تشدید رکود در صنایع بزرگ

ثمانه نادری

خروج آمریکا از برجام و اولتیماتومی که این کشور به سرمایه‌گذاران اروپایی برای ترک ایران داده، زمینه‌ساز شرایط خاصی برای کشور است که به اعتقاد فعالان اقتصادی، امید برای ورود تکنولوژی‌های روز و تامین مالی از سوی شرکت‌های خارجی را بر باد خواهد داد.
طی هفته‌های اخیر شرکت‌های اروپایی یکی پس از دیگری عدم همکاری با ایران و فسخ قراردادهای سابق را اعلام کرده‌اند که تازه‌ترین آن، تعلیق پروژه‌های مشترک گروه خودروسازی پی.اس٫ای (پژوسیتروئن) فرانسه با ایران است. از آنجایی که منافع اقتصادی ارتباط با آمریکا بر مزایای سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در ایران می‌چربد، امکان لغو سایر قراردادهای اقتصادی توسط سایر شرکت‌های اروپایی نیز وجود دارد. کما اینکه گفته می‌شود دولت آمریکا در صورت عدم چشم‌پوشی شرکت‌های اروپایی از فعالیت در ایران آنها را تحریم خواهد کرد و این مساله خروج اکثر شرکت‌های اروپایی از ایران را قطعی می‌کند.
با این پیش‌بینی که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال این اتفاقات در کشور متزلزل شود، باید گفت وضعیت خاصی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد که البته تحت‌تاثیر تحریم‌های آمریکا، رکود اقتصادی کشور و همچنین چالش عرضه و تقاضا بدتر هم بشود. به اعتقاد فعالان اقتصادی، از آنجایی که هنوز بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نشده است تا به سرمایه‌گذاری سایر کشورها در ایران دل خوش کرد و از سویی سرمایه‌گذاران داخلی نیز به امکانات ضروری برای تولید دسترسی ندارند، امکان تشدید رکود یا توقف برخی از فعالیت‌های تولیدی در پی ناامیدی آنها برای ورود سرمایه‌های خارجی در کشور وجود دارد. حداقل آنکه پیش بینی می‌شود برخی از فعالان اقتصادی یا سرمایه‌گذاران روی سرمایه‌گذاری‌های کوچک در کشور متمرکز شوند نه بزرگ. درباره کسب‌وکارهای کوچک هم به نظر می‌رسد این شرایط بسته به میزان تقاضا و تجهیز آنها به تکنولوژی‌های روز به صورت‌های مختلفی خود را نشان دهد.
فشار اقتصادی به بنگاه ها
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با تاکید بر اینکه ممکن است بنگاه‌های اقتصادی تحت فشار اقتصادی تغییر شکل دهند، می‌گوید: در قراردادهایی مثل بوئینگ که طرف خارجی صرفا برای فروش وارد مذاکره با کشور ما شده است، آثار خروج سرمایه‌گذاران به شکل کمبود هواپیما و بروز مشکلات ناشی از حمل‌ونقل خود را نشان می‌دهد، در حالی که در مواردی مثل نفت و گاز باید گفت این امر به معنی توقف فعالیت‌های سرمایه‌گذاران و توقف تولید محصول مشترک است.
وی با اشاره به تاثیر‌پذیری تولید داخلی از این وضعیت نیز می‌گوید: از آنجایی که خروج سرمایه‌گذاران خارجی از کشور، ورود تکنولوژی‌های جدید به داخل را به تعویق می‌اندازد، باید گفت برای تولیدکننده داخلی نیز شرایط خوبی حاکم نخواهد شد. برای مثال ممکن است بسیاری از بنگاه‌ها برای خروج از شرایط تحریمی دست به تغییر شکل بنگاه زده یا میزان تولید خود را به حداقل برسانند و البته پیش‌بینی می‌شود شرایط برای سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر بدتر باشد. آنها ممکن است از ترس شرایط تحریمی سرمایه‌های خود را مصروف فعالیت‌های اقتصادی در سایر کشور‌ها کنند یا حداقل برای بازه زمانی کوتاه‌مدتی دست از فعالیت در داخل کشور بردارند. البته گاهی نیز سرمایه سرمایه‌گذاران به واسطه شرایط بد اقتصادی در مسیر فعالیت‌هایغیر مولد قرار می‌گیرد. با این حال بسته به نوع فشاری که به بنگاه‌ها وارد می‌شود عکس‌العمل‌ها متفاوتخواهد بود.
پورقاضی در رابطه با راهکاری که برای خروج از این وضعیت به ویژه برای تولید‌کننده وجود دارد، می‌گوید: دولت می‌تواند با امتیازات ویژه به تولید‌کننده داخلی مخصوصا با اختصاص ارز ارزان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز وی، وضعیت بهتری را برای او رقم بزند.
تشدید شرایط رکودی در صنایع بزرگ
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران
بعد از برجام فرصت خوبی برای کشور در پی حضور برندهای بزرگ که تحکیم‌بخش فضای کسب‌وکار و مراودات آتی ایران با کشورهای دنیا بود، به وجود آمد که خود می‌توانست تحکیم‌بخش برجام باشد و در نهایت ثبات اقتصادی را برای کشور فراهم آورد. در صورت تداوم این قراردادها و پابرجا ماندن برجام، امکان حضور شرکت‌های بیشتر در ایران نیز وجود داشت که روی وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مطلوبی به همراه داشت. برای مثال پروژه رنو در ایران امکان صادرات و همچنین تامین ۳۰ درصد ماشین‌های مورد نیاز منطقه را داشت و ما می‌توانستیم پیشگام صادرات رنو در منطقه باشیم. درباره قراردادهای نفتی که سرمایه‌گذاران خارجی منعقد کرده بودند نیز انتقال تکنولوژی جدید می‌توانست چرخ صنعت نفت به ویژه درباره شرکت‌های پایین‌دستی را بچرخاند که خود به ایجاد اشتغال جدید و بهتر کردن محصولات این حوزه برای صادرات به کشورهای منطقه منجر می‌شد. بنابراین فرصتی که با حضور خارجی‌ها برای به دست گرفتن بازار منطقه فراهم شده بود، از بین رفت که به تبع آثار آن را در توقف این فعالیت‌ها و تشدید شرایط رکودی برای صنایع بزرگ خواهیم دید. با این حال با پیش‌بینی سیاست‌های پیش‌روی آمریکا در قبال کشور‌های اروپایی و همچنین سیاست‌های سخت‌گیرانه ترامپ در قبال کشوری چون چین باید گفت احتمال تمدید قراردادهای فعلی در آینده وجود خواهد داشت به شرط اینکه کشور ما از فرصت اختلافات موجود بین آمریکا و چین بهره بگیرد. با توجه به اینکه پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور ظرفیت خوبی دارد، کشورهای خارجی با آگاهی از این ظرفیت و به دنبال بهتر شدن شرایط احتمال دارد باز به کشور ورود پیدا کنند، ولی باید بستر ورود آنها فراهم شود.