سرمقاله
به دنبال تصویب برجام، بسیاری از شرکتهای اروپایی به کشور آمدند و با امضای قراردادهایی شروع به فعالیت در کشور کردند. هدف از ورود این شرکتها تامین مالی بخشهایی بود که دولت سرمایه و توان کافی برای اداره آن بخشها را نداشت؛ ازاینرو بسیاری از شرکتهای پتروشیمی و نفتی با سرمایهگذاران خارجی قرارداد بستند و در این راستا فعالیتهایی هم انجام شد، اما همه این فعالیتها به نتیجه برجام گره خورد و این شد که با خروج آمریکا از برجام آینده این سرمایهگذاریها دچار ابهام شد. در این شرایط آنچه محتمل است، خروج سرمایهگذاران خارجی یا انجام فعالیتهای آنها در کشور به صورت بسیار کمرنگ است که بخشهای نفت و پتروشیمی کشور یا بخشهایی مثل انرژیهای پاک و… را نشانه میگیرد. زمانی که سرمایهگذاری خارجی افت پیدا کند یا متوقف شود، تکنولوژی خارجی نیز به کشور وارد نمیشود و تنها جایگزین برای سرمایههای خارجی، ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی است که لازم است در شرایط خاص از آن استفاده کرد. بر همین اساس شاید در مواقع خروج سرمایهگذاران خارجی استفاده از این ذخایر لازم باشد. کما اینکه با وجود کسری بودجه و مسائل مالی راهی غیر از آن برای پیشبرد اهداف دولت و کاهش فشار تحریمها باقی نمیماند.