سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
محمد مددی در گفت‌وگو با ایسنا، مشکل اصلی بازرسی‌های آسانسورها عمومی را بیان کرد و ادامه داد: آمار دقیقی از تعداد ساختمان‌ها و مراکز دولتی و عمومی در دست نیست تا بتوان به طور منظم به بازرسی دوره‌ای آنها پرداخت و تنها با تکیه بر مشاهدات عینی می‌توان ساختمان‌هایی را که در تردد عموم مردم و شهروندان است را شناسایی و مورد بازرسی قرار داد که این مشکل می‌تواند به کمک شهرداری مرتفع شود .
وی با اشاره به ساختمان‌های قدیمی که اقدام به نصب و راه‌اندازی سیستم آسانسور کرده‌اند، ادامه داد: ساختمان‌های جدید را که به تازگی ازسازمان نظام مهندسی ساختمان و آتش‌نشانی پایان‌کار دریافت کرده‌اند را می‌توانیم شناسایی و بررسی کنیم اما در ساختمان‌های قدیمی که آسانسور جزء نقشه سازه نبوده، بازرسی و شناسایی با سختی همراه است و نیاز به مشارکت و همکاری شهرداری در این زمینه دارد.
وی درباره روند استانداردسازی آسانسورهای اماکن عمومی اظهار کرد: از اواخر سال ۹۳ طرح بازرسی ادواری از آسانسورهای ساختمان اماکن عمومی پرتردد، ادارات، نهادهای دولتی و بیمارستان‌ها با صرف هزینه دولتی توسط استاندارد استان آغاز شد و نتیجه آن نشان داد بیش از ۹۰ درصد از آسانسورهای بازرسی شده دارای نقص فنی بوده و غیراستاندارد است.
مدیرکل استاندارد استان همدان علت عدم استاندارد بودن آسانسورها را اعلام کرد و افزود: عدم آگاهی مالکان، مدیران و مردم و مجموعه مصرف‌کنندگان به عنوان مهمترین عامل بی‌توجهی به استانداردسازی آسانسورها بوده است.
مددی با تأکید بر اینکه روند بازرسی‌ها موجب افزایش حساسیت افراد و مصرف‌کنندگان نسبت به استانداردسازی آسانسورهای پرتردد شده است، ادامه داد: بسیاری از آسانسورهای مراکز دولتی و پرتردد، در سال‌های ۹۵ و ۹۶ موفق به اخذ تأییدیه‌های ایمنی و کیفیت استاندارد شدند و امسال نیز روند بازرسی های ادواری ادامه دارد و تا دو هفته آینده آمار دقیقی از تعداد آسانسورهای تائید شده ارائه خواهد شد.
وی به ۷۰ مورد بازرسی از آسانسورهای مراکز عمومی پرتردد از سال ۹۳ تا ۹۶ اشاره کرد و یادآور شد: امسال ۴۰ مورد بازرسی از آسانسورهای اماکن عمومی که تا کنون بازرسی نشده‌اند، در برنامه قرار گرفته و این بازرسی‌ها تا پایان خردادماه ادامه خواهد داشت.
مددی با اشاره به اینکه آسانسور ۹۵ درصد بیمارستان‌ها تأییدیه دارد و بانک‌ها نیز تا ۹۰ درصد اقدام به اخذ مجوزهای لازم کرده‌اند، افزود: بعد از بازرسی آسانسورهای اماکن عمومی در صورت وجود نقص فنی، مدیران و مالکان این اماکن موظف به بهسازی و استانداردسازی آسانسورها می‌شوند و در صورت عدم رعایت موضوع با اخذ نظر مقام قضایی استان نسبت به پلمب آسانسورهای غیراستاندارد اقدام می‌شود و با توجه به اهمیت مسأله تا زمان اخذ گواهینامه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور، رفع پلمب انجام نخواهد شد.
مدیرکل استاندارد استان همدان به استفاده بیش از ظرفیت از آسانسورهای مراکز تجاری و عمومی پرتردد نیز اشاره و اظهار کرد: در این مورد با آگاه‌سازی و توجه مردم به فرهنگ استفاده از آسانسور و رعایت موارد ایمنی و حقوق شهروندی می‌توان ورود کرد به طوریکه اداره‌کل استاندارد این کار را تاحدی با نصب برچسب توصیه‌های ایمنی استفاده از آسانسور در کابین آسانسور و در معرض دید مصرف‌کنندگان انجام داده است.
وی در ادامه به تعطیلی بسیاری از آسانسورهای مراکز تجاری وساختمان پزشکان اشاره کرد و گفت: مالکان مجتمع‌های پزشکی را افراد تحصیلکرده و پزشکان تشکیل می‌دهند اما با این وجود در آگاه‌سازی آنان نسبت به استانداردسازی آسانسورهای این‌گونه مراکز با مشکل مواجه هستیم و خاموش ماندن آسانسور بسیاری از این مراکز به این علت است.
مددی با تأکید بر اینکه شرکت‌های سازنده و نصاب آسانسور مشاوران خوبی برای مالکان مجتمع‌ها نیستند، افزود: بسیاری از شرکت‌های نصاب آسانسور، به علت سود مالی خود مشاوره خوبی به مالکان نمی‌دهند و آنان را نسبت به مواردی که مانع دریافت نشان استاندارد آسانسور خواهد شد، آگاه نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه استانداردسازی آسانسورهای اماکن عمومی و شخصی با حفظ ایمنی و سلامت استفاده‌کنندگان از این وسایل که عموم مردم هستند، رابطه مستقیم دارد، اضافه کرد: هر آسانسوری که استاندارد نباشد، مشمول بیمه خسارت در حادثه نمی‌شود.
مدیرکل استاندارد استان همدان بر لزوم استانداردسازی آسانسورهای ساختمان‌های اماکن عمومی و شخصی تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، تمامی آسانسورهای نصب شده در کشور، از ابتدای سال ۸۲ مشمول مقررات استانداردهای اجباری شد و ساختمان‌های دارای آسانسور به شرط داشتن گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور پایان‌کار می‌گیرند.
مددی شرکت‌های غیرمجاز نصب آسانسور را به عنوان مشکلی افزون بر سایر مشکلات دانست و تصریح کرد: مشکلات حوزه آسانسور چندجانبه است و چندین ارگان به صورت زنجیروار به یکدیگر مرتبط هستند تا بر کار شرکت‌های نصاب آسانسور نظارت داشته باشند و استاندارد نیز به عنوان یکی از این ارگان‌ها فقط نقش نظارتی بر کارکرد آسانسورها پس از تکمیل و راه‌اندازی نهایی بر عهده داشته و سازمان صنعت، معدن تجارت وظیفه نظارت بر نحوه عملکرد شرکت‌های سازنده و نصاب آسانسور دارد .
وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان تأییدیه احداث آسانسور برای مجتمع‌ها را صادر می‌کند و سازمان صنعت، معدن و تجارت، پیمانکار مناسب برای طراحی و اجرای آن را تأیید می‌کند و استاندارد بازرسی نهایی را پس از احداث انجام می‌دهد.
مددی ادامه داد: از ابتدای سال ۹۶ کدرهگیری ۱۰ رقمی با عنوان شناسه ملی برای آسانسورهای بازرسی شده صادر می‌شود که نصب آن در کابین آسانسور روی یک پلاک فلزی اجباری شده و افراد با ارسال آن به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ می‌توانند از تأییدیه ایمنی و کیفیت، تاریخ انقضاء و وضع کنونی آسانسور مطلع شوند.
وی با بیان اینکه متقاضیان درخواست بازرسی آسانسور و اخذ گواهینامه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور، می‌توانند درخواست خود و مشخصات ملکی ساختمان را در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به آدرس lift.isiri.gov.ir ثبت کنند، گفت: اعتبار گواهینامه تأییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور یک‌سال است و تمام نقل و انتقال‌های سند مالکیت مجتمع‌ها باید با گواهی استاندارد صورت بگیرد.
مددی با اشاره به موارد خرابی آسانسور که از سوی سازمان آتش‌نشانی اعلام شده گفت: نمی‌توان به حریم خصوصی و ساختمان‌های مسکونی ورود کرد و آسانسورهای آنها را بازرسی کرد و اغلب موارد خرابی‌ها ارتباطی با استاندارد ندارد و مربوط به شرکت‌های نصاب است که در انجام مسئولیت خود در تعمیر و نگهداری آسانسورها کوتاهی کرده‌اند.
وی اظهار کرد: مالکان و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور موظف هستند برای اطمینان از ایمنی آسانسورها با شرکت‌های نصاب دارای پروانه طراحی و مونتاژ معتبر به نام خود شرکت مجری از سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه سرویس و نگهداری مستمر آسانسورهای خود اقدام به انعقاد قرارداد کنند در غیر این‌صورت مسئولیت هر گونه سانحه با مدیریت ساختمان خواهد بود.
انتهای پیام
