در حدود ۲۲۰ میلیون یورو تخصیص داده شده، در حالی که تنها ۷۵ میلیون یورو موبایل ازسوی (تعدادی از) این شرکت‌ها از گمرکات مختلف کشور وارد شده است. اگر امروز تکلیف مابه‌التفاوت ۱۴۵ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۳۴۶ یورو مجموع ارز دولتی تخصیص‌یافته به ثبت سفارش گوشی تلفن همراه و ارزش گوشی‌های ترخیص‌شده از گمرک مشخص شود می‌توان امیدوار بود در شرایط اقتصادی امروز که پتانسیل بالقوه سوداگری، احتکار، انحصار و گران‌فروشی را دارد حاشیه امن رانت و فساد سیستمی برای خاطیان خدشه بردارد. انتظار مردم این است که همان‌طور که حرکت شفاف‌سازی در تخصیص ارز برای برخورد با متخلفان و خاطیان به صراحت با انتشار فهرست مربوطه آغاز شده، این حرکت تا به نتیجه رسیدن در صنف موبایل به طور کامل ادامه یافته و به صنوف دیگر نیز تسری یابد.
در حالی که سوءاستفاده از رانت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بازار موبایل به یک جنجال بزرگ تبدیل شده، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از چند روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است. وی افزود: به شکایات مردم درباره گوشی‌های تلفن همراه که با ارز دولتی وارد می‌شود حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر می‌شود.
وزیر ارتباطات نیز در این باره گفته است که جو بازار موبایل به زودی درست خواهد شد و گوشی به قیمت متعادل خود خواهد رسید. آذری‌جهرمی ادامه داد که در حال حاضر در بازار احتکار وجود دارد و ما هم این مساله را کتمان نمی‌کنیم، اما وضعیت طوری شده که قدرت خرید مردم پایین آمده و عملا مشتری بالفعلی در بازار نیست. در تلاشیم با اقدامات و پیگیری‌های لازم مشکلات را حل و فصل کرده و پیش‌بینی می‌کنیم که بین یک هفته تا ۱۰ روز زمان برای درست شدن قیمت در بازار موبایل مورد نیاز است.
رانت‌خواری و موج‌سواری عده‌ای بر سودهای کلان واردات موبایل
ارسلان امیدوار، کارشناس بازار موبایل
با انتشار اسامی شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات موبایل گرفته بودند، مشخص شد که برخی از این افراد به واردات گوشی با ارز دولتی اقدام کرده‌اند، اما توزیع آنها در بازار با مبالغ گران‌تر بوده است. حتی این مبالغ را تا ۲ میلیون و حتی بیشتر از این مبلغ هم اعلام کرده‌اند و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با ورود به این موضوع خواستار رسیدگی به آن شد. در بررسی‌های انجام‌شده تاکنون نام یک شرکت متخلف منتشر و مشخص شد که این شرکت واردات را با ارز دولتی انجام داده، اما هنگام فروش در بازار آنها را با ارز قیمت روز فروخته که موجب تشنج در بازار موبایل و افزایش نجومی قیمت‌های گوشی به‌ویژه گوشی‌های آیفون شد.
وزارت ارتباطات اعلام کرده که ۲۲۰ میلیون یورو به شرکت‌های واردکننده موبایل اختصاص داده، اما شاهد هستیم که تنها ۷۵ میلیون یورو موبایل ازسوی (تعدادی از) این شرکت‌ها از گمرکات مختلف کشور وارد شده است. تاکنون دست یک گران‌فروش موبایل رو شده که با وجود دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هر گوشی را ۲ میلیون تومان گران فروخته است. در این بین مردم و دست‌اندرکاران انتظار دارند سرنوشت باقی ۱۴۵ میلیون یورو گمشده در واردات گوشی هم روشن و با متخلفان برخورد قاطع شود. این اتفاقات در حالی به وقوع می‌پیوندند که مراتب اختصاص ارز دولتی مشخص بوده و باید پس از اختصاص ارز روند واردات ازسوی این شرکت‌ها نیز پیگیری می‌شد. معلوم نیست این ارزها به جای اینکه در واردات موبایل به‌کار گرفته شوند در بازار آزاد فروخته شده یا در جیب متخلفان صرف امور دیگر شده‌اند. پیگیری و بازرسی از وارداتی که توسط هر شرکت قرار بوده انجام شود، ضرورت داشته است.
در حال حاضر نیز که این اتفاق افتاده، باید در این مورد و برخورد با شرکت‌ها و افرادی که در این باره تخلف و حق مردم را ضایع کرده‌اند، جدی و قاطع برخورد شود و افراد و شرکت‌ها پاسخگو باشند. رانت در واردات موبایل هم نفوذ کرده و مشخص نیست مابقی دلارهای اختصاص‌یافته به واردات گوشی کجا خرج شده است. باید جلوی موج‌سواری عده‌ای که سود بازار گوشی را به مشاغل خود ترجیح داده‌اند، گرفت. به عنوان مثال در دی ماه سال ۹۶ شرکتی که در زمینه واردات دام زنده و فرآورده‌های دامی، نهاده‌های خوراک دام، داروی دامی و تجهیزات مربوطه فعال شده فعالیت در بازار رو به سود گوشی برایش جذاب‌تر بوده و توانسته به این بازار ورود کند. باید جلوی این رانت‌خواری‌ها و موج‌سواری‌ها را گرفت تا بیش از این بازار موبایل آشفته‌تر نشده است.
