سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، سرک‌کشی به حساب‌های بانکی ضمن آنکه به گفته کارشناسان، زنگ خطری برای منابع بانک‌ها با احتمال فرار این سرمایه‌هاست، ناخودآگاه باعث سرگردان‌تر شدن نقدینگی موجود کشور می‌شود که طی ماه‌های گذشته کاهش نرخ سود به آن دامن زده است. موضوع نقدینگی سرگردان و مهار و هدایت آن طی ماه‌های اخیر مهم‌ترین دغدغه مسئولان بوده است. بر این اساس اتخاذ هرگونه سیاستی که به جریان نقدینگی سرگردان دامن بزند، منطقی نیست. ضمن آنکه به این توضیح باید افزود که سیاست تثبیت نرخ ارز و نگهداری منابع ارزی و افزایش آن در گرو حفظ سرمایه‌های موجود کشور است که سرمایه‌گذاران کلان در آن نقش بسیاری دارند. به گزارش مهر، حساب‌های بانکی با گردش سالانه ۵ میلیارد تومان، اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است و کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند. موضوع بررسی اطلاعات حساب‌های بانکی اگرچه در ابتدای طرح، سر و صدای بسیاری ایجاد و برخی را نسبت به ورود سازمان امور مالیاتی به بررسی حساب‌های بانکی نگران کرد، اما به هر حال دولت می‌گوید باید از افرادی که گردش مالی بالا در حساب‌های بانکی دارند، مالیات دریافت کند تا به نوعی عدالت مالیاتی برقرار شود.
آخرین وضعیت اخذ مالیات از حساب‌های بانکی
نسرین جوادی، مدیر سامانه‌های نوین مالیاتی در این رابطه می‌گوید: راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک، از جمله سامانه‌هایی است که در قالب طرح جامع مالیاتی، از سوی سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده و قرار است که کار رصد حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی باقوت انجام دهد. وی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی تفاهمنامه‌ای امضا کرده که براساس آن، بسترهای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مشخص شده است. ضمن اینکه قرار است بانک مرکزی اطلاعات را از بانک‌ها دریافت و تجمیع کند و براساس آیین‌نامه مشترک، نسبت به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. البته ما حد استان‌ها را برای بررسی و رصد حساب‌های بانکی مشخص کرده‌ایم. این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: برای اشخاص حقوقی، آستانه‌ای در بررسی حساب‌های بانکی وجود ندارد و حساب آنها چک می‌شود، اما درباره اشخاص حقیقی، سقف گردش مالی ۵ میلیارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دریافت شده و حتی آنهایی که تراکنش‌های مشکوک بانکی دارند نیز شناسایی و بررسی می‌شوند. جوادی گفت: بانک‌ها اجازه ندارند که اطلاعات حساب افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان گردش مالی در سال دارند را به سازمان امور مالیاتی ندهند، ضمن اینکه همه بانک‌ها نیز تفاهمنامه را امضا کرده‌اند و بنابراین همه باید اطلاعات بدهند. در غیر این صورت منابع مالی به سمت بانک‌هایی خواهد رفت که اطلاعات حساب‌ها را به سازمان امور مالیاتی نمی‌دهند. وی اظهار داشت: البته هنوز در رابطه با مانده‌حساب‌ها اطلاعاتی از بانک مرکزی گرفته نشده، اما براساس آستانه تعیین‌شده، اطلاعات حساب‌ها دریافت شده است.
امنیت سپرده‌گذاری به خطر می‌افتد
احمد غفار‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: براساس مجوزی که مجلس شورای اسلامی طی ماده ۱۶۹ مصوب ۳۱ /۴/۹۴ صادر کرده، ضوابط اجرایی این موضوع به بانک مرکزی محول شده است و سازمان امور مالیاتی براساس آخرین ضوابط، اجرای مصوبه را به بانک‌ها واگذار کرده؛ ازاین‌رو آنها مکلف شدند گردش حساب‌های اشخاص حقوقی را به هر مبلغی که هست، به سازمان امور مالیاتی ارجاع دهند. درباره اشخاص حقیقی البته این مبلغ در حد نصاب ۵۰ میلیارد ریال به بالاست. وی با اشاره به اینکه اجرا‌کننده این قانون دیگر سازمان امور مالیاتی نیست، بلکه بانک‌ها هستند، توضیح می‌دهد: به این معنی که قانون‌گذار بانک‌ها را مکلف به رصد تمام حساب‌ها کرده است و براساس این مجوز قانونی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند از این اطلاعات استفاده کند. مشخصا در چنین شرایطی که بانک‌ها با تهدید منابع روبه‌رو هستند، عواقب و تبعات این امر قابل تامل است و در شرایط فعلی ممکن است امنیت سپرده‌گذاران را به خطر بیندازد و البته باید گفت در این قانون استثنایی ذکر نشده است تا بدین‌وسیله عده‌ای از نظارت در امان بمانند، اما در هر صورت به دلیل نبود شفافیت اقتصادی به فرض بروز هر گونه خلافی نمی‌شود آن را به پای قانون گذاشت.
