ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، البته برخی از فعالان اقتصادی هجوم واردکنندگان به ویژه واردکنندگان مواد اولیه برای ثبت سفارش را ناشی از ترس آنها از وضع تحریمها میدانند و از آنجایی که درباره وضعیت آینده بازار ابهام وجود دارد و ممکن است فرایند واردات مواد اولیه دشوار شود، در مراجعه به سامانه ثبت سفارش شتاب میکنند. درباره واردات سایر کالاها نیز این میزان ثبت سفارش ناشی از تقاضای کاذب و همچنین مراجعه برای سودجویی است.
به گزارش اتاق تهران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران میگوید: نگرانی از شروع تحریمهای آمریکا و اعمال محدودیتها از یک سو و سفارشات کاذب و سودجویانه از طرف دیگر باعث ایجاد ترافیک در ثبت سفارشات و واردات کالا به داخل کشور شده است. علیرضا کلاهی میگوید: «آمارها نشان میدهد که با سیل ثبت سفارشها رو به رو شدهایم و تقاضا واردات در حال انفجار است. البته بخشی از آن کاذب است و سودجویی محسوب میشود، زیرا افراد به دنبال آن هستند که کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنند و با قیمت بیشتر در بازار به فروش برسانند، اما مشکل دیگر که باعث افزایش ثبت سفارشها شده؛ نگرانی از شروع تحریمها و اعمال محدودیتهاست که باعث شده ثبت سفارشها بیشتر شود و همین موضوع به ویژه در حوزه کالاهای استراتژیک و مواد اولیه صنعتی و اصلی که ممکن است بعد از تحریمها واردات شان سخت شود، بیشتر دیده میشود.» کلاهی در ادامه درباره سیاست های ارزی دولت میگوید:«مساله اصلی این است که بهای کالاها مشخص نیست، تامین مواد اولیه خیلی دشوار شده است و شاهد تلاطمهای جدی در بورس کالا و بازارها هستیم. عملا اتفاقی که افتاده، این است که متوسط بهای قیمت تمامشده مواد اولیه صنایع در حال حاضر به دلاری ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان رسیده و این در شرایطی است که امکان واردات کالا با قیمت ۴۲۰۰ تومان هم وجود دارد و فکر می کنم این عدم تعادل و توازن و اختلاف پتانسیلی که دولت با تعیین یک نرخ غیر واقعی برای دلار و ارزهای دیگر گذاشته خود را در بازارها نشان میدهد.» براساس بررسی های موجود با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه در دوران تحریمها باید منتظر قیمت های بسیار بالاتر برای تهیه این مواد بود.
ثبت سفارش به ارائه پروانه تولیدی منوط شود
محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با تاکید بر اینکه هجوم برای ثبت سفارش به دلیل سودجویی فرصتطلبان و بهرههای رانتی صورت میگیرد، میگوید: ثبت سفارش بیشتر برای این منظور صئرت می گیرد که کشورها ورودی مبادی را تحت کنترل بگیرند و آمار و ارقام مواد اولیه و کالاهای ساختهشده به دست بیاید و حالا هم این مساله به یک عرف تبدیل شده است. به نظر میرسد دولت و مسئولان در حال حاضر و با وجود وضعیت ارزی فعلی و همچنین احتمال تشدید تحریمها باید قانونی بگذارند تا مانع از ورود سودجویان به سامانه ثبت سفارش شود. هدف از راهاندازی سامانه ثبت سفارش کمک به واردکنندگان مواد اولیه برای واردات است که با پروانه تولیدی که دارند، واردات آنها توجیه میشود. در کشور ما نیز باید ارائه پروانه تولیدی برای ورود به سامانه ثبت سفارش الزامی شود تا با توجه به تحریمهایی که در پیش است و محدودیتی که بابت منابع ارزی وجود دارد، واردات مواد اولیه در تنگنا قرار نگیرد.
وی ادامه میدهد: متاسفانه بانک مرکزی که مسئولیت مدیریت داراییهای ارزی را به عهده دارد با عدم سیاستگذاری برای کنترل دلارهایی که روی هم جمع میشد، ناخودآگاه به بحران ارزی دامن زد، در حالی که این بانک باید بیشتر مراقب مخارج دلاری خود میبود. حالا نیز که چنین شرایطی پیش آمده اولویت قائل شدن برای واردات مواد اولیه بسیار مهم است و لازم است ثبت سفارش تنها برای واردات مواد اولیه و مواد اساسی مورد نیاز صاحبان بنگاهها باشد.
برخوردار با اشاره به شرایط بد واردات مواد اولیه در وضعیت تحریمی میگوید: طبیعتا با شروع تحریمها هم فرایند واردات مواد اولیه سختتر میشود و هم قیمت این مواد گرانتر. بر همین اساس دولت باید در مدیریت منابع ارزی جدیت بیشتری به خرج دهد وگرنه بحران تامین مواد اولیه در بنگاهها آنها را به تعطیلی میکشاند.
آثار منفی تحریمها بر چرخه واردات مواد اولیه
محمدرضا نجفیمنش، عضو اتاق بازرگانی تهران
بسیاری از تولیدکنندهها و واردکنندگان مواد اولیه و ضروری قبل از شروع تحریمها به فکر تامین این مواد افتادهاند که البته با توجه به آثار منفی تحریمها بر چرخه واردات این کالاها، کاری منطقی به شمار میرود، اما لازم است در این اقدام دولت و مسئولان نیز با تولیدکنندگان همراه باشند و حداقل در این مدت مانع از هدایت ارز به سمت واردات کالای غیرضروری به کشور شوند وگرنه یا باید مواد اولیه را داخلیسازی کرد یا باید منتظر شرایط بدی برای تولیدکننده داخلی بود. کمک دولت به واردکنندگان مواد اولیه تابآوری آنها را در شرایط تحریمها افزایش خواهد داد وگرنه فشار تحریمها بر تولید و واردات مواد اولیه بسی مهلک خواهد بود. بنابراین در شرایط فعلی ممانعت از واردات کالای لوکس و سختگیری در اعطای ارز به آنها یک ضرورت به شمار میروند. در غیر این صورت دود این کمکاری اول از همه به چشم خود دولت و مسئولان خواهد رفت که در شرایط تحریمی برای تامین هزینههای آن باید از داراییهای ارزی خود مایه بگذارند که محدودیت ذخایر آن شرایط را بحرانیتر میکند.