سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
سال ۹۷ را می‌توان سال تحولات ارزی نامید، چراکه بعد از تعطیلات نوروز بازار نوسانات شدیدی را به خود دید که این نوسانات تاثیر مستقیم بر بازارهای مختلف به‌ویژه بازارهایی که نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کنند، گذاشت؛به گزارش کسب و کار نیوز ازاین‌رو با تصمیم دولت دلار تک‌نرخی به قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، اما خبرها گویای این است که برخی از شرایط سوءاستفاده و محصولات را احتکار کرده‌اند و این موضوع یکی از دلایل کاهش نیافتن قیمت در بازارهای مختلف است.
افزایش قیمت دلار باعث افزایش قیمت نامتعادل قطعات و کالاهایی شده که به دلار و درهم وارد ایران می‌شوند، به نحوی که فعالان بازار مقدار این افزایش را تا ۳۰ درصد تخمین زده‌اند. افزایش قیمت کالاهای IT به دنبال افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد. نوسانات نرخ ارز تا جایی است که باعث شده این بازار با چالش قیمت و کمبود کالا روبه‌رو شود. با گذشت هفته‌ها و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و بالا رفتن آن تا ۸ هزار تومان شاهد هستیم که دیگر نظریه افزایش ۳۰ درصدی یا حداکثر ۵۰ درصدی در بازارها کنار برود و با واقعیت افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت کالاها در برخی بازارها مواجه شویم. به عنوان مثال در بازار کالاهای دیجیتال تمام کالاها صددرصد و برخی کالاها تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که در تاریخ بازار کامپیوتر ایران بی‌سابقه بوده است.
به طور کلی بازار رایانه در چند سال اخیر روزهای پرفراز و پرالتهابی را پشت سر گذاشته است. از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا افزایش تعرفه واردات برخی کالاهای رایانه‌ای؛ اتفاقاتی که هر کدام تاثیرات منفی زیادی از جمله ورشکسته شدن کسبه این بازار، افزایش قیمت‌ها و… را به‌دنبال داشته است، اما در حال حاضر با تک‌نرخی شدن دلار در بازار و مشخص کردن گروه‌های خاص برای گرفتن ارز دولتی، بازار رایانه بیش از گذشته در شک فرو رفته است.
بعد از تک‌نرخی شدن دلار به‌شدت عرضه و تقاضا کاهش یافته است، چراکه هم فروشندگان و هم خریداران دست نگه داشته‌اند. فروشندگان از این جهت که نمی‌دانند باید با قیمت ارز تک‌نرخی محصولات‌شان را از توزیع‌کنندگان بگیرند یا دلار بین ۵ تا ۸ هزار تومانی. خریداران نیز از این جهت که ممکن است قیمت‌ها کاهش پیدا کند فعلا خرید خود را متوقف کرده‌اند. تخصیص ارز دولتی به کالاهای آی‌تی در آینده می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و ثبات قیمت در این بازار کمک کند، اما مشکل واردکنندگان کالاهای آی‌تی همچنان پابرجاست.
به گفته کارشناسان، تا سال ۹۵ معمولا در این صنف بهترین زمان فروردین و اردیبهشت ماه بود، زیرا پایان سال مالی شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی در آن زمان بود و آنها برای اینکه مازاد بودجه خود را به خزانه برنگردانند، شروع به خرید کالاهای رایانه‌ای و آی‌تی می‌کردند، اما از سال ۹۶ که این پایان سال مالی در اسفندماه قرار گرفته است، هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده و این نشان می‌دهد حتی شرکت‌های دولتی نیز از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و این امر بر این صنف تاثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر هم نوسانات ارزی به مشکلات دامن زده است. قیمت بعضی از کالاها تا ۵ میلیون افزایش یافته که این مورد اصلا قابل قبول نیست، زیرا مردم پیش از این نیز توان خرید نداشتند. بنابراین در حال حاضر که قیمت‌ها افزایش یافته دیگر کسی به سراغ خرید در این بازار نمی‌آید.
با افزایش نرخ دلار بازار از دست می‌رود
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه
ارز دولتی یا ۴۲۰۰ تومانی باید به صنف رایانه اختصاص پیدا می‌کرد که با وجود اینکه اعلام شده است این ارزها اختصاص یافته، باید اشاره شود که تاکنون هیچ‌کدام از واردکنندگان در این صنف ارزی دریافت نکرده‌اند. به همین دلیل بازار آشفته است و در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد. حتی اگر هم این ارز اختصاص داده شده باشد هیچ نفعی برای این بازار نداشته و در صنف شاهد هستیم که برخی کالاها تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت دارند. برخی کالاهای دیجیتال تاکنون افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند که به جرات می‌توان گفت در هیچ بازاری شاهد این اندازه افزایش در قیمت‌ها نیستیم. قرار بود ارز دولتی از محل صادرات پتروشیمی‌ها به واردکنندگان کالاهای دیجیتال اختصاص پیدا کند که معلوم نیست چه اتفاقی در حال رخ دادن است که نتوانسته‌ایم تاکنون ارزی دریافت کنیم یا اگر هم ارزی به این بازار رسیده، هیچ نشانه‌ای از آن در بازار دیده نشده است.
بنابراین با صددرصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای IT مواجه هستیم و اگر واردکننده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته باشد که نگرفته، هیچ فرقی برای بازار نداشته است. بهترین راهکار این است که دولت اجازه دهد بدون انتقال ارز کالا وارد شود و تنها روی کالاهای ضروری برای واردات نظارت کند تا واقعا کالای ضروری وارد شود. جلساتی برای روشن شدن وضعیت بازار و اختصاص ارز دولتی داشته‌ایم و در جلسه اخیر به صراحت اعلام کردیم اگر مستندی درباره پرداخت ارز به واردکننده صنف رایانه وجود دارد، اعلام شود، زیرا در حال حاضر در صنف رایانه با صددرصد افزایش قیمت در تمام کالاها و تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت در برخی کالاهای دیجیتال مواجه هستیم و ازاین‌رو به عنوان اتحادیه موظف به پیگیری هستیم که اگر واردکننده‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالای خود را با این میزان افزایش قیمت می‌فروشد، باید با او برخورد کنیم.
در حال حاضر با سیستمی که وجود دارد، واردکننده باید همان ابتدا معادل ریالی ارز مورد درخواست را واریز و سپس ثبت سفارش کند؛ با این روش عملا دولت اعتبارات بلندمدت واردکنندگان را قطع کرده است، در حالی که در گذشته شرکت خارجی با اعتبار شش ماهه و یکساله به واردکننده ایرانی جنس می‌فروخت، اما اکنون این سیستم باعث خودتحریمی است و قوانین اجازه نمی‌دهد واردکننده از فرصت شش ماه فروشنده برای پرداخت پول استفاده کند و عملا خریدها نقدی شده است. برخلاف اینکه مردم فکر می‌کنند افزایش قیمت دلار به نفع کسبه است، اما افزایش نرخ دلار، بازار را از مشتری خالی می‌کند و بازار از دست می‌رود و تنها در صورتی‌که قیمت‌ها تثبیت شود، مردم به بازار خواهند آمد.
