سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
با این حال به عقیده کارشناسان، ثبات نرخ ارز در بلندمدت در گرو فسادزدایی از سیاست‌های جدید ارزی است که به واسطه آن، راه نفوذ سودجویان به بازار ارز بسته شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، راه‌اندازی بازار ثانویه از این نظر که می‌تواند نیاز واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها را در بازار آزاد پاسخگو باشد، تا حدودی روزنه فساد ارزی را می‌بندد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد در این سیاست نیز عملکرد ارزی فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی باید زیر ذره‌بین دولت باشد.
دیروز در برخی معاملات بازار غیررسمی ارز، روند نزولی قیمت دلار ادامه یافت و نرخ آن کاهش چشمگیری را تجربه کرد.
دولت چند روزی است که تصمیم گرفته خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکننده و واردکننده را مجاز اعلام کند و بر این اساس صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند دلار را با لحاظ کردن نرخ ۴۲۰۰ تومانی و البته ارزش اظهارنامه صادراتی که در بورس کشف قیمت می‌شود، معامله کنند. براساس پیش‌بینی‌ها این اقدام دولت، اگر با مکانیزم صحیح اجرا شود، می‌تواند بخشی از حباب بازار را تخلیه کند. بر این اساس روند نزولی قیمت دلار از روز دوشنبه، همزمان با انتشار خبر این تصمیم تازه دولت در بازار آغاز شد و قیمت حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان کاهش یافت. دیروز هم در آغاز معاملات، قیمت ارز رو به کاهش گذاشت و معامله‌گران با نرخ کمتری به معامله هر
دلار می‌پردازند. چند صراف نیز گفتند که این تصمیم دولت روی بازار اثر گذاشته و میزان عرضه را زیاد می‌کند. به همین دلیل نرخ در روزهای آینده باز هم کاهش خواهد یافت.
حق ارزی مردم در جیب سوداگران ارز
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در این خصوص با تاکید بر اینکه حق مردم به جیب سوداگران واریز شده است، به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: تصمیم دولت قطعا در ثبات‌بخشی به بازار ارز بی‌اثر نیست، به شرطی که انگیزه بخش خصوصی و متقاضیان واقعی تامین نیاز خود به دلار باشد نه آنکه از دلار ابزاری برای سودجویی بسازند.
ضرورت رصد اطلاعاتی دریافت‌کنندگان ارز
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز ارز مورد نیاز خیلی‌ها چه مسافر و چه تولیدکننده ازسوی دولت تامین می‌شود، ادامه می‌دهد: با این حال برخی به دنبال سودجویی‌های شخصی دلار دریافت می‌کنند و به همین دلیل در رابطه با ارز این انتقاد به دولت وارد است که نتوانست نظارت دقیقی بر عرضه ارز و مصرف آن داشته باشد، به طوری که بسیاری مانند واردکنندگان موبایل ارز دولتی گرفتند، اما کالای وارداتی را به نرخ ارز بازار آزاد به مردم عرضه کردند. مشخصا دولت باید قبل از این سیاست، فسادها و رانت‌های ناشی از ارز دولتی را شناسایی می‌کرد. حالا نیز امید می‌رود با راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی بخشی از مشکلات بازار حل شود، اما به نظر نمی‌رسد بدون رصد اطلاعاتی دریافت‌کنندگان ارز بتوان به ثبات نرخ ارز امیدوار بود.
وی با تاکید بر اینکه لازم است دولت اطلاعات دریافت‌کنندگان ارز و نحوه مبادلات آنها را رصد کند، می‌افزاید: هر تاجر یا بازرگانی که در داخل کشور به فعالیت می‌پردازد، باید میزان مبادلات و نوع مبادله روشنی داشته باشد. بر این اساس راستی‌آزمایی اطلاعات این افراد به ویژه آنجا که ارز دریافت می‌کنند و آنجا که کالایی وارد می‌کنند، ضروری است. باید روشن شود که واردکننده به چه میزان ارز دریافت کرده، صرف خرید چه کالایی کرده و آن کالا را با چه قیمتی به فروش رسانده است.
از طرفی نظارت‌های دقیق دولت باید توأم با مجازات شدید و جدی باشد وگرنه تا زمانی که برخی راه فرار از مجازات را به واسطه رانت دارند، این امکان فراهم نمی‌شود. هشدارهای دولت به بخش خصوصی در این راستا و نوع عملکرد ارزی آنها باید زیر ذره‌بین دولت باشد وگرنه با وجود راه‌هایی که برای رانت در سیاست ارزی وجود دارد، نمی‌توان اطمینانی بهآینده ارز داد.
تعیین نرخ جدید دلار در بورس
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام آمادگی درباره صدور کد معاملاتی افزود: بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اسامی صادرکنندگان و واردکنندگان را روزانه به صورت برخط به بورس اعلام کنند تا کدهای معاملاتی برای آنها تعیین شود.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس برای تنظیم نرخ ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان خرد در بورس تلاش می‌کنند، افزود: سازوکار لازم در این زمینه در بورس آماده است.
رئیس سازمان بورس اوراق بهادار همچنین بیان کرد: سه تا چهار روز پس از اعلام این فهرست، سازمان بورس آمادگی لازم برای معاملات ارزی حاصل از صادرات را خواهد داشت.
