سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، پس از آنکه نرخ صعودی دلار در بازار غیررسمی با سیاست‌های جدید ارزی و تثبیت نرخ ارز نیز مهار نشد، التهاب سایر بازارها نیز شدت گرفت. به گفته برخی از مسئولان طبیعی بود که با سرکوب دستوری نرخ دلار سیل متقاضیان این بازار به سمت بازار سکه و سپس مسکن و خودرو روانه شود، اما مساله اینجاست که دولت نتوانست تقاضای سفته‌بازی بازارها را مهار کند. اگرچه دلایل اقتصادی زیادی برای این موضوع از سوی کارشناسان مطرح است، اما مهم‌ترین آن به ضعف ساختارهای نظام اقتصادی و سیاسی کشور بر می‌گردد. به عقیده کارشناسان، این ضعف ساختاری حتی شاید با تغییر دولت‌ها یا کابینه دولت نیز میسر نباشد مگر آنکه یک‌سری قوانین در حوزه اقتصاد کلان به طور جدی تغییر پیدا کند.
اما برخی از مردم و نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که در شرایط فعلی بهتر است دولت به تغییر تیم اقتصادی خود در بخش‌های مختلف دست بزند که مهم‌ترین آن طی مدت اخیر بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل در چند ماه اخیر ضرورت تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا شیوه‌های مدیریتی این بانک مطرح شد و در فضای رسانه‌ای پیچید و حالا صحبت از استقلال بانک مرکزی مطرح شده است. برخی از نمایندگان مجلس نیز در تازه‌ترین اقدام خود طرح استیضاح وزیرامور اقتصادی و دارایی را مطرح کرده‌اند. با این حال به عقیده برخی از کارشناسان و از جمله رئیس اتاق بازرگانی تهران راهی جز تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای برای حل فساد که ریشه‌ای‌ترین مشکل اقتصاد کشور و علت‌العلل مشکلات فعلی است، باقی نمی‌ماند. در ادامه همین مطلب باید گفت تلاش دولت برای مهار آشفتگی بازارها در این چند ماه نتیجه نداده و تایید نرخ توافقی ارز از سوی دولت طی چند روز گذشته نیز نتوانسته است از حباب قیمتی بازارها بکاهد. برخی از مسئولان قضایی، اما در شرایط فعلی موثرترین راه را برخورد جدی با رانت‌خواران و سودجویان اعلام می‌کنند و از مجازات اعدام برای اخلال‌گران بازار حرف می‌زنند.
