سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، با انتقاد از دخالت صنایع دخانیات در سیاستگزاریهای حوزه سلامت، اظهار کرد: صنایع دخانی با هدف کنترل محصولات خود و متعهد شدن برای جلوگیری از قاچاق، اجازه ورود پیدا کردند. این اقدامات نیز منجر به کاهش میزان قاچاق دخانیات شده است، اما مشکل این است که این صنایع در مسائل زیادی ورود پیدا کرده‌اند. آنها تلاش می‌کنند مسئولان و قانونگزاران را برای دریافت عوارض کمتر از تولیدات داخل توجیه کنند یا اینکه مجوز تبدیل شالیزار به توتون صادر کنند.
طبق ماده ۵.۳ کنوانسیون بین المللی کنترل دخانیات، صنایع دخانی باید از سیاستگزاری های مربوط به سلامت و کنترل دخانیات دور نگه داشته شوند
وی افزود: پیشنهاداتی درباره جایگزینی زمین‌های کشت توتون با سایر محصولات کشاورزی مطرح شده است. سطح زیر کشت این محصول در کشور حدود هفت هزار هکتار است. معاهده‌ای بین المللی در این زمینه وجود دارد و بحث کشت توتون به دلیل استفاده از سموم و آب زیادی که برای رشد نیاز دارد می‌تواند صدمات بسیار نگران کننده‌ای برای محیط زیست ایجاد کند.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه امروز موضوع مصرف دخانیات به معضل بسیار نگران کننده‌ای تبدیل شده و در حال افزایش است، بیان کرد: این نگرانی درباره مصرف قلیان نیز وجود دارد و ما را از هدف خود برای کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات باز می‌دارد.
کاهش قاچاق دخانیات در کشور
ولی‌زاده با اشاره تصویب پروتکل ریشه کنی قاچاق دخانیات در سال ۹۴، ادامه داد: قاچاق دخانیات معضلی برای کشور بود که طبق گزارش‌های اعلام شده، کاهش یافته است. استفاده از شناسه کالا و کد رهگیری قابل شناسایی برای محصول و همچنین در نظر گرفتن جریمه برای شرکت‌هایی که محصول قاچاق آنها در بازار کشف می‌شود جزو راهکارهای جلوگیری از قاچاق در کشور بود. این موضوع کمک می‌کند بتوانیم درباره بحث افزایش عوارض و سایر راهکارها موثرتر عمل کنیم.
نگرانی از آمار مصرف دخانیات در کشور
وی درباره آمار مصرف دخانیات در کشور نیز توضیح داد و گفت: طبق آمار وزارت صنعت سالیانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود که بیش از ۹۰ درصد آن نیز در داخل تولید می‌شود. اگر عوامل تولید محصولات دخانی سیاست‌های کنترل دخانیات را زیر سوال ببرند، نمی‌توان امیدی برای کنترل این وضعیت داشت؛ چراکه این کارخانه‌ها با هدف کنترل تولید دخانیات در کشور راه‌اندازی شده‌اند.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در ادامه اعلام کرد: سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است اگر وضعیت محصولات دخانی در ایران کنترل نشود، ۴۰ سال آینده در رده بالاترین کشورهای مصرف کننده دخانیات و هم ردیف پاکستان و مصر قرار می‌گیرد. این در حالیست که پاکستان مصرف قلیان را در کشور خود ممنوع کرده است و اقدامات کلیدی برای کاهش مصرف آن انجام می‌دهد. طبق پیش بینی سازمان بهداشت جهانی اگر وضعیت استعمال محصولات دخانی در ایران کنترل نشود، ۴۰ سال آینده در رده بالاترین کشورهای مصرف کننده دخانیات و هم ردیف پاکستان و مصر قرار می‌گیریم.
ولی‌زاده با بیان اینکه عزم اساسی برای مباررزه با دخانیات وجود ندارد، تصریح کرد: تمام انرژی ما در حوزه سلامت باید در مراجع قانونی صرف پاسخ دادن به شکایات عوامل این صنایع شود. ما باید به این صنایع که سلامت جوانان را هدف گرفته‌اند پاسخ دهیم که چرا استفاده از عطر و طعم را در دخانیات ممنوع کرده‌ایم.
چالش سلامت با خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی
وی با اشاره به طرح خروج قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکن عمومی، بیان کرد: این موضوع چالش بسیار مهمی برای حوزه سلامت است؛ چون به راحتی به این صنایع اجازه می‌دهد تلاش کنند اماکن عمومی به خصوصی تبدیل شود و مردم از سمی استفاده کنند که باعث مرگ یک نفر از هر دو نفر می‌شود. طبق آمار آمار سازمان جهانی بهداشت، سالیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان در ایران صرف دخانیات می‌شود. حوزه سلامت ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت مصرف دخانیات هزینه می‌پردازد. ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز سهم سایر صدمات اقتصادی مانند مرگ زودرس، غیبت از کار، ناتوانی‌ها و … است؛ در مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال بابت مصرف دخانیات، به کشور ضرر وارد می‌شود.
صنایع از سیاستگزاری دور بمانند
وی ادامه داد: طرح خروج قهوه‌خانه از فهرست اماکن عمومی توسط عرضه کنندگان صنایع دخانی در مجلس مطرح شده است. آنها تلاش کردند برخی مسئولان را توجیه کنند تا اجازه دهند این سم مهلک به صورت قانونی عرضه شود. به این ترتیب اشتغالی کاذب برای عرضه محصولی که جان مردم را می گیرد، ایجاد می‌شود. ما اصلا مخالف فعالیت قهوه‌خانه‌ها نیستیم و دستگاه‌ها می‌توانند کمک کند تا آنها درآمد دیگری داشته باشند. اولویت ما این است که کسانی که این طرح را به صحن علنی مجلس پیشنهاد دادند به دلیل آسیبی که مصرف قلیان به مردم وارد می‌کند، آن را پس بگیرند.
به گفته ولی زاده، یک فوریت این طرح بهمن ماه سال گذشته تصویب شده و بعد از آن موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیونی شامل نمایندگانی از کمیسیون‌های بهداشت، صنایع، اجتماعی، شوراها و… واگذار شده است.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با اشاره به کنوانسیون بینالمللی کنترل دخانیات، ادامه داد: طبق ماده ۵.۳ این کنوانسیون، صنایع دخانی باید از سیاستگزاریهای مربوط به سلامت و کنترل دخانیات دور نگه داشته شوند، این سیاست‌گزاری‌ها نیز باید از منافع واگذار شده به این صنایع حفظ شوند؛ یعنی عوامل آنها نباید در جایی که مجلس قانون برای مالیات این موضوع وضع می‌کند، حضور داشته باشند، اما ما دیدیم که آنها در مجلس حضور داشتند و سعی داشتند نمایندگان را توجیه کنند که افزایش مالیات باعث افزایش قاچاق و از دست رفتن شغل می‌شود.
انتهای پیام
