چوب معوقات بانکی لای چرخ تولید و اشتغال

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، تلاش دولتمردان برای رونق تولید داخلی و ایجاد اشتغال در حالی ادامه دارد که معوقات بالا، مانعی پیش روی بانک ها برای اعطای تسهیلات در حد انتظار به واحدهای تولیدی و طرح های اشتغالزا است .
بسیاری از این معوقات بانکی در نتیجه تعطیلی واحدهای تولیدی، میراث نوسان قیمت ارز در دولت دهم به شمار می رود و مشکلات ریشه ای به وجود آمده در آن دوران تاکنون نیز گریبانگیر دولتمردان و بانکداران بوده است.
رشد ‘نسبت مطالبات معوقات بانکی به مصارف' و مشکلات پیش روی فروش وثیقه های ملکی از مشکلات سراسری بانک ها به شمار می رود اما گفت و گو با برخی از مسوولان آذربایجان غربی نیز در تشریح وضعیت موجود مفید به نظر می رسد.
رییس شورای هماهنگی بانک های آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه نسبت مطالبات معوقات به مصارف در سال ۱۳۹۵ حدود ۶٫۲۴ درصد بوده، گفت: این نسبت در سال گذشته به ۷٫۶۷ درصد رسیده است.
علی اصغر اصغرزاده افزود: مطالبات شبکه بانکی این استان طی سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سال قبل از آن ۴۲ درصد افزایش یافته است.
دولتمردان نیز در این میان با جدیت به دنبال ایجاد اشتغال از طریق اعطای تسهیلات هستند تا جایی که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی چندی پیش ضرب الاجلی برای چند بانک این استان تعیین کرد و گفت: عملکرد برخی از بانک های عامل در اعطای تسهیلات اشتغال روستایی مطلوب نیست و باید تا ۱۰ روز آینده پرداخت های لازم از سوی این بانک ها بهبود یابد.
رضا حسینی گفته است که دولت تدبیر و امید در راستای گشایش بیشتر در فعالیت های اقتصادی و اشتغالزا به ویژه در مناطق روستایی و کم برخوردار، طرح اشتغال پایدار روستایی را به اجرا درآورده و مصوبه هایی برای تسریع در پرداخت تسهیلات نیز ابلاغ کرده است اما بانک ها در این خصوص همکاری های لازم را انجام نمی دهند.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تسهیلات اعطایی بانک ها در سال های گذشته هنوز برگردانده نشده، گفت: حجم بالای معوقات، بانک ها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است و اجازه اعطای تسهیلات بیشتر جهت رونق تولید را به آنان نمی دهد.
عین الله شریف پور افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی تسهیلات متعدد دریافت کرده اند اما نسبت به بازپرداخت آنها اقدام نکرده اند تا اعتبار در شریان حیاتی بانک ها جریان پیدا کند.
وی با تاکید بر وجود انجماد منابع بانک ها، ادامه داد: متقاضیان در مقابل تسهیلات دریافتی واحد مسکونی یا ملک در اختیار بانک ها گذاشته اند که با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، امکان تبدیل آنها به پول بسیار دشوار است.
نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران بیان کرد: امروزه معوقات بالای یک عده از تولیدکنندگان قدیمی به چالش پیش روی تمامی آنان تبدیل شده و این وضعیت به ضرر تولید داخلی است.
نوسانات شدید نرخ سود بانکی، وضعیت فعلی اقتصادی کشور و همچنین نبود ابزارهای بازدارنده از دلایل عمده معوقات بانکی است.
همه مسوولان به خطرناک بودن حجم بالای معوقات بانکی واقف هستند به طوری ‌که در برنامه های چهارم، پنجم و همچنین ششم توسعه به تمهیداتی به‌ منظور جلوگیری از افزایش و در صورت امکان کاهش مطالبات معوق با تأکید بر نقش بانک مرکزی اشاره شده است.
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که گروهی از واحدهای تولیدی در نتیجه رکود اقتصادی و گروه دیگر در نتیجه نبود نقدینگی به بدهکاران بانکی تبدیل شدند و دولت باید با حمایت و در نظر گرفتن برخی معافیت ها نسبت به دریافت معوقات بانکی از آنان اقدام کند.
برخی دیگر از کارشناسان نیز بانک ها را مقصر می دانند و اعتقاد دارند که بانک به پشتوانه وثیقه و املاک درشت و گران قیمتی که مشتری ارائه داده، تسهیلات را بدون توجیه فنی به مشتریان پرداخت کرده و علاقه‌ مند است تا مشتری تسهیلات را سر موعد بازپرداخت نکند تا بتوانند وثیقه ها را تملک کند.
اما اکنون برخلاف سابق، وثیقه ها و املاک به علت رکود اقتصادی به آسانی خرید و فروش نمی‌شود و نقدینگی در اختیار بانک ها قرار نمی گیرد؛ بنابراین بانکداران با حجم انبوه املاک فروش نرفته روبرو هستند.