سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، پیگیری های خبرنگار «کسب‌وکار» از چند بیمارستان دولتی و خصوصی درباره هزینه‌های درمان و بستری نشان می‌دهد که مخارج مراقبت‌های ویژه در مراکز خصوصی به ارقام غیر قابل تصوری رسیده است. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، هزینه بستری یک شب در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) در یک بیمارستان خصوصی درجه‌یک در تهران، بسته به شرایط بیمار و نوع خدمات ارائه‌شده، بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان متغیر است. این در حالی است که هزینه‌های جانبی از جمله دارو، آزمایش‌های تشخیصی و برخی خدمات پزشکی به‌صورت جداگانه محاسبه و از بیمار دریافت می‌شود.
چنین ارقامی نشان می‌دهد که دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت، بیش از گذشته تحت تأثیر توان اقتصادی خانوارها قرار گرفته است. از سوی دیگر، تفاوت سطح امکانات، کیفیت خدمات و هزینه‌های درمان میان تهران و شهرستان‌ها نیز بر شکاف موجود دامن می‌زند. به این ترتیب، نابرابری در نظام سلامت تنها به تفاوت درآمد خانوارها محدود نمی‌شود، بلکه محل زندگی و میزان دسترسی به مراکز درمانی مجهز نیز به عاملی تعیین‌کننده در امکان دریافت خدمات مناسب تبدیل شده است.
یکی از پیامدهای این وضعیت، انتقال بخش بیشتری از بار تأمین هزینه‌های درمان به خود خانوارهاست. وقتی پوشش بیمه‌ای با سرعت افزایش قیمت‌ها هماهنگ نمی‌شود یا برخی داروها و خدمات خارج از تعهدات بیمه قرار می‌گیرند، حتی بیمارانی که بیمه های تکمیلی و درمانی مناسب نیز دسترسی دارند ناچار می شوند فاصله میان هزینه واقعی و سهم پرداختی بیمه را از درآمد شخصی خود تأمین کنند چه برسد به افرادی که عملا از این حداقل ها نیز برخوردار نیستند. به این ترتیب، بیماری علاوه بر پیامدهای جسمی، می‌تواند به یک شوک اقتصادی برای خانواده تبدیل شود.
آمارهای منتشرشده نیز ابعاد این فشار را نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای بین المللی از وضعیت درمانی ایران، سهم پرداخت مستقیم مردم از مجموع هزینه‌های سلامت ایران در سال ۲۰۲۳ به ۴۳.۱۵ درصد رسیده است. به بیان دیگر، بیش از چهار دهم هزینه‌های نظام سلامت کشور مستقیماً از جیب خانوارها تأمین شده؛ سهمی که نشان می‌دهد پوشش بیمه‌ای هنوز نتوانسته بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های درمان را از دوش مردم بردارد.
از سوی دیگر، بررسی روند هزینه‌های دارویی خانوارها در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد سهم دارو از کل پرداخت‌های مستقیم مردم برای سلامت، در سال ۲۰۲۴ به حدود ۳۱.۲ درصد رسیده است. این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۸.۸ درصد بود. بنابراین دارو نه‌تنها یکی از اقلام اصلی هزینه درمان است، بلکه سهم آن از پرداخت‌های شخصی مردم نیز دوباره افزایش یافته است.
نگران‌کننده‌تر آنکه افزایش هزینه درمان فقط به خانوارهای کم‌درآمد محدود نمی‌شود. پژوهشی که در سال ۲۰۲۶ درباره وضعیت مالی خانوارهای ایرانی در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ منتشر شده، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴.۵۳ درصد خانوارها با نوعی فشار مالی ناشی از هزینه‌های سلامت مواجه بوده‌اند. در همین سال، ۹.۶ درصد خانوارها هزینه‌هایی را تجربه کرده‌اند که آنها را در معرض فقر ناشی از مخارج درمان قرار داده است. این یافته نشان می‌دهد بیماری می‌تواند حتی در خانواده‌هایی که پیش از آن تعادل نسبی در دخل‌وخرج داشته‌اند، زمینه های بروز بحران اقتصادی را ایجاد کند.
داروی گران، درمان ناتمام
در بازار دارو، مسئله صرفاً افزایش قیمت یک یا چند قلم داروی خاص نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از افزایش هزینه مواد اولیه، وابستگی به واردات برخی مواد مؤثره، نوسانات ارزی، هزینه بسته‌بندی و تولید و مشکلات تأمین مالی، قیمت تمام‌شده دارو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حتی داروهای تولید داخل نیز از این شرایط مصون نیستند؛ زیرا تولید داخلی به معنای بی‌نیازی کامل از واردات مواد اولیه و تجهیزات نیست.
گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ از افزایش قابل‌توجه قیمت دارو در ایران حکایت دارد. بر اساس گزارش های موجود قیمت حدود دو هزار قلم دارو بعد از اجرای سیاست های ارزی دولت در دی ماه سال گذشته تغییرات قابل توجهی داشته و بهای برخی از اقلام دارویی تا شش برابر افزایش یافته است.
نکته مهم اینجاست که افزایش قیمت دارو برای بیماری که باید به‌صورت مستمر دارو مصرف کند، با یک افزایش مقطعی در هزینه‌های زندگی تفاوت دارد. خانوار می‌تواند خرید برخی کالاهای غیرضرور را برای مدتی کوتاه به تعویق بیندازد، اما بیمار مبتلا به بیماری‌های مزمن، قلبی، دیابت، سرطان یا اختلالات عصبی امکان حذف یا به تعویق انداختن مصرف دارو را بدون پذیرش خطرات درمانی آن ندارد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت دارو مستقیماً سایر بخش‌های سبد خانوار را قربانی می کند؛ از خوراک و پوشاک گرفته تا آموزش، تفریح و پس‌انداز.
در این میان، فاصله میان ادعای پوشش بیمه‌ای و تجربه واقعی بیماران نیز اهمیت دارد. رئیس سازمان غذا و دارو در آذر ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که افزایش قیمت دارو کمتر از تورم عمومی بوده و برای جبران مابه‌التفاوت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی، ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که تا زمان اعلام این خبر حدود ۵۰ همت آن پرداخت شده بود. با این حال، شاخص مهم برای سنجش موفقیت حمایت‌های بیمه‌ای، نه صرفاً میزان اعتبار اختصاص‌یافته، بلکه میزان پرداخت واقعی بیمار در داروخانه و مراکز درمانی است.
در واقع، افزایش پرداخت از جیب مردم می‌تواند پیامدهایی فراتر از کوچک‌شدن قدرت خرید داشته باشد. حذف مراجعات پزشکی، نصف‌کردن دوز داروهای مصرفی، جایگزین‌کردن داروهای تجویزشده با گزینه‌های ارزان‌تر یا به تعویق انداختن درمان، از جمله رفتارهایی است که فشار اقتصادی می‌تواند منجر به آنها شود. این تصمیم‌ها شاید در کوتاه‌مدت هزینه خانوار را کاهش دهند، اما در بلندمدت احتمال تشدید بیماری و افزایش هزینه‌های درمانی را بالا می‌برند.
از این منظر، هزینه سلامت را دیگر نمی‌توان یک هزینه معمول در بودجه خانوار دانست. وقتی سهم قابل‌توجهی از مخارج درمان مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود و تورم دارو نیز توان مالی بیماران را تحت فشار قرار می‌دهد، دسترسی به درمان به‌تدریج به تابعی از سطح درآمد تبدیل می‌شود. نتیجه چنین روندی، شکل‌گیری شکافی میان کسانی است که توانایی تأمین هزینه درمان به موقع را دارند و کسانی که برای خرید دارو و ادامه درمان باید از سایر نیازهای ضروری زندگی خود صرف‌نظر کنند.
افزایش هزینه های درمان؛ زنگ خطر فقر سلامت
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت سلامت جامعه، از افزایش فشار اقتصادی بر بیماران در گفت‌وگو با «کسب‌وکار» خبر داد و گفت: هزینه‌های دارو و درمان به سطحی کمرشکن رسیده و دسترسی به برخی داروها نیز با دشواری همراه است. به گفته وی، بخش قابل‌توجهی از مردم دیگر توان تأمین هزینه‌های درمانی خود را ندارند و ادامه این روند می‌تواند سلامت جامعه را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند. از این‌رو، اتخاذ تدابیر فوری برای کنترل هزینه‌های درمان و بهبود دسترسی مردم به دارو ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
حسینعلی شهریاری، با اشاره به افزایش فشار هزینه‌های درمان بر خانوارها اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری سهم پرداخت مستقیم بیماران در بخش‌های مختلف نظام سلامت به ۵۵ تا ۷۵ درصد رسیده است. همزمان، قیمت برخی اقلام دارویی نیز افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی را تجربه کرده؛ موضوعی که دسترسی بیماران به دارو و خدمات درمانی را دشوارتر کرده است.
وی با انتقاد از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات مراکز درمانی دولتی افزود: مطالبات برخی بیمارستان‌ها با وقفه‌ای ۱۰ تا ۱۲ ماهه پرداخت می‌شود و این مسئله توان مالی مراکز درمانی برای تأمین نیازهای روزمره و تجهیزات مورد نیاز بیماران را تحت تأثیر قرار داده است. حتی گزارش‌هایی درباره درخواست از بیماران برای تهیه لباس و برخی ملزومات بستری از خارج بیمارستان مطرح شده که در صورت صحت، نشانه‌ای نگران‌کننده از محدودیت منابع مالی مراکز درمانی است.
شهریاری همچنین با اشاره به شکاف منابع و مصارف بیمه سلامت گفت: سال گذشته این سازمان برای انجام تعهدات خود به ۱۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت، اما در نهایت تنها ۹۲ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود نیمی از منابع مورد نیاز، در بودجه پیش‌بینی و تصویب شد. به این ترتیب، کمبود منابع بیمه‌ای و تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، در کنار جهش قیمت دارو، فشار مضاعفی بر بیماران وارد کرده و سهم بیشتری از هزینه‌های سلامت را به خانوارها منتقل می‌کند.
وی با ابراز نگرانی از پیامدهای تداوم شرایط کنونی اظهار کرد: ادامه روند افزایش هزینه‌های دارو و درمان می‌تواند بسیاری از بیماران را به دلیل ناتوانی مالی از ادامه روند درمان منصرف کند؛ اتفاقی که در برخی موارد ممکن است عوارض جبران‌ناپذیری برای سلامت آنان به همراه داشته باشد. به همین دلیل، طی نامه‌ای خطاب به رییس جمهور، خواستار برگزاری فوری جلسه‌ای شده‌ایم تا مسائل و مشکلات واقعی مردم در حوزه سلامت، از زبان نمایندگان مجلس و مسئولان پیگیر این حوزه مطرح شود و برای برون‌رفت از وضعیت موجود تصمیمات عملی اتخاذ شود.
شهریاری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تأمین و دسترسی به دارو در کشور، با تأیید نامطلوب بودن شرایط موجود اظهار کرد: وضعیت تأمین دارو قطعاً با مشکلات جدی روبه‌روست، هرچند دولت برای بهبود شرایط تلاش می‌کند. با این حال، این اقدامات هنوز نتوانسته مانع بروز کمبودهای قابل‌توجه در بازار دارویی شود و در برخی موارد، بیماران برای تهیه بعضی اقلام دارویی با نبود کامل دارو مواجه هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هزینه‌های فقرزای سلامت تنها بخشی از واقعیت اقتصادی جامعه است که در روزهای دشوار معیشتی، ابعاد پنهان و آشکار آن بیش از گذشته نمایان می‌شود. افزایش مخارج دارو و درمان، در شرایطی که قدرت خرید خانوارها به‌شدت تحت فشار قرار دارد، می‌تواند یک بیماری را به بحرانی اقتصادی تبدیل کند؛ بحرانی که نه‌تنها پس‌انداز و دارایی خانواده‌ها را می‌بلعد، بلکه ممکن است آنها را تا مرز فروپاشی مالی و معیشتی پیش ببرد.
