اصناف در گرانی کالاها بی‌تقصیرند

وجود حدود ۳ میلیون بنگاه صنفی ، فعالیت ۷۵۰ هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب و اشتغالزایی برای ۶.۵ میلیون نفر، خانواده‌ای با ۲۴ میلیون نفر جمعیت را تشکیل می دهد که گردش مالی سالانه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق اصناف ایران ، علی رغم این ظرفیت‌ها هنوز نظام توزیع کالا در کشورمان با اما و اگرهای بسیاری مواجه است به نحوی که کوچک‌ترین تنش سیاسی یا اقتصادی تاثیر مستقیمی بر نحوه عرضه و قیمت برخی مایحتاج مردم داشته و زمینه سودجویی و فرصت طلبی برای برخی افراد را فراهم می‌کند؛ رویکردی که قبل و حتی پس از تک نرخی شدن ارز نیز از سوی عرضه‌کنندگان کالا اتخاذ شده و برخی واحدهای صنفی به بهانه کمبود کالا ، افزایش قیمت این اقلام را در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که مسئولان ستاد تنظیم بازار کشور از نبود هیچ مشکلی برای تامین و عرضه کالاهای مختلف خبر می‌دهند. از سوی دیگر با وجود ظرفیت‌های بالای تشکل‌های صنفی در توزیع کالا هنوز هم شاهد دخالت دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری و عرضه برخی کالاهای اساسی، حساس و ضروری هستیم؛ عاملی که موجب شده است برخی فعالان صنفی با استناد به قیمت‌های غیر واقعی برخی تخلفات مانند کم فروشی، بدفروشی یا افت کیفیت را در دستور کار قرار دهند. در گفت و گو با علی فاضلی ، رئیس اتاق اصناف کشور برخی مشکلات حضور پررنگ‌تر تشکل‌های صنفی در تنظیم بازار کالاهای مختلف و نحوه تعامل دولت و اصناف، آخرین وضعیت اجرای برخی تکالیف صنوف و شائبه‌های سیاسی کاری و وابستگی مدیران اتاق اصناف کشور با مسئولان دولتی را مطرح کردیم که می خوانید. تداوم و گسترش ساماندهی دستفرشی در سطح شهر تهران در حالی ازجمله گلایه‌های اصناف است که پیش از این شهرداری تهران و اتاق اصناف از تشکیل کارگروه و امضای تفاهمنامه‌ای برای رفع این معضل خبر دادند، آخرین وضعیت اجرای این طرح چیست؟ برای ساماندهی دستفروشان براساس ماده ۱۶قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، تشکیل کارگروهی پیش‌بینی شده که مسئولیت آن با فرمانداران هر شهر است. شهرداری و اتاق اصناف نیز عضو این کارگروه هستند و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دبیر این کارگروه هستند. بر این اساس مسئول ساماندهی بنگاه‌های فاقد پروانه کسب یا دستفروشان و هر قالب دیگری که بخواهیم آن را تعریف کنیم، شهرداری‌ها هستند، این در حالی است که شهرداری‌ها اصلا فضایی برای انجام چنین کاری ندارند. مثلا در شهر تهران برای ساماندهی دستفروشان با این فضایی که اکنون مشاهده می‌کنیم، باید روزبازار، شب‌بازار یا… را راه‌اندازی کنیم، مشخص نیست که باید چه‌کاری انجام دهیم و اصلا باید امکانات لازم را از کجا فراهم کنیم. یعنی در این تفاهمنامه ساماندهی دستفروشانی که فعالیت آنها مورد انتقاد اصناف و مردم است، مدنظر نبوده است؟ تفاهمنامه‌ای که بین شهرداری تهران و اتاق اصناف ایران منعقد شده این نبوده که دستفروشان موجود را ساماندهی کنیم بلکه در این تفاهمنامه اعلام شده تا آن دسته از بنگاه‌هایی را که در قانون دارای تعریف هستند، ساماندهی کنیم. مثلا بنگاه‌های تولیدی که براساس قانون امکان فروش کالای خود به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده را ندارند، یا آن دسته از مشاغل خانگی را که امکان عرضه و فروش محصولات تولیدی خود در مغازه‌ها و اماکن عمومی ندارند شهرداری مکلف است تا با هماهنگی اتاق اصناف ایران اماکنی را برای عرضه محصولات آنها درنظر گیرد تا در طول هفته به‌مدت یک یا ۲روز حضور یافته و محصول خود را عرضه کنند. واقعیت آن است که اینگونه عرضه‌کنندگان کالا اصلا مشکل ما نیستند گرچه همین ساماندهی نیز در فضایی که ما تفاهم کرده بودیم، صورت نگرفته است. پیش از آنکه آقای نجفی به سمت شهردار تهران منصوب شود، در نشستی که در ساختمان کوثر داشتیم، اعلام کرد که اگر شهردار شود، این کار را انجام خواهد داد. خب، با شهردار شدن ایشان طی نشستی در اتاق اصناف تهران در این زمینه تفاهمنامه‌ای را امضا کرده و اعضای کمیته اجرای این طرح نیز مشخص شد که شامل ۳معاون شهردار و ۲عضو هیأت رئیسه و مشاور اجرایی اتاق اصناف ایران بود، اگر این کمیته کار را به‌دست بگیرد، به‌نظر من می‌تواند بخش عظیمی از مشکلات شهر تهران را سامان دهد و با به دوش کشیدن برخی مشکلات، کمک سنگین و فوق‌العاده‌ای حتی در ایجاد شهرک‌ها، اجرایی‌کردن بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها، زیباسازی شهری و… به شهرداری تهران کند. به‌طور مشخص مقرر بوده تا تفاهمنامه مذکور چه مشکلی را از نحوه عرضه کالا یا دستفروشی برطرف کند؟ این تفاهمنامه اهداف دیگری داشته و باید این کمیته تشکیل شود و با انجام کار کارشناسی راهکارهای ساماندهی معضل دستفروشی را بررسی کند. با تشکیل چنین کمیته‌ای، آنچه اعضا تفاهم کردند را رئیس اتاق اصناف و شهردار تهران امضا و اجرا کنند. نوسان نرخ ارز، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و آغاز ‌ماه مبارک رمضان موجب شکل‌گیری برخی تنش‌ها در قیمت و عرضه اقلام کالایی شده است، آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار و رویکرد اتاق اصناف ایران برای برخورد با گرانفروشی و کم‌فروشی چیست؟ باید این واقعیت را بپذیریم که گرفتاری اصلی ما در کشور آن است که با واقعیت‌ها آنچنان که هست، برخورد نمی‌کنیم و آنطور که خودمان می‌خواهیم واقعیت‌ها را تغییر و تفسیر می‌کنیم. قبول کنیم که هزینه سربار تولید در کشورمان فوق‌العاده زیاد است و نیامدیم تا این هزینه‌ها را کم کنیم. باید بپذیریم که هزینه تمام‌شده تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ در کشورمان کمتر از ۷هزار و ۴۰۰تومان نیست. این در حالی است که ما مثلا شعار حمایت از تولید‌کننده را می‌دهیم اما در عمل نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم و دروغ می‌گوییم. اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد، باید در تعیین قیمت و عرضه یک کالا واقعیت‌های هزینه تمام‌شده تولید را درنظر گرفت اما این کار را نمی‌کنیم. شما در قصه تولید و عرضه نان نگاه کنید، ۴سال است که فریاد می‌زنیم کاری که دولت در زمینه تثبیت نرخ نان انجام می‌دهد، ضد‌منافع مردم است. بالاخره هزینه‌های سربار تولید نان در کشور را باید در جایی لحاظ کنیم. شما می‌گویید موضوع سیاسی است، الان نمی‌شود چنین کاری کرد، جامعه کشش ندارد و… چرا باید هزینه این رویکردها را یک بنگاه تولید نان بپردازد گرچه در نهایت نانوایان نیز چنین هزینه‌ای را نپرداخته و هزینه اجرای اینگونه سیاست‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. یعنی اینکه نانوا با بدفروشی، کم‌فروشی، افت کیفیت و وزن چانه خمیر این هزینه را جبران می‌کند، با این شرایط وقتی واقعیت‌های جامعه را نمی‌پذیریم من جواب شما را چگونه بدهم و چه بگویم؟ همین مطلب را در نشست اخیر با معاون اول رئیس‌جمهور و هیأت دولت اعلام کردم، با این روند من چه چیزی دارم تا به شما بگویم. در این زمینه باید به دو نکته توجه کرد؛ یکی اینکه در زمینه تامین اقلام کالایی هیچ مشکلی در کشور نداریم در عرضه نیز مشکلی نداریم، اما گیر کار ما نپذیرفتن واقعیت‌های موجود و اذیت‌کردن بنگاه‌هاست و ما از این سرمایه خدادادی و ملی به خوبی استفاده نمی‌کنیم. این است که به بازرسی اصناف دستور می‌دهیم تا بازار تهران را رصد و کنترل کند اما این کنترل شوخی نیست چرا که بازار تهران حدود ۲۸۰هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب داشته و اتاق اصناف در مجموع ۱۸۰بازرس و با احتساب طرح تشدید(گشت‌های مشترک دستگاه‌های نظارت برای برخورد با گرانفروشی اقلام کالایی در مناسبت‌های خاص) ۲۲۰نفر بازرس در اختیار دارد. حتی درصورتی که از این موضوع نیز گذر کرده و اعلام کنیم که بازرسی را انجام می‌دهیم، نکته بعدی آن است که اصلا بودجه لازم (بودجه مصوب خودمان) برای بازرسی و نظارت بازار را اتاق اصناف پرداخت نمی‌کنند. این اشکالات موجب شده تا قادر به کنترل بازار نباشیم. سهم تخلف و سوءاستفاده برخی واحدهای صنفی از کاهش عرضه یا گرانفروشی اخیر اقلام کالایی تا چه حد است؟ با توجه به آنچه گفته شد، وقتی اعلام می‌شود فلان واحد صنفی گران می‌فروشد را قبول ندارم با این شرایط اصلا گرانی و گرانفروشی را قبول نداشته و تکذیب می‌کنم. گرانی کالا ربطی به من ندارد، بارها و بارها اعلام کرده‌ایم که اصناف نقشی در تولید صنعتی، واردات یا تأمین وتعیین قیمت اقلام کالایی ندارند. باید بپذیریم که اصناف دستمزدبگیر هستند و به‌عنوان حلقه آخر بخش توزیع و واسطه تنها بین ۷تا ۱۵درصد سود گرفته و کار دیگری انجام نمی‌دهند. اگر در دریافت این سود مصوب تخلفی صورت گیرد، بازرسی اصناف ملزم به برخورد با چنین تخلفی است و در کنار سازمان تعزیرات با متخلف شدیدا برخورد می‌کند. اما وقتی یک مرتبه قیمت برخی کالاها بدون آنکه اصناف نقشی در تعیین آن داشته باشند، افزایش می‌یابد، من چه کاری می‌توانم انجام دهم. وقتی مثلا قیمت برنج افزایش می‌یابد یا برخی کالاها متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی گران می‌شود، اصناف چه کاری می‌توانند بکنند؟ مثلا باید بررسی کنیم که قیمت نهاده‌های تولید دام و طیور از سال گذشته تا‌کنون در سطح بین‌المللی چند درصد گران شده است؟ این مرغدار نهاده‌های مورد نیاز خود را با چه نرخی تامین می‌کند؟ باید با کنار هم قراردادن این موضوعات بگوییم که تنظیم بازار برخی اقلام کالایی از چه مشکلاتی رنج می‌برد. نمی‌گویم که اصناف در شکل‌گیری برخی مشکلات موجود در بازار اقلام کالایی هیچ تقصیری ندارند؛ چرا که درصدی از ۳میلیون واحد صنفی موجود در کشور تخلفاتی دارند اما به‌رغم همه فشارها و کمبودها معتقدم که در مجموع بازار بهترین وضعیت ممکن را دارد، یعنی اینکه اکنون مشکل تأمین و توزیع نداریم و در تولید برخی کالاها نیز با مازاد نیاز بازار مصرف مواجه هستیم و از این دست خبرهای خوب برای مردم زیاد است اما برای افرادی که حقوق ثابت دارند پذیرش افزایش مثلا ۱۸درصدی قیمت یک کالا مشکل است و این موضوع در محاسبات مالی وی لحاظ نشده؛ به همین دلیل نگران است و اصناف را مورد عتاب قرار می‌دهد، چرا که واحدهای صنفی در حلقه آخر هستند و می‌گوید کاسب مقصر است و بقیه حلقه‌های این زنجیره را نمی‌بیند. اما در واقع کسبه نقشی در این افزایش قیمت ندارند. در سال‌های گذشته برای تنظیم بازار‌ماه مبارک رمضان طرح ضیافت اجرا می‌شود اما امسال خبری از اجرای این طرح نیست، تفاوت تنظیم بازار امسال‌ماه مبارک رمضان با سال‌های گذشته چیست؟ امسال هم تنظیم بازار‌ماه مبارک رمضان در قالب طرح ضیافت دنبال می‌شود، اما از آنجا که در تأمین هیچ‌یک از اقلام کالایی مشکلی نداریم، اجرای طرح ضیافت امسال را به اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط سپرده و به اتاق‌های اصناف سراسر کشور نیز اعلام کردیم تا هر جایی که احساس کردند اجرای این طرح نیازمند برپایی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم، فروش فوق‌العاده و… است، اقدام کنند. طرح ضیافت امسال همانند سال‌های گذشته نیست و امسال تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز ‌ماه مبارک رمضان به جای عرضه در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بزرگ و حتی فروشگاه‌های کوچک محلات تزریق شد. برخی تداوم حضور دولت را در بازار به‌رغم تکالیف قانونی موجود برای واگذاری بازار به تشکل‌های صنفی ذی‌ربط را از دلایل نابسامانی عرضه و نوسان قیمت‌ها تلقی کرده و در این بین سیاسی‌کاری اتاق اصناف و تشکل‌های صنفی را با دولت علت محقق نشدن این هدف می‌دانند، این انتقاد را تا چه حد می‌پذیرید؟ نه، اینگونه نیست و از وارد نشدن دولت به بازار دفاع می‌کنم اما اخیرا دولت برخی رویکردهای دولت آقای احمدی‌نژاد را برای دخالت در بازارها در دستور کار قرار داده است. دخالت در بازار ارز و سکه وطلا از مصادیق این دخالت است و هر طور که می‌خواست این بازارها را مدیریت می‌کرد. طی ۴سال گذشته تقریبا ثبات نسبی را در بازار ارز و مسکوکات داشتیم، چرا که دولت دخالتی در این بازارها نداشت، باید واقعیت‌ها را آنگونه که هست اعلام کنیم. اتحادیه‌ها و اتاق اصناف نیز در مواجهه با دولت در بازار به هیچ وجه سیاسی‌کاری نکردند. بله در یک جاهایی دولت وارد برخی جریانات شد (اینکه می‌گوییم دولت، منظور فقط قوه مجریه نیست) می‌خواهم جواب تندی به شما بدهم، مثلا وزارت کشور مدعی شد که ساختار حمل‌ونقل درون‌شهری متعلق به این وزارتخانه است و اصناف حق ندارند اتحادیه‌ای داشته باشند و جلوی مصوبه هیأت وزیران را نیز گرفت که با این اقدام ۸-۹اتحادیه صنفی از بین می‌رفت. اما آیا شما جلوی این مصوبه را گرفتید؟ اتاق اصناف این کار را کرد. پس اتاق اصناف در این موضوع مقابل دولت ایستاد و جلوی اجرای این مصوبه را گرفت. دولت نیز این واقعیت را قبول کرد که اصناف درست می‌گویند و این مصوبه را ملغی کرد. همین موضوع در زمینه میراث فرهنگی نیز تکرار شد و گرچه مصوبه هیأت دولت را داشت، در آخرین دیداری که با معاون اول رئیس‌جمهور داشتم از اجرای مصوبه ‌ای که اختیارات صنفی را تحت تاثیر قرار می‌داد، جلوگیری و موضوع به هیأت عالی نظارت برای اظهارنظر نهایی ارجاع شد و اتاق در این هیأت جلوی اجرای آن را گرفت. گرچه رئیس سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور بعد از این شکست، از طریق لابی با چند نماینده آن هم در کف مجلس و نه کمیسیون‌ها، این موضوع را در قالب یک بند در قانون برنامه ششم گنجاند اما لابی اتاق اصناف آنقدر قدرتمند بود که بتواند جلوی تعاریف این بند را بگیرد و تا به امروز موفق به اجرای آن نشدند. پس اتحادیه‌ها و اتاق‌ها در تعامل با دولت توانستند به این جایگاه برسند. در دولت احمدی‌نژاد مصوب شد که از محل هر تراکنش مبلغ ۱۲۰تومان از واحد صنفی دریافت شود، چه‌کسی به جز اتاق جلوی اجرای این مصوبه را گرفت؟ در یک‌جا می‌توانید اشکال بگیرید و بگویید شما وقتی آنقدر گنده حرف زده و می‌گویید اصناف دارای ۳میلیون بنگاه و ۶.۵میلیون شغل است و با ۲۴میلیون جمعیت ۱۳٫۵درصد آرای کشور و گردش مالی ۶۰۰هزار میلیاردی را در اختیار دارد، پس چرا حداقل ۵نماینده در مجلس ندارد که همه توی سر اصناف بزنند. بله، این ضعف ماست و دلیل آن نیز عدم‌انسجام است این واقعیتی تلخ است. شما به نابسامانی بازار نان اشاره و از هزینه تمام‌شده بالا و تثبیت قیمت و زیان تولید‌کنندگان گلایه کردید، چرا اتاق اصناف در موضوع نان از حقوق اصناف دفاع نکرد؟ این رویکرد شما تنها در مورد موضوع نان مصداق دارد اما برای این موضوع هم جواب دارم. در زمانی که آقای شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود، جلسات فراوانی برای قصه نان برگزار شد و حدود ۸۰۰ساعت کاری برای قصه نان بحث کردیم. در این جلسات پیشنهاد افزایش حداقل ۳۰درصدی نرخ نان را براساس داده‌های واقعی و به روز هزینه تمام‌شده تولید ارائه کردیم اما در نهایت معاون اجرایی وقت ریاست‌جمهوری، با افزایش حداکثر ۱۵درصدی قیمت نان موافقت کرد. البته اتاق اصناف و آقای شریعتمداری حتی پیشنهاد آزادسازی قیمت نان را به رئیس‌جمهور ارائه کردند چرا که نگاه ما آن بود که باید رانت نان از دامن اقتصاد ایران پاک شود اما آقایان قبول نکردند، در این شرایط من چه کاری می‌توانستم بکنم؟ آقای رئیس‌جمهور افزایش ۱۵درصدی قیمت نان را پذیرفتند اما اجرای این مصوبه را ۲هفته تمام معطل کردم تا اگر آقایان خواستند آن را ملغی کنند، این افزایش قیمت را اعلام نکرده باشم. صبح روز اجرا (شنبه) در ساختمان استانداری بودم که آقای وزیر صنعت زنگ زد و اعلام کرد که جلوی اجرای مصوبه افزایش قیمت نان را بگیر، گفتم چرا ؟ گفت: این دستور آقای رئیس‌جمهور است. اما در مورد پوشاک نیز این سناریو تکرار شده و در شرایطی که تولید داخلی پوشاک زمینگیر شده است، برندهای خارجی با واردات رسمی و قاچاق پوشاک، حراج‌هایی با تخفیف‌های غیرواقعی برپا می‌کنند، چرا تشکل‌های صنفی نظارتی بر صدور مجوز و کم و کیف برپایی این حراج‌ها ندارند؟ بازرسی اصناف همین کار را می‌کند، من که نمی‌توانم همه‌‌چیز را بگویم. من نمی‌توانم حتی یک تعارض بین وزیر صنعت و فرمانده نیروی انتظامی را حل کنم. زبان من را باز نکن، می‌خواهی سر من را بر باد بدهی؟ من آقای نعمت‌زاده (وزیر وقت صنعت) و آقای اشتری(فرمانده نیروی انتظامی) را گرچه وظیفه من نبود اما سر یک میز نشاندم ولی هیچ‌کدام در این موضوع از یکدیگر تمکین نکردند. حالا آقای شریعتمداری قول داده تا طی این روزها بنشینیم و این موضوع را حل کنیم. شما از بازرسی اتاق اصناف بپرسید که در بحث برخورد و ساماندهی چه اقداماتی کرده و آماج انواع تهمت، افترا و ناسزا هم قرار گرفته‌اند. هدف از ذکر این مثال‌ها اثبات حضور دولت به‌معنای عام در بازار بود، آیا هنوز هم اعتقادی به این موضوع ندارید؟ خیر، این نابسامانی‌ها به‌معنای حضور دولت در بازار نیست. باید اینگونه بحث کنیم که دولت برای کوچک‌سازی‌ خودش خوب عمل نکرده و حریف خودش نیست؛ این حرف من نیست و خود رئیس‌جمهور نیز درجلسه خروج از رکود در سالن اجلاس سران به این موضوع اذعان کرد. در همین بودجه امسال نیز دولت ۶ تا ۷درصد بزرگ‌تر شد. دولت نمی‌تواند و وقتی نمی‌تواند خودش را مدیریت کند، انتظار داریم تا مرا مدیریت کند؟! دولت با این کمبودها در حال مدیریت کشور است، نمی‌گویم عملکرد ما مطلوب است اما بپذیریم که با دست خالی در حال مدیریت بازار هستیم. باید از محل جرایم تبصره ۷ماده ۷۲مبلغ یک میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان بودجه بازرسی و نظارت اصناف پرداخت می‌شد اما به‌رغم قول رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ۲سال پیش تا‌کنون این کار انجام نشده و در نشست اخیر نیز این موضوع را به رئیس‌جمهور منتقل کردم. اتاق اصناف هزار و ۴۵۰بازرس در سراسر کشور دارد که از دولت می‌خواهد فقط حقوق این افراد را داده و هیچ کاری به مسائل سخت ‌افزاری، نرم‌افزاری، تردد در سطح شهر و… نداشته باشد. باید هر‌ماه یک میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان حقوق بدهم اما به‌رغم قول دولت در ستاد تنظیم بازار شب عید برای پرداخت ۲۰میلیارد تومان، هنوز ریالی پرداخت نشده است. با این شرایط من با چه کسی باید بجنگم؟ نمی‌خواهم درگیری ایجاد کنم؛ چرا که دولت به اندازه کافی مشکلات خاص خود را دارد و من نمی‌خواهم به این مشکلات دامن بزنم. علت تعلل در اجرای تکلیف قانونی نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای صنفی چیست؟ الان نمی‌توانم بگویم که چه خبر است، اما آن دولت و این دولت براساس قانون و مصوبات هر دو در این زمینه خلاف عمل کرده‌اند. وقتی اتاق اصناف را تحویل گرفتم با مصوبه‌ای مواجه شدم که به امضای شورای اصناف کشور رسیده بود و ۲۹رسته صنفی مشمول اجرای آن شده بودند. این موضوع هم در برنامه توسعه پنجم و هم در ماده ۷۱قانون نظام صنفی دیده شده بود. آقایان با استناد به این مواد قانونی تفاهمنامه را امضا و اعضای تشکل‌های صنفی را بدون فراهم کردن هیچ زیرساختی درصورت نصب نکردن صندوق‌های مکانیزه فروش، مشمول جرایم کرده بودند. برنامه توسعه پنجم کی تصویب و آیین‌نامه اجرایی این تکلیف کی به اصناف ابلاغ شد؟ این آیین‌نامه شهریور‌ماه سال۹۶ تصویب شد اما مشخص نیست چرا تفاهمنامه امضا شد و اصناف مشمول جریمه شدند. حتی آیین‌نامه نیز قابلیت اجرایی نداشته و شبیه به جوک است. در ادامه دولت لایحه‌ای را برای تجهیز بنگاه‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش به مجلس داد. به خدا سوگند که اصناف، مخالف نصب صندوق‌های مکانیزه فروش نیستند؛ بلکه به‌طور صد درصد موافق آن هستند که تمام بنگاه‌ها به این صندوق‌ها مجهز شوند، اما دولت سیستم‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، آموزش و… را فراهم نکرده است. این در حالی است که عبور کسبه از سیستم سنتی به سیستم مدرن فروش نیازمند آموزش است. رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی(آقای عسگری) بخشنامه پشت بخشنامه خواستار اجرای این قانون بود اما رئیس جدید سازمان امور مالیاتی اصلا اعتقادی به این موضوع و اجرای مصوبه مذکور ندارد.