سرمقاله
در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه بود، دولت یا بانک مرکزی اقدام به تصمیمگیریهایی در جهت محدودیت ارزی کرد که یک مورد در این مدت سعی در اولویتبندی عرضه ارز است که باید براساس آن، عرضه ارز به طور کلی صرف کالای ضروری شود. باید دانست تثبیت نرخ ارز در واقع سیستم چندگانهای را ایجاد میکند که اگر برنامهای برای آن تدارک دیده نشود، رانت ایجاد خواهد کرد. درست است که ما با کمبود منابع ارزی مواجهیم، اما بهتر است سیاست بانک مرکزی به سمت گشایش بیشتر پیماننامههای ارزی درباره تثبیت ارز باشد و به مقابله با رانتهای یکسانسازی ارز برود. همچنین کمکم به سوی کاهش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ رسمی برود تا زمینه رانت از میان برود و از طرفی بانک مرکزی باید از کیان یکسانسازی ارز محافظت کند نه اینکه دوباره با تدوین دستورالعملهایی دست صادرکنندگان را ببندد و واردکنندگان را رانتجو سازد. به هر صورت هر نوع کنترلی که در بازار ارز به وجود بیاید اگرچه در کوتاهمدت اثر مثبتی دارد، ولی در بلندمدت اثرات منفی خواهد داشت که باید از آنها آگاه بود. رانت بازار ارز در حال حاضر ناشی از فاصله نرخ دولتی ارز با نرخ آزاد است که البته واردات را مقرونبهصرفه خواهد کرد. از آنجایی که دولت این فاصله را در تعیین نرخ کنونی ارز لحاظ نکرده و از سویی در تخصیص ارز راه درستی در پیش نگرفته، کاهش دستوری این نرخ نیز نتوانسته است به کمک تولیدکننده بیاید. افزایش نرخ قیمتها چه مواد اولیه و چه کالاهای دیگر در بازار این موضوع را تایید میکند. کما اینکه باید گفت افزایش نرخ تورم تولیدکننده در این مدت نشان میدهد همه تولیدکنندهها به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی نداشته اند یا میزان دسترسی آنها کمکی به اثرگذاری کاهش دستوری نرخ ارز بر قیمت مواد مورد نیاز آنها برای تولید نکرده است.