سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامدشایگان
به گزارش کسب و کار نیوز، البته نمایندگان مجلس بر ضعف تنظیم بازار و بازرگانی در این وزارتخانه اذعان دارند. از طرف دیگر معتقدند مشکل این وزارتخانه ضعف ساختاری و مدیریتی است و با تفکیک وزارتخانه نیز ممکن است این مشکل حل نشود، زیرا در این وزارتخانه شرح وظایفی برای ادغام در زمان گذشته ارائه نشده تا برمبنای آن بررسی شود که آیا کارایی داشته است یا خیر. البته امروز نیز برای تفکیک هیچ شرح وظایفی منتشر نشده و باید دولت در این زمینه اقدام کند. به گفته مجلسی‌ها، در شرایط کنونی که اقتصاد کشور شرایط جدیدی را تجربه می‌کند، نباید هزینه‌های جدید را به دولت تحمیل کنیم. با این حال با توجه به اینکه مدل‌های موفقی از وزارتخانه‌های مجزا در کشورهای اروپایی وجود دارد، این پرونده هنوز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس باز است و بررسی‌های بیشتری در این بخش انجام خواهد شد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «کسب‌وکار» با اعلام اینکه پرونده تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز روی میز کمیسیون است، گفت: این موضوع سال ۹۶ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس چند بار به صورت جدی مطرح شده، اما تجزیه و تحلیل دقیقی برای اجرای تفکیک ارائه نشده است. البته این مشکل ناشی از آن است که حتی در زمانی که ادغام نشده بودند، شرح وظایفی برای آنها آورده نشده که بعد بتوانیم برمبنای آن، ارزیابی انجام دهیم. بنابراین نخست باید شرح وظایف این وزارتخانه ارائه و پس از ارزیابی عملکرد در سال‌های اخیر درباره آن تصمیم‌گیری شود.
حمید گرمابی با تاکید بر اینکه در برخی کشورهای اروپایی این دو وزارتخانه جدا هستند، افزود: در کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی این وزارتخانه‌ها ادغام شده‌اند و عملکرد خوبی دارند. در کشورهای اروپایی نیز این وزارتخانه‌ها به صورت جدا فعالیت می‌کنند و عملکرد مناسبی در هر یک از این بخش‌ها دیده می‌شود. حال از آنجایی که در هر دو مدل کشورهای موفق وجود دارند، به همین دلیل هنوز طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار گذاشته نشده است، اما از آنجایی که طبق قانون نباید برای دولت در این شرایط هزینه‌های جدید ایجاد کرد، فعلا انجام نمی‌شود. او درباره دلایل تاخیر بررسی کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به قانون اساسی نباید بر دولت هزینه‌های جدید تحمیل شود، به ویژه در شرایط کنونی که اوضاع به ثبات نرسیده تفکیک هزینه‌های جدید بر دولت تحمیل خواهد کرد.
تحمیل هزینه‌های جدید به دولت
مهدی مقدسی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تایید این موضوع که هنوز بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار مجلس است، به «کسب‌وکار» گفت: البته کمیسیون مخالف تفکیک وزارتخانه است، زیرا در حال حاضر آنچه به عنوان دلیل مطرح شدن تفکیک وزارتخانه است با دو قسمت شدن آن حل نمی‌شود و این مساله مهم‌ترین دغدغه مجلس است.
مقدسی با تاکید بر اینکه در ایران دولت به اندازه کافی بزرگ است و نباید برنامه‌هایی برای بزرگ‌تر کردن آن اجرا کرد، افزود: امروز جمعیت ژاپن ۱۲۸ میلیون نفر است و با ۱۲ هزار مدیر اداره کشور انجام می‌شود، اما جمعیت ایران ۸۱ میلیون نفر است و ۲۸۶ میلیون مدیر در کشور داریم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه جدا شدن وزارت بازرگانی تحولی در حوزه بازرگانی ایجاد نمی‌کند، گفت: مشکلی که امروز در ضعف بازرگانی داریم ناشی از مشکلات ساختاری و مدیریتی است که با بزرگ کردن دولت برطرف نمی‌شود، بلکه باید اصلاحات ساختاری انجام شود و معاونت‌ها اختیار بیشتری داشته باشند و کمیسیون مشترک مجلس هم نظر موافقی در رابطه با تفکیک ندارد، زیرا با انجام آن بار دیگر سردرگمی در این وزارتخانه آغاز می‌شود و تمام برنامه‌ها ناتمام باقی می‌ماند تا ساختارها شکل بگیرند و این ممکن است مدت زیادی طول بکشد که در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست. او با نگاهی به مشکلاتی که امروز در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، اظهار کرد: اگر قرار باشد مدیریت را کارآمد نکنیم، حتی اگر وزارتخانه مجزا برای تنظیم بازار تشکیل شود، باز مشکلات امروز اصلاح نمی‌شود.
