صرفه اقتصادی واردات کالای لوکس

ثمانه نادری

گرچه گفته می‌شد با فهرستی که دولت از کالای صادراتی بخش خصوصی تهیه کرده قرار است عرضه اجباری ارز این کالاها در سامانه نیما مورد بازنگری قرار بگیرد اما اینک معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که فهرستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.
به گزارش کسب و کار نیوز بر اساس جزئیاتی که این سازمان درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر کرده صادرکنندگان ناگزیر از فروش ارز به ۴ شیوه تعیین شده هستند که به اعتقاد کارشناسان از آنجایی که این ۴ شیوه با تحمیل یک‌سری سخت‌گیری‌های مالیاتی و نظارتی همراه است، صادرات را کاهش داده یا صادرکنندگان را به تغییر رویه درباره صادرات وا می‌دارد. افزایش واردات کالای غیر ضروری نیز از دیگر پیامد این سیاست ارزی است، چرا که به گفته کارشناسان در این شرایط صرفه اقتصادی واردات بیشتر از صادرات خواهد شد.
بررسی‌های موجود از سیاست تثبیت نرخ ارز نشان می‌دهد اگرچه دولت نرخ ارز را پایین آورد اما کاهش دستوری نرخ ارز تاثیری بر حال تولید نیز نداشت. به طوری که شاخص تورم تولید‌کننده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۴٫۸درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این مطلب افزود: صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند یا معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند یا کداظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود.
مودودی گفت: باتوجه به روندی که برای واردات تعیین شده از طریق تعرفه‌گذاری و سایر محدودیت‌های قانونی و مقرراتی که بر واردات اعمال شده است، مدیریت واردات صورت می‌گیرد و ارز صادراتی توجیه برای واردات اقلام غیر ضروری و لوکس نخواهد داشت. به عنوان مثال کالاهایی که در کشور نیاز کمتری به آنها وجود دارد و غالبا لوکس هستند و برای واردات تعرفه ۵۵ درصدی و عوارض گمرکی بالا دارند و طبیعی است که درچنین شرایطی برای صادرکنندگان ورود به این عرصه‌ها صرفه اقتصادی و جذابیتی نخواهد داشت.
معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در هر صورت معمولا صادرکنندگان ما واردکننده نیستند. اما زمانی که در سامانه نیما اظهارنامه خود را بارگذاری می‌کنند، بخشی از واردکنندگان علاقه‌مند به احصای دلار، با آنها لینک خواهند شد و از ظرفیت صادراتی آنها به نفع واردات بهره می‌برند و ازطریق پروانه صادراتی آنها واردات خود را انجام می‌دهند که با این شیوه، مشکلی برای واردکننده و صادرکننده ایجاد نخواهد شد، چراکه فرایند تجاری ما و ترازتجاری کشور گویای آن است که معمولا بیش از واردات در کشور صادرات صورت می‌گیرد و واردکنندگان به طور طبیعی نیاز دارند که ارز خود را از یک منشأ رسمی و مشخص تامین کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر با تمام این تفاسیر صادرکننده‌ای علاقه نداشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما یا سماصا کند، اظهارکرد: اگر افراد نخواهند این ارز را به روش‌های تعیین شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند. براین اساس بحث‌هایی مانند معافیت صادرکنندگان از مالیات برای این افراد لحاظ نخواهد شد.
مودودی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر چنین چرخه‌ای برای فعالیت‌ها تعیین شده، فهرستی که قرار است در این زمینه منتشر شود و اعلام کند که کدام دسته از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز خود به سامانه نیما نیستند، چه معنایی پیدا می‌کند، گفت: فهرستی که قرار است منتشرشود، ارتباط چندانی با صادرات نداشته و بیشتر درباره اقلام وارداتی است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی کم‌اظهاری و رانت صادراتی
معاون سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که در مجموع گفته می‌شود به واسطه تصمیم اتخاذ شده امکانی ایجاد شده که صادرکنندگان بحثی مانند کم‌اظهاری را در پیش بگیرند یا فضای رانت حاکم شود، گفت: بحث کم‌اظهاری و رانت همواره یکی از تهدیدهای نظام تجاری بوده است. هرگاه قرار است مشوق‌های صادراتی اختصاص داده شود، برخی صادرکنندگان دوست دارند نرخ پایه صادراتی خود را بالاتر از واقعیت اعلام ‌کنند و هرگاه بحث‌هایی مانند مالیات یا بازگشت ارز از مجاری قانونی مطرح می‌شود، تلاش برخی به این معطوف می‌شود که نرخ پایه کمتری را اظهار کنند. اما به هر صورت کمیته‌ای با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذی ربط و بخش خصوصی مرتبط در گمرک تعریف شده که وظیفه نرخ‌گذاری اقلام صادراتی را برعهده دارد و در نهایت این کمیته تصمیم‌گیر است.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: فشار به صادرکنندگان بخش خصوصی باعث افت صادرات این بخش می‌شود. طبیعتا هر فعالیتی باید برای ادامه با منفعت همراه باشد. زمانی که منافع صادرکننده‌ها به خطر می‌افتد انتظاری برای رشد صادرات نیست.
وی با اشاره به سیاست‌های غلط برای تثبیت نرخ ارز، می‌گوید: یکی از سیاست‌هایی که دولت برای حفظ ارزش پول ملی به کار گرفت، تثبیت نرخ ارز بود. در حالی که به نظر می‌رسید با تثبیت نرخ ارز زمینه‌سازی برای حفظ ارزش پول ملی فراهم شود، اما از یک سوی دیگر افزایش تورم که در چند هفته اخیر در بازار برخی از کالاها بسیار محسوس بود نشان داد دولت با سیاست‌های دستوری نمی‌تواند مانع از کاهش ارزش پول ملی شود. با افزایش نرخ تورم که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی سیر صعودی داشته باشد، تولید همراه با رکودی که دارد شرایط بدی را تجربه خواهد کرد و در کنار تجربه افت تقاضا با افزایش هزینه‌های تولید رغبتی برای ادامه فعالیت پیدا نکند و از سویی در صورتی که دولت سیاست‌های محدود‌کننده خود نسبت به صادرات را با همین رویه‌ای که از سوی مسئولان اعلام شده دنبال کند، انگیزه صادرات و تولید به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط با توجه به هزینه‌ای که تولید در داخل دارد و فشاری که صادر‌کننده برای فروش ارز از سوی مسئولان با آن روبه رو است، واردات مزایای بیشتری نسبت به صادرات و تولید پیدا می‌کند. پیش‌بینی می‌شود صادرکننده‌ها یا دست به صادرات قاچاقی بزنند یا ارز خود را صرف واردات کالای لوکس سازند که شاید صرفه بیشتری برای آنها به همراه داشته باشد.

سودجویی وارد‌کنندگان از آشفتگی‌های ارزی
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی
با سیاست‌های جدیدی که در خصوص ارز اتخاذ شد، صادر‌کننده راهی جز ورود به بازار آزاد و فروش در این بازار ندارد که نتیجه آن نیز لطمه زدن به اقتصاد کشور و بحران ارزی بیشتر است. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، متاسفانه بسیاری از کالاها به سمت گرانی می‌روند و با وجود اینکه کالاهای موجود در بازار قبلا با ارز بسیار ارزان‌تر خریده شده و در انبار ذخیره شده، امروز تاجر کالاهای خود را با قیمت آزاد به مردم عرضه می‌کند و قیمتی ۴۰ درصدی و دو برابری روی جنس می‌کشد و به بازار عرضه می‌کند، آن هم کالایی که با ارز نرخ پایین خریده است. همین چند وقت پیش یکی از تولیدکننده‌های در و پنجره داخلی می‌گفت: مواد اولیه را باید با قیمت آزاد از تجار داخلی بخرم، در حالی که وارد‌کننده و تاجر نه تنها جنس موجود در انبار را با ارز ارزان قبلی خریده است، بلکه برای محصولات آتی که وارد انبار هم نشده، از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، ولی کالا را با قیمت بالا عرضه می‌کند؛ این یعنی تنبیه جامعه به قیمت ثروتمند شدن عده خاصی که در این چرخه قرار گرفته و از آشفتگی‌های ارزی بهره می‌گیرند. بنابراین به نظر می‌رسد دولت با جدیت خواهان بازگشت ارز صادراتی شود و طی بخشنامه‌های جدید فروش کالا را با قیمت بالا در جامعه به شدیدترین وضع مجازات کند، اما نه برای بخش خصوصی که صادرات ناچیزی دارد، بلکه برای بخش دولتی که از امتیازاتی هم بهره‌مند است.
مقابله با رانت های ارزی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
در شرایطی که کشور با بحران ارزی مواجه بود، دولت یا بانک مرکزی اقدام به تصمیم‌گیری‌هایی در جهت محدودیت ارزی کرد که یک مورد در این مدت سعی در اولویت‌بندی عرضه ارز است که باید براساس آن، عرضه ارز به طور کلی صرف کالای ضروری شود. باید دانست تثبیت نرخ ارز در واقع سیستم چندگانه‌ای را ایجاد می‌کند که اگر برنامه‌ای برای آن تدارک دیده نشود، رانت ایجاد خواهد کرد. درست است که ما با کمبود منابع ارزی مواجهیم، اما بهتر است سیاست بانک مرکزی به سمت گشایش بیشتر پیمان‌نامه‌های ارزی درباره تثبیت ارز باشد و به مقابله با رانت‌های یکسان‌سازی ارز برود. همچنین کم‌کم به سوی کاهش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ رسمی برود تا زمینه رانت از میان برود و از طرفی بانک مرکزی باید از کیان یکسان‌سازی ارز محافظت کند نه اینکه دوباره با تدوین دستورالعمل‌هایی دست صادرکنندگان را ببندد و واردکنندگان را رانت‌جو سازد. به هر صورت هر نوع کنترلی که در بازار ارز به وجود بیاید اگرچه در کوتاه‌مدت اثر مثبتی دارد، ولی در بلندمدت اثرات منفی خواهد داشت که باید از آنها آگاه بود. رانت بازار ارز در حال حاضر ناشی از فاصله نرخ دولتی ارز با نرخ آزاد است که البته واردات را مقرون‌به‌صرفه خواهد کرد. از آنجایی که دولت این فاصله را در تعیین نرخ کنونی ارز لحاظ نکرده و از سویی در تخصیص ارز راه درستی در پیش نگرفته، کاهش دستوری این نرخ نیز نتوانسته است به کمک تولید‌کننده بیاید. افزایش نرخ قیمت‌ها چه مواد اولیه و چه کالاهای دیگر در بازار این موضوع را تایید می‌کند. کما اینکه باید گفت افزایش نرخ تورم تولید‌کننده در این مدت نشان می‌دهد همه تولید‌کننده‌ها به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی نداشته اند یا میزان دسترسی آنها کمکی به اثرگذاری کاهش دستوری نرخ ارز بر قیمت مواد مورد نیاز آنها برای تولید نکرده است.