سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
محمد محمدی‌قیداری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش ارجاعات متقاضیان طلاق از دادگستری و فاصله زیاد بین وقت‌های تخصیص داده‌شده به زوج‌های متقاضی طلاق، همچنین لزوم تمرکز خدمات روان‌شناختی، مددکاری و حقوقی جهت ارائه خدمات کارآمدتر و تخصصی باعث شد که مرکز مستقل مداخله در خانواده راه‌اندازی شود.
این مسئول ادامه داد: در راستای صیانت از بنیاد خانواده، باید میزان ریسک فاکتورهای موجود در رابطه زوجین و فرد متقاضی طلاق شناسایی شود تا بتوان خدمات مناسبی به آن‌ها ارائه داد. این در حالی است که طی سال ۹۶ نرخ طلاق در استان زنجان ۲٫۳ درصد و نرخ کشوری ۲٫۲ درصد بود و چنین شرایطی ایجاب می‌کند که پدیده اجتماعی طلاق خیلی تخصصی‌تر مورد واکاوی قرار بگیرد.
وی با اشاره به این‌که طی سال ۹۶، اعتیاد اولین دلیل برای طلاق زوجین زنجانی بود، افزود: بهزیستی به عنوان متولی طلاق در تقسیم کار ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته شده است، از این‌رو همه دستگاه‌های عضو در کارگروه کاهش طلاق باید آمار و مطالعات خود را به صورت مستمر به دبیرخانه ارسال کنند.
محمدی‌قیداری با تاکید بر این‌که برای کاهش طلاق، پیشگیری باید بیشتر از سایر مقوله‌ها مد نظر قرار بگیرد، تصریح کرد: هزینه‌های طلاق زوجین خیلی بیشتر از هزینه‌هایی است که برای ارتقای مهارت‌های زندگی و بهبود همسرگزینی صرف می‌شود. همچنین این مرکز از وجود روانشناس، مددکار و مشاور حقوقی برخوردار است و به زوجین متقاضی طلاق خدمت‌رسانی می‌کند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان یادآور شد: شهروندان متقاضی طلاق با مراجعه به این مرکز خدمات تخصصی دریافت می‌کنند و در صورتی که این خدمات منتج به سازش نشود، روال قانونی طلاق طی می‌شود.
انتهای پیام
