سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز، این فهرست بلافاصله مورد توجه مردم قرار گرفت، چراکه براساس آن، شرکت‌هایی که تا چندی پیش از عدم دریافت ارز دولتی شکایت داشتند حالا در شرایط سختی قرار گرفته بودند. یکی از نکات مهم در فهرستی که ازسوی وزارت ارتباطات منتشر شده بود، اختلاف ۱۵۰ میلیون دلاری ارز تخصیص داده‌شده با واردات انجام‌شده از سوی ۳۰ شرکتی بود که از دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی بهره‌مند شده بودند. هنوز هیچ‌یک از این شرکت‌ها درباره نحوه استفاده از این ارزها توضیح نداده‌اند، اما وزیر ارتباطات نخستین گزارش خود از بازرسی‌های انجام‌شده از شرکت‌های مذکور را در صفحه خود منتشر کرد.
وزیر ارتباطات در نتیجه پیگیری‌ها از وضعیت گرانی موبایل، نخستین شرکت واردکننده موبایل که مرتکب تخلف شده بود را در توئیتر معرفی کرد. به گفته آذری‌جهرمی، نخستین بازرسی تعزیراتی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه صورت گرفته و شرکت «نودیس‌پرداز» که موفق به وارد کردن ۲۰ هزار آیفون با ارز دولتی شده، ۱۵ هزار آیفون را به صورت یکجا و هرکدام را «۲ میلیون گرانتر از معمول» به شرکتی دیگر واگذار کرده است. این در حالیست که همین شرکت هنوز ۵ هزار آیفون دیگر در انبار خود دارد که می‌تواند نشانه‌ای از احتکار باشد، هرچند مراجع مرتبط باید درباره این جرم تصمیم‌گیری کنند.
اما با یک حساب و کتاب ساده می‌توان دید که همین شرکت در عرض مدت کوتاهی که از زمان فعالیتش سپری می‌شود، موفق شده ۲۰ هزار آیفون وارد کند. به گفته وزیر ارتباطات، ۱۵ هزار آیفون با رقمی معادل ۲ میلیون گرانتر از حالت معمول فروش رفته‌اند. این به معنای سود ۳۰ میلیارد تومانی روی همان ۱۵ هزار آیفون است و هنوز ۵ هزار موبایل دیگری که در انبار این شرکت باقی مانده نیز محاسبه نشده است.
«نودیس‌پرداز» یکی از خبرسازترین شرکت‌های واردکننده موبایل بود، چراکه براساس آگهی همین شرکت در روزنامه، مدت کوتاهی از تغییر ساختار آن و دریافت اجازه کسب‌وکار در حوزه موبایل سپری می‌شود. در فهرستی که شب یکشنبه از سوی وزارت ارتباطات منتشر شد، شرکت «نودیس‌پرداز» در صدر شرکت‌هایی ایستاده بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق گرفته بود. براساس همین فهرست، ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو ارز به «نودیس‌پرداز» تخصیص داده شده بود، اما واردات این شرکت معادل ۱۰ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۲۴۰ یورو بوده است. در این حالت همین شرکت اجازه استفاده از ارز دولتی به میزان ۱۶ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۷۸۶ یوروی دیگر را نیز داشته است. البته باید توجه کرد که تخصیص ارز به معنای دریافت ارز از سوی واردکننده نیست. به همین دلیل نمی‌توان دقیقا گفت که شرکت نامبرده چه مقدار از ۱۶ میلیون یورو را در اختیار گرفته بود.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیحات بیشتری درباره برخورد با نخستین شرکت متخلف دریافت‌کننده ارز دولتی، گفته است: این شرکت ۲۲ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی را خارج کرده است.
این شرکت گوشی تلفن همراه خاصی را خریداری کرده و در داخل با ارز ۸ هزار تومانی به فروش رسانده است. وی گفت: در مجموع ۳۵ شرکت با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به خرید کالا کرده‌اند که کالاها را بعد از ورود به کشور براساس ارز ۸ هزار تومانی به فروش رساندند؛ تعدادی ارز را دریافت کرده و کالایی وارد نکردند، تعدادی هم کالای خریداری‌شده را احتکار کرده‌اند.
اختصاص ارز دولتی به شرکت‌هایی که هفته‌ای از تاسیس‌شان نمی‌گذرد
اسماعیل آبتین، کارشناس بازار فناوری اطلاعات
طی چند روز گذشته گران‌فروشی گوشی‌های آیفون و بسیاری برندهای مطرح دیگر در این حوزه به جایی رسید که وزیر ارتباطات را بر آن داشت تا با انتشار فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی بازار را کمی به آرامش برساند. برخی شرکت‌ها با وجود دریافت ارز دولتی برای واردات گوشی و به‌ویژه گوشی‌های آیفون اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند و مشاهده می‌شود حتی اگر شرکت‌های واردکننده این گوشی‌ها را با قیمت معمول خود به فروشندگان فروخته‌اند این افراد در فروشگاه‌ها گوشی‌ها را به فروش نمی‌رسانند و با احتکار آنها بازار را آشفته می‌کنند.
براساس گزارش‌ها، این فروشندگان حتی از فروش گوشی تا ظهر خودداری می‌کنند تا با افزایش نرخ دلار قیمت گوشی‌ها را افزایش دهند و سودهای کلان به جیب بزنند. گران‌فروشی گوشی‌های آیفون به جایی رسیده است که خریدار باید با اختلاف فاحش با نرخ جهانی این گوشی‌ها را خریداری کند. در فروشگاه‌های پایتخت در حال حاضر آیفون ۱۰ به رقم غیرقابل باور ۱۲ میلیون تومان رسیده که هر جور حساب کنیم، نمی‌توان این افزایش قیمت را به بهانه افزایش نرخ ارز توجیه کرد. این گران‌فروشی به فروشگاه‌های اینترنتی هم رسیده و سودهای کلانی که می‌شود از راه سوءاستفاده از اوضاع بازار داشت، این فروشگاه‌ها را نیز تشویق به گران‌فروشی کرده است. در مواردی مشاهده شده است درباره گوشی‌های آیفون ۱۰ با حافظه ۶۴ گیگابایت تا ۲ میلیون تومان گرانتر از نرخ معمول گران‌فروشی وجود دارد.
نام یکی از شرکت‌های متخلف ازسوی وزارت ارتباطات اعلام شده، ولی در این مورد هم ابهاماتی وجود دارد. این شرکت در سیزدهم خرداد ماه سال جاری ثبت روزنامه شده و طی یک هفته ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی به این شرکت تخصیص یافته است. در ادامه شاهد هستیم که طی ۳ هفته هم ۲۰ هزار گوشی وارد کرده که ۱۵ هزار گوشی را به یک فروشگاه اینترنتی واگذار کرده و فروخته است و در حال حاضر نیز ۵ هزار گوشی دیگر از این گوشی‌ها در انبار این شرکت وجود دارد. باید به این ابهامات هم پاسخ داده شود تا شفاف‌سازی واقعی برای مردم وجود داشته باشد.
البته برای اطلاع‌رسانی و اعلام شکایت در این مورد راهکارهایی هرچند ضعیف اندیشیده شده است. مردم برای اطلاع از گران‌فروشی احتمالی انجام‌شده می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷* و استعلام شماره سریال موبایل مطلع شوند که این گوشی با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده یا خیر و اگر گوشی را با قیمت نجومی خریداری کردند، از طریق تعزیرات پیگیری کنند که چرا کالا با قیمت گرانتر فروخته شده است.
