سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، حسین نورانی نژاد، در ارتباط با اجرایی شدن بخشی از قانون اعتراضات قانونی توسط دولت و مشخص شدن مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات قانونی مردم اظهار کرد: مهم ترین مساله در این باره، به رسمیت شناختن حق اعتراض از سوی جامعه است. مساله ای که علیرغم آنکه بدیهی به نظر می رسد، متاسفانه با مخالفت شدید کسانی مواجه است که خود را حق مطلق و بدون اشتباه می دانند و اگر هم اشتباهی متوجه خود بدانند، مسوولیت پاسخ گویی برای خود و پرسشگری و اعتراض برای جامعه که تحت قیمومیت خود می دانند، قایل نیستند.
وی در ادامه گفت: شاهد این ادعا کم نیست و آخرین آنها مواجهه برخی رسانه ها با همین مصوبه دولت است. حالا که این جریان چنین با حق اعتراض مردم مخالفت می کند، خوب است که یک بار به طور شفاف موضع خودشان را درباره جایگاه و نقش و حق مردم تعیین کنند. این که آیا مردم حق دارند با تصمیم یا رفتاری در حاکمیت و بین حاکمان مخالف باشند یا خیر. اگر بودند، چه کنند. اگر معترض بودند آن را چگونه بروز دهند؟ چرا این جریان، جامعه را در صورت متشکل شدن و به اصطلاح امروزی، مدنی شدن برنمی تابد و به آن به چشم رقیب و با نگاه امنیتی نگاه می کند؟
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: این مصوبه دولت، کار خوبی است اما واقعیت آن است که جامعه با این مصوبه نمی تواند ریسک کند و اعتراضش را به راحتی در این مکان ها عنوان کند. تجربه نشان می دهد که بین خواست دولت و آنچه محقق خواهد شد همواره فاصله ای وجود دارد که پر کردن آن مستلزم اجماع با سایر نهادهاست.
وی ادامه داد: هرکسی که فکر می کند جامعه را می توان بدون گلایه و اعتراض نگاه داشت اشتباه می کند. طبیعی است که در هر شیوه مدیریتی و حکومتی عده ای ناراضی و معترض خواهند بود. باید این موضوع را به عنوان واقعیت پذیرفت و راهی برای بروز و ظهور قانونی و کنترل شده اش تدبیر کرد.
سخنگوی حزب اتحاد ملت گفت: در صورت تحقق این مساله، احزاب از مهم ترین بخش هایی هستند که می توانند به عنوان واسط جامعه و شهروندان با حکومت و قدرت عمل کنند، درخواست تجمع برای بیان اعتراض و یا حمایت و یا هر اعلام نظر دیگری کنند و ضمن صیقل خوردن خودشان در ارتباط این گونه با جامعه، به حکومت کمک کنند که تصویر واقعی تری از جامعه و مطالباتش داشته باشند.
انتهای پیام
