ملزومات کاهش نرخ سود

سرمقاله
تورم تک‌رقمی در چند سال گذشته، فرصت مناسبی برای کاهش نرخ سود بانکی بود، اما با افزایش نرخ ارز و همچنین خروج آمریکا از برجام، این فرصت از دست رفت. پیش‌بینی می‌شود تورم در چند ماه آتی سیر صعودی پیدا کند و با آنچه از وضعیت بازار و قیمت‌ها شاهدیم، بازگشت به تورم تک‌رقمی محال شود. در چند سال گذشته از آنجایی که تورم تک‌رقمی شده بود، بانک‌ها در پی کاهش نرخ سود برآمدند و طبق آنچه مصوب شد، نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت، اما اتفاقاتی از جمله افزایش نرخ ارز این مصوبه را دچار مشکل کرد و بانک‌ها ناگزیر از صدور اوراق سپرده ۲۰ درصدی شدند که عملا نرخ سود ۱۵ درصدی را منتفی می‌کرد. با آنچه از وضعیت بازار دیده می‌شود، افزایش نرخ تورم تا مدتی طولانی نرخ سود بانکی را بالا نگه می‌دارد یا حداقل آنکه کاهش نرخ سود تا مدتی به تاخیر می‌افتد، چراکه منطقی هم این است که نرخ سود بانکی با نرخ تورم تناسب داشتهباشد.
اگرچه دولت می‌توانست از تورم تک‌رقمی برای کاهش نرخ سود بانکی بهره بگیرد، اما مشکلاتی مانع از این کار شد. برای مثال به دلیل آنکه سرمایه بانک‌ها به سمت تولید که هدف اساسی کاهش نرخ سود بانکی بود، نرفت، کاهش نرخ سود بانکی بازتاب خوبی نداشت و در نتیجه سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهایی مثل طلا و ارز روانه شد. این مساله بیش از موضوع بالا بودن نرخ سود بانکی به اقتصاد کشور لطمه زد. شاید لازم بود دولت با ایجاد شرایطی از جمله در نظر گرفتن مزایایی برای تولید و کسب‌وکارهای کوچک از مزیت خروج سپرده‌های بانکی از بانک‌ها استفاده کند و به نفع رشد تولید از آن بهره بگیرد، اما نه تنها از این مسیر وارد نشد، بلکه در عمل نیز نتوانست مانع فعالیت برخی بانک‌ها در پرداخت نرخ سود بالای ۱۵ درصد شود.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی در عمل به دولتمردان و مسئولان بانکی ثابت کرد که برای کاهش نرخ سود باید یک‌سری ملزومات را در نظر داشت وگرنه با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور هر سیاست مشابهی به شکست منتهی می‌شود یا زیان آن بیشتر از منافع پیش‌بینی‌شده خواهد بود، درست مثل کاهش نرخ سود بانکی و همچنین سیاست‌های دستوری دیگر که اقتصاد براساس آن اداره و روز به روز معایب آن روشن‌تر می‌شود.