امتناع پتروشیمی ها از عرضه ارز

ثمانه نادری 

به گزارش کسب و کار نیوز، جدا از معافیت‌های مالیاتی و امتیازی که به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی برای بازگشت ارز صادراتی از سوی دولت تعلق می‌گیرد، اخیرا نیز اخبار موجود حاکی از اعطای مشوق جدید به پتروشیمی‌ها برای بازگشت ارز صادراتی آنهاست. براساس گزارش‌های موجود، دولت خوراک مورد نیاز پتروشیمی‌ها را با نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی به آنها می‌دهد، در حالی که ارز آنها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان خریدار است. در طرف مقابل اما بخش خصوصی هنوز نتوانسته است رضایت دولت را برای مبادله ارز با نرخ توافقی بگیرد. پیش از این قرار بود دولت با ارائه فهرستی از کالاهای بخش خصوصی آنها را از اجبار به خرید و فروش ارز در سامانه نیما معاف سازد، اما سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از ۴ روش «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهی ارزی خود»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها» هزینه کنند و عملا موضوع خرید و فروش ارز صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار آزاد منتفی شد. حال مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی از دولت این است که حداقل نرخ مبادله ارز بین واردکنندگان و صادرکنندگان با یک نرخ توافقی باشد نه نرخ دستوری.

پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای مبادله توافقی ارز
در همین خصوص رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از ارائه دو پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای ساماندهی ارز مورد نیاز واردات و حاصل از صادرات خبر داد و گفت: معتقدم با اجرای آنها، واردات مدیریت می‌شود و صادرات رونق می‌گیرد.
محمد لاهوتی افزود: این پیشنهادها از طرف اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران و همچنین کنفدراسیون صادرات ایران در قالب چند نامه خطاب به رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری تقدیم شده است.
وی ادامه داد: نخستین پیشنهاد اینکه «شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما وارد کنند و از آن برای ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای استفاده شود.»
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با یادآوری دستورالعمل ارزی دولت – که براساس آن ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما عرضه شود و بقیه خارج از سامانه نیما و بین صادرکننده و واردکننده منتقل شود – گفت: براساس پیشنهاد بخش خصوصی، نرخ ارزی که قرار است خارج از سامانه نیما و بین صادرکننده و واردکننده مبادله شود، توافقی باشد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، روش «واردات در مقابل صادرات» را به عنوان یکی از ۴ راه هزینه ارز حاصل از صادرات برشمرد و گفت: مضمون این روش این بود که این نرخ، قیمت توافقی بین صادرکننده و وارد‌کننده خواهد بود؛ دلیل این برداشت این است که کالاها در دستورالعمل به ۸۰ و ۲۰ درصد تقسیم شده‌اند.
لاهوتی گفت: براساس این دستورالعمل، ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما عرضه می‌شد اما برای ۲۰ درصد باقیمانده، امکان واگذاری ارز به واردکنندگان توسط صادرکننده خارج از سامانه نیما به رسمیت شناخته شده بود.
وی با بیان اینکه «از دستورالعمل اینگونه برداشت می‌شد که نرخ ارز در این تبادل، توافقی باشد»، گفت: اما با گذشت ۴۰ روز از ابلاغ دستورالعمل، هنوز هیچ مسئول دولتی نسبت به بحث توافقی مبادله ارز، اعلام نظر نکرده؛ ضمن آنکه توافقی یا دستوری بودن این نرخ، تایید و رد نشده است.

رشد ۴۰ درصدی واردات با تخصیص نابرابر ارز
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نکته دیگری که به نظر می‌رسد دستورالعمل ارزی را اندکی با مشکل مواجه کند این است که دولت نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام و برای تخصیص آن فهرست
۲۹ قلم کالایی مشخص کرده است؛ بنابراین ارز تک‌نرخی نخواهد بود، زیرا یک‌سری از خواسته‌ها خارج از این ۲۹ قلم‌اند و باید به آن تقاضاها پاسخ داده شود.
لاهوتی گفت: علاوه بر این، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیرضروری و ساخته شده با اولویت
۹ و ۱۰ تخصیص نمی‌یابد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به تقاضای گسترده دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت اشاره کرد و گفت: در یک ماه و نیم گذشته، بانک مرکزی اعلام کرده که بیش از ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تخصیص ارز داشته است، در حالی که تعداد زیادی از پروفرما (پیش‌فاکتورها) متقاضی ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند.
لاهوتی اظهار داشت: اگر تخصیص ارز با این روند ادامه یابد، امسال واردات به ۹۰ میلیارد دلار خواهد رسید. براساس آمارهای رسمی، ارزش واردات ایران در سال گذشته ۵۴ میلیارد دلار بود.
به اعتقاد کارشناسان، عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای جمع بزرگی از وارداتی که اولویتی ندارد در مقابل نرخ‌ بالای ارز در جریان بازار آزاد عاملی برای تحلیل منابع ارزی و ایجاد رانت و فساد خواهد شد؛ ازاین‌رو باید در آینده‌ای نزدیک شرایط تغییر کرده و در این سیاست بازنگری کرد.

دولت به دنبال بازگشت ارز صادراتی بخش خصوصی نیست
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با اشاره به اینکه بخش بزرگی از صادرات دست شبه‌دولتی‌ها مثل پتروشیمی ها، بخش‌های نفتی و… است، به «کسب‌وکار» می‌گوید: آنچه درباره اعطای مشوق به این بخش‌ها ذکر می‌شود، همان مشوق‌هایی است که قبل از این نیز به این بخش‌ها برای بازگشت ارز صادراتی تعلق می‌گرفت. بر همین اساس حالا نیز دولت تلاش کرده آنها همچنان از شرایط قبل برای بازگرداندن ارز برخوردار باشند که ارز آنها نیز رقم بزرگی است و توجیه اقتصادی دارد. به نظر می‌آید دولت با این کار به جای روش‌های امنیتی از روش تشویقی استفاده کرده و توانسته است بخش بزرگی از ارز صادرکنندگان پتروشیمی را به چرخه ارزی برگرداند. در بخش فولاد و معدن هم همین کار انجام شده است.
از آنجایی که این رقم در بخش خصوصی چندان زیاد نیست، دولت خیلی به دنبال برگشت ارز صادرکنندگان بخش خصوصی نیست، در حالی که لازم است برای مابقی صادرکنندگان مخصوصا بخش خصوصی مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و کالایی را در شمار این مشوق‌ها قرار دهند که بخش خصوصی به آن راغب باشد و از طرفی کالای حساسی نباشد تا دولت در قیمت‌گذاری ارزی آن دخالتی نداشته باشد وگرنه بر هر کسی روشن است زمانی که صادر‌کننده مواد اولیه خود را با ارز ۶ هزار تومانی تهیه می‌کند، نباید آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش برساند؛ این یعنی تحمیل ضرر و زیان به صادر‌کننده که منطقی نیست.