سرمقاله
بزرگترین خطای دولت در سال گذشته و چند سال قبل این بود که بدون برنامه قبلی سود بانکی را به صورت دستوری پایین آورد. پایین آوردن نرخ سود بانکی به صورت دستوری براساس شاخص تورمی که آن هم کنترل شده بود، زمانی مثل امروز آثار منفی خود را نشان خواهد داد، در حالی که تورم واقعی در جامعه به زیر ۱۰ درصد نرسیده بود. نرخ معقول تورم در جامعه اکنون بالای ۲۰ درصد است. وقتی تورم ۲۰ درصد است، نمیشود نرخ سود بانکی را کاهش داد. درنتیجه این امر باعث سرگردانی پولهایی شد که دولت نتوانست آنها را بهموقع جمعآوری کند و نتیجه این شد که پولهای مردم در هر جایی مثل مسکن، سکه و طلا هزینه میشود. بنابراین در این شرایط بهترین کار جمعآوری نقدینگی با ابزار سود بانکی است تا آرامآرام مردم را راضی به هدایت این پولها به سمت بانکها کرد. در مقابل پول هدایتشده به بانکها به جای بنگاهداری باید با نظارت بیشتر بر بانکها صرف تولید شود و در اختیار توسعه قرار بگیرد که البته با توجه به سابقه بد بانکها در هدایت این پولها قبل از آن باید شفافیت نظام بانکی را بیشتر کرد و نهاد نظارتی قدرتمند بر آن گماشت. قبلا نظام بانکی خود رقیب سرمایهگذاران بود، در حالی که این جزو نقش بانکها نبود و به همین دلیل فسادهای آنچنانی شکل گرفت. از طرفی دولت عرضه کالا را با کاهش قیمتها هماهنگ نکرد، چراکه هرچقدر هم عرضه بالا باشد تا زمانی که قدرت خرید مردم پایین باشد، خروج از رکود میسر نخواهد شد. دولت معمولا برای محاسبه تورم قیمتهای کنترلشده را در نظر میگیرد، در حالی که قیمت کف بازار چیز دیگری است. برای مثال قیمت گوشت براساس محاسبات تنظیم بازار ۴۰ هزار تومان ذکر میشود، در حالی که این قیمت در بسیاری از جاها متفاوت است. تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی مسکن نشان داد تعریف تورم زیر ۱۰ درصدی خیالی بیش نیست و دولت اول از همه باید تکلیف این مساله یعنی تورم را حل کند یا اینکه به تناسب آن نرخ سود بانکی را بالا ببرد.