سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز، پس از اعلام پرداخت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات موبایل و انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات این کالا از سوی وزیر ارتباطات، این سوال مطرح می‌شود که ۱۴۵ میلیون یورو ارز تخصیص‌یافته به واردکنندگان چرا هنوز به گوشی تبدیل نشده و همچنین گوشی‌هایی هم که با ارز دولتی وارد شده‌اند به قیمت مناسب در بازار فروخته نشده که ضعف نظارت در این زمینه را گویاست. به گزارش ایسنا، در پی اظهارات واردکنندگان تلفن همراه مبنی بر دریافت نکردن دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین اعتراض کسبه بازار علاءالدین در خیابان جمهوری، آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی موبایل با ارز دولتی را منتشر کرد که بر این اساس رقم کل ارز اختصاص‌یافته به ۴۰ شرکت مذکور ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو را شامل می‌شود که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است که به حدود ۳۴ درصد می‌رسد که باید گفت مابقی این ارز دولتی کجاست؟
البته وزیر ارتباطات گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور را نشانه سودجویی برخی افراد و عرضه گوشی‌هایی که همگی ارز دولتی استفاده کردند، اما با نرخ آزاد در بازار فروخته‌اند، عنوان کرد. همچنین آذری‌جهرمی علاوه بر انتشار فهرست شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده‌اند، در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد که از طریق سامانه #۷۷۷۷*، امکان استعلام شماره سریال تلفن همراه و دریافت پاسخ درباره تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است و همه زیان‌دیدگان می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند. اما چند سوال مطرح می‌شود که البته اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه با وجود پیگیری‌های فراوان حاضر به پاسخگویی به آنها نشدند. اول اینکه چرا با وجود تخصیص ارز دولتی، بارها نسبت به عدم تخصیص آن اعتراض می‌کردند و در حال حاضر که این فهرست منتشر شده باید پاسخگو باشند که حدود ۱۴۵ میلیون یورویی که به صورت گوشی تلفن همراه به کشور وارد نشده، کجاست؟ چرا کسبه همچنان نسبت به نابه‌سامانی ارز و نوسان قیمت اعتراض دارند و حتی آنهایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، قیمت محصولات‌شان با نرخ آزاد است؟
همچنین جای سوال است که دستگاه‌های نظارتی تاکنون کجا بوده‌اند و چرا نظارت و رصد خود را از ابتدا انجام نداده بودند که چنین اتفاقاتی باعث برهم خوردن بازار شود؟
در پی این اظهارات و افشاگری‌های توئیتری وزیر ارتباطات، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره فهرست اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: فهرستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا براساس این ارز وارد کرده‌اند. وی افزود: با توجه به اینکه این فهرست به تازگی اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم. با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گران‌فروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.
محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این باره توضیح داد که اگر ما شرایط حال حاضر را مدیریت نکنیم بهبودی حاصل نمی‌شود. در حالی که بازار مسیر خود را طی می‌کرد، تکانه‌هایی که در بازار ایجاد شده از نظر روانی ناامنی ایجاد کرده است و برخی به آن دامن می‌زنند. به واردکنندگان کالا اعلام کردیم کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند مطابق خوداظهاری، کالاهای خود را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری اعلام کنند. البته به خوداظهاری آنها اکتفا نکرده و اگر قیمت کالایی برمبنای محاسبات ما قیمت بی‌ربط غیرمتعارفی بود، سعی می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان از بانک مرکزی هم این موضوع را پیگیری کنیم. این فهرست به محض اعلام بانک مرکزی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌گیرد که ما به سامانه ارزی آنها دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قیمت‌ها را به صورت برخط در اختیار مردم قرار دهیم.
وی اضافه کرد که در حال حاضر نمی‌توان گفت آن مقدار ارزی که هنوز وارد نشده صرف موارد دیگری شده و ممکن است این واردات در حال حمل باشد، اما باید این موضوع پیگیری شود. هر کسی ارز دولتی گرفته باید پاسخگوی واردات کالایش باشد. در غیر این صورت از دو تا پنج برابر به عنوان قاچاق ارز جریمه خواهد شد. همان‌طور که در قانون تعزیرات عنوان شده که اگر واردکننده‌ای ارز بگیرد و کالا وارد نکند، جریمه می‌شود. گرانی تقصیر مردم نیست، اما آنها به خدمتگزاران خود کمک کنند. بدین‌ترتیب که در صورتی که در حق‌شان اجحاف می‌شود و با گرانی مواجه می‌شوند با سامانه ۱۲۴ سازمان که از سال ۱۳۷۳ دایر است و سامانه ۱۳۵ تعزیرات که در جهت هم‌افزایی در رسیدگی به امور مردم است، تماس بگیرند و تقاضای رسیدگی داشته باشند تا ما بتوانیم آن را بررسی کنیم.
فروشندگان گوشی‌ها را با توجه به نرخ آنی دلار می‌فروشند
محمود صفار، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل
شرایطی به وجود آمده است که هر ارگان یا سازمانی گران‌فروشی را به گردن بقیه افراد یا سازمان‌ها می‌اندازد. درباره بازار تلفن همراه لازم است اشاره شود که واردکنندگان دلیل گرانی گوشی نیستند و این خرده‌فروشان و فروشندگان هستند که تلفن‌های همراه را گران‌تر به فروش می‌رسانند. شرکت‌های واردکننده کار خود را انجام می‌دهند؛ یعنی گوشی‌ها را به دست فروشندگان می‌رسانند و تسویه‌حساب می‌شود.
اما اگر گشتی در بازارهای بزرگ و کوچک موبایل در تهران بزنید، مشاهده می‌کنید که هنگام صبح تا ظهر هیچ قیمتی برای خرید به خریداران نمی‌دهند. در صورتی که این گوشی‌ها مدت‌ها قبل وارد شده و موج این گرانی‌ها مربوط به هفته اخیر نیست. فروشندگان در سطح بازار از اول صبح منتظر اعلام نرخ دلار هستند تا گوشی‌ها را با توجه به نرخ آنی دلار بفروشند، در صورتی که بسیاری از این گوشی‌ها خرید گذشته است. اینکه فروشندگان در بازار کالاها را نمی‌فروشند و در انتظار اعلام نرخ جدید ارز هستند دیگر تقصیری را متوجه شرکت‌های واردکننده نمی‌کند. شرکت‌های واردکننده تا آنجایی که حوزه مسئولیت‌شان است، زمام امور را در دست دارند، اما از آن به بعد دیگر به واردکننده ربطی پیدا نمی‌کند. به عبارت دیگر این شرکت‌ها کالایی را با قیمت تمام‌شده و سود مورد انتظار آورده و واگذار کرده‌اند، اما دیگر نمی‌توانند تا مرحله رسیدن کالا به دست کاربر نهایی نظارت داشته باشند.
همچنین از طرف دیگر با توجه به کاهش شدید حجم واردات از زمان گران شدن دلار و عدم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیاز است تا هرچه سریع‌تر تخصیص ارز برای اصناف غیرمشمول ارز دولتی تعیین‌تکلیف شود تا بازار با گرانی شدید مواجه نشود. شرکت‌ها باید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، چراکه در غیر این صورت، شرکت‌های بسیاری در حوزه موبایل و اصناف دیگر با تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه می‌شوند که اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. موبایل و بسیاری کالاها که از نظر دولت لوکس محسوب می‌شود به هیچ عنوان لوکس نیست و در رده مصرفی قرار می‌گیرد، بر همین اساس دولت باید با قیمت مناسب ارز را با هر میزان مورد نیاز واردکننده تامین کند تا این دسته از کالاها با شوک قیمتی روبه‌رو نشوند.
