قانون برای همه یکسان اجرا شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا،محمد رهبری، از عدم برخورد با گروه‌هایی که از تریبون های رسمی به نفع مصالح سیاسی خود استفاده می‌کنند، انتقاد کرد و با اشاره به تلاش دولت جهت اجرایی کردن قانون مربوط به تجمعات مردمی اظهار کرد: مطمئن نیستم که چنین قانونی مشخصا بتواند به گسترش نهادهای مدنی و جامعه مدنی کمک بکند و یا نه؛ اما می توان گفت که راهگشاست.

این فعال دانشجویی افزود: هرچه ابزار و امکاناتی که مردم بتوانند به صورت مدنی اعتراضاتشان را به گوش مسئولین برسانند بیشتر شود، بهتر است. هم مشکلات جامعه برای مسئولین روشن می شود و هم مردم از طرق قانونی و مسالمت آمیز به جای اقدامات دیگر مشکلاتشان را برطرف می‌کنند.

وی افزود: هرچه این راه ها بیشتر شود به تقویت جامعه مدنی کمک می‌کند، اینکه دولت قبول دارد که مردم اعتراضاتی دارند و باید این اعتراضات شنیده شود خودش قدم مثبتی است. دولت اعتراضات مردم را به رسمیت شناخته است.

رهبری تصریح کرد: واقعیت این است که احزابی که ذیل وزارت کشور مجوز دارند می‌توانند یکی از نهادهایی باشند که صدای اعتراضات مردم را به گوش مسئولین برسانند.

وی یادآور شد: براساس قانون، تجمعات اگر مخالف موازین اسلام و قوانین کشور نباشد آزاد است؛ احزاب می توانند این اعتراضات را سازماندهی کنند که هم نظم رعایت شود و هم مطالبات به درستی به گوش مسئولین و رسانه ها برسد.

این فعال دانشجویی گفت: کسانی که معترض هستند می توانند از طریق گروه های صنفی و سیاسی ابزاری برای پیگیری اعتراضاتشان تا حصول نتیجه پیدا کنند. وقتی مردم می بینند که این نهادهای مدنی به دنبال تحقق مطالبات آنان هستند احساس بهتری دارند. احزاب اگر قدرتمند باشند می توانند در این راستا اثر درستی بگذارند.

رهبری همچنین گفت: متاسفانه گروه های فشار همواره سعی می کنند از طریق تریبون های رسمی برای امیال سیاسی و گروهی خود استفاده کنند. چه قانون باشد و چه نه، می خواهند همیشه در صحنه حضور داشته باشند مثلا سر خود به سفارت عربستان حمله کردند. بنابر این لازم است تا قانون برای همه چه اصلاح طلب و اصولگرا، چه گروه فشار و چه گروه قانونی یکسان اجرا شود.

انتهای پیام