گزارش دولت به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش کسب و کار نیوز، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اولین گام پس از تشکیل، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تصویب کرده بود ، امروز میزبان نمایندگان دولت بود تا گزارش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت را ارائه نمایند.

در این نشست سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ضمن ارائه گزارشی از روند شکل گیری ساختارهای متناسب برای پیگیری جدی اجرای این سیاست ها در بدنه دستگاه های اجرایی اعم از وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و نیز ۳۱ استان کشور ، از تدوین ۱۲ برنامه راهبردی در راستای، عدالت بنیانی ، مردمی بودن، دانش بنیانی،  درون زایی و برون گرایی به عنوان رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی خبر داد.

دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب ۲۰۰ پروژه کلان اقتصادی ، تدوین برنامه های مختلف اجرایی و نیز اعمال نظارت مستمر  در قالب نظارت های درون دستگاهی، بین دستگاهی، فرابخشی  و استانی  را بخشی از اقدامات دولت در راستای نظام یکپارچه سازی پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی در دولت اعلام کرد.

در این گزارش همچنین ضمن اشاره به ابلاغ پروژه های اولویت دار و توجه به مزیت های رقابتی مناطق مختلف کشور و ارزیابی دستگاه های اجرایی و استان ها از اقدامات دولت برای ایجاد تحرک جدی در بخش های مختلف اجرایی به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده است.

در ابتدای این نشست محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سند سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی ، اولین سندی است که برای اجرای آن اقدام عملی جدی صورت گرفته است و نظارت هیات عالی مجمع بر این سند می تواند ضمن اصلاح رویکردها و اقدامات، الگوی مناسبی برای اجرایی سازی سیاست های کلی نظام باشد.

رضایی با اشاره به عناوین مهمی که در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش موثری ایفا می کنند ، مردمی کردن اقتصاد را به معنای حضور حقیقی مردم در عرصه اقتصادی، از برنامه ریزی تا اجرا و نظارت، یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی دانست که در نظارت مجمع جزو شاخص های اصلی محسوب می شود.

وی همچنین بررسی میزان کارآمدی برنامه های اجرایی در مدیریت تکانه های اقتصادی را از اهداف مهم نظارت مجمع بیان کرد و گفت: رویکرد جهادی و اقداماتِ فراتر از وظایف معمول دستگاه های مسئول در قبال سیاست های اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که قطعاً جزو ملاحظات جدی هیات عالی نظارت خواهد بود.

پس از ارائه بخش اول گزارش دولت ، اعضای هیات عالی نظارت نقد ها و سوالات خود  را مطرح کردند .

لزوم تمرکز بیشتر بر نتایج حاصل از اقدامات و جهت گیری ها و نیز ارائه گزارش های دوره ای از تغییرات شاخص ها ، انتقاد از افزایش وابستگی بودجه عمومی به نفت و ناکارآمدی یا بهنگام نبودن مدیریت ارزی ،  ضرورت هماهنگی ، هم‌افزایی و رفع اقدامات متناقض در سیاست گزاری های بخشی و اقدامات وزارت خانه ها ، توجه ویژه به گفتمان سازی و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی بخشی از سوالات و انتقادهای اعضا به نحوه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بود که مقرر گردید در جلسات آتی هیات ، همراه با ارائه بخش های بعدی گزارشِ دولت پاسخ داده شود.

انتهای پیام