سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، تشکیل بازار سیاه و گرایش فعالان اقتصادی به بازارهای زیرزمینی از جمله عواقبی بود که برخی از بدو شروع سیاست‌های جدید ارزی دولت پیش‌بینی کردند. در کنار این موضوع که خیلی از تولیدکنندهها از دریافت میزان ارز تخصیص‌یافته راضی نیستند برخی از صادرکننده‌ها هم نگران فروش ارز خود در سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان هستند که به نظر می‌رسد درباره صادرکننده‌های بزرگ و آنهایی که به فعالیت‌های تولیدی مبادرت می ورزند، قابل صدق باشد.
طبق بررسی‌های موجود، از آنجایی که محدودیت‌های ارزی در تامین ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و واردات در این سامانه وجود دارد، امکان دارد بسیاری از صادرکننده‌ها به ویژه آنهایی که دارایی‌های ارزی زیادی دارند از اظهار میزان واقعی صادرات خود به سامانه امتناع ورزند، چراکه از سوی دیگر نگران کاهش ارزش دارایی‌های ارزی خود برای تامین مواد اولیه مورد نیاز و فعالیت‌های تجاری هستند. این مساله به ویژه برای صادرکننده‌هایی که محصولات داخلی را با نرخ بازار آزاد تهیه می‌کنند، آشکار است.
صرف‌نظر از همه مشکلاتی که سامانه ارزی برای تولیدکنندهها و صادرکننده‌ها به وجود آورده، به نظر می‌رسد فساد اداری و رانت‌های ارزی نیز افزایش پیدا کند. طبیعتا تعیین‌تکلیف شدن متقاضیان ارزی تا حدودی می‌تواند این مشکل را حل کند اما همه‌چیز وابسته به این است که دولت سیاست‌های مشخص‌تری برای توزیع عادلانه ارز در نظر داشته باشد تا به واسطه آن تولید‌کنندگان و صادرکننده‌ها متحمل ضرر و زیان نشوند.
تعلیق پروژه‌های صادرکنندگان در خارج از کشور
حمیدرضا صالحی، دبیر فدراسیون صادرات در این خصوص با تاکید بر اینکه فشارهای ارزی دولت به صادرکننده‌ها، پروژه‌های صادراتی آنها در خارج از کشور را معلق می‌کند، می‌گوید: روش کنونی سامانه نیما در تخصیص ارز به صادرات محدودیت‌های زیادی را برای بخش خصوصی که صادرات واقعی را در دست دارد، ایجاد می‌کند که در نهایت باعث به تحلیل رفتن منابع ارزی خود دولت خواهد شد و همین ارز ناچیز حاصل از صادرات غیرنفتی را از بین خواهد برد.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی به دشواری توانسته در میان همه گرفتاری‌های داخلی و مشکلات روابط بین‌المللی صادرات کند، ادامه می‌دهد: در حال حاضر این بخش که دارایی ارزی خود را به کشور می‌آورد، مجبور است بابت آن به دولت جواب پس بدهد و در حالی که نرخ واقعی ارز بالای ۵ هزار تومان است، آن را به دولت ۴۲۰۰ تومان بفروشد.
وی با تاکید بر اینکه صادرات با روش‌های کنونی شدنی نیست، می‌افزاید: نتیجه فشار و سخت‌گیری به صادرکنندگان برای تحویل ارز به نیما این می‌شود که صادرکنندگان بزرگ روی به بازارهای سیاه می‌آورند یا خود مستقیما با واردکنندگان وارد مذاکره می‌شوند، چراکه هزینه‌های آنها در صورت فروش ارزشان به نیما، افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر صادرکننده‌های بزرگ پروژه‌هایی در خارج از کشور دارند که به دلیل موانع و محدودیت‌های انتقال ارز نمی‌توانند به فعالیت‌های آنها ادامه دهند؛ ازاین‌رو رشوه، دور زدن قوانین و سایر فسادها برای فرار از این هزینه‌ها از سوی صادرکننده‌ها محتمل خواهد بود.
