سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
از جمله مهم‌ترین این بخش‌ها از دید کارشناسان، بخش مولد کشور است که فعالیت آن وابسته به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است. جذب ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مواردی بود که دولت پس از برجام به تصویب رساند و البته در راستای آن تحقق برنامه ششم نیز وابسته به حداقل جذب ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی شد که با احتمال فسخ برجام پیش‌بینی‌های انجام‌شده از آن بر باد خواهد رفت. اینکه چه جایگزینی برای این سرمایه‌ها وجود دارد، هنوز مبهم است. با احتمال لغو قراردادهای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های اروپایی طرح‌های بسیاری بلاتکلیف خواهد ماند که موضوع تامین مالی آن یا ادامه فعالیت آن بلاتکلیف می‌ماند.
به گزارش کسب و کار نیوز، طبق آنچه کارشناسان اعلام کرده بودند، دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی به سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داشت و البته به دنبال آن پروژه‌ها و طرح‌های بزرگی از این طریق شروع به کار کردند. به گفته مسئولان صنعت، معدن و تجارت، دولت در دوران پسابرجام کمتر از ۳٫۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده و اگرچه اهداف اولیه از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشد، اما زمینه رشد آن فراهم شده بود. در حال حاضر که صحبت از رفتن شرکت‌های بزرگ اروپایی است، موضوع سرمایه و تامین مالی که مهم‌ترین دغدغه تولید در این چند سال اخیر بوده، جدی‌تر می‌شود.
تعلیق پروژه‌های صنعتی و تولیدی
در همین رابطه ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران با پیش‌بینی اینکه شرایط خوبی بعد از این نخواهیم داشت، به «کسب‌وکار» می‌گوید: از این پس باید خود را برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های داخلی مهیا کنیم وگرنه با تداوم این شرایط و با خروج سرمایه‌گذاران خارجی، بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های بخش خصوصی نیز متحمل زیان می‌شوند که البته سهم بخش‌های مولد از این زیان بسیار زیاد خواهد بود.
وی توضیح می‌دهد: تولید داخلی و بخش‌های مولد مهم‌ترین سرمایه‌های کشور است که هم و غم دولت در این شرایط باید حفظ آن باشد. قاعدتا همه بخش‌های اقتصادی از این شرایط زیان می‌بینند، اما از آنجایی که بخش مولد به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بیش از همه نیازمند است، خسارت بیشتری خواهد دید و البته باید دانست که معلق ماندن برخی از پروژه‌های صنعتی و تولیدی نیز نتیجه خروج سرمایه‌گذاری خارجی است.
خلیلی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان هم از این وضعیت دچار خسران می‌شوند، می‌گوید: در این شرایط بحرانی برنامه‌ریزی دولت باید به نحوی باشد که همه از آثار منفی آن یا حداقل از فشار زیاد این آثار منفی در امان بمانند. با توجه به تجربه‌ای که از شرایط تحریم در سال ۸۸ داریم، این‌بار باید آماده‌تر عمل کنیم و این نیز به اقدامات دولت و میزان سعی و تلاش مسئولان بر می‌گردد وگرنه با موجی از مشکلات به ویژه برای بخش مولد کشور روبه‌رو هستیم.
