سرمقاله
چند سال بود که شورای پول و اعتبار تلاش میکرد نرخ سود را کاهش دهد، چون حرف و تلاش دولت هم بر این بود. در آن زمان تورم تکرقمی شده بود و این تصمیم به نفع نظام بانکی قلمداد شد. در این راستا دو سه بار این تصمیم گرفته شد، ولی عملی نشد تا اینکه در مجموع براساس تصمیمگیری شورای پول و اعتبار در شهریور ۹۶ نرخهای مالی و نرخ سود کاهش پیدا کرد. به هرحال احتمال افزایش نرخ تورم در ماههای آینده میرود و روند افزایشی آن و از طرف دیگر نااطمینانی اقتصادی میتواند بازارهای سفتهبازی را متشنج کند. بخش عمدهای از منابع بانکی بلوکه شده و در اختیار نظام بانکی هم نیست؛ ازاینرو نظام بانکی پاسخگوی سپردهگذاران نخواهد بود و در آینده نزدیک احتمال افزایش نرخ سود وجود دارد. در غیر این صورت با وجود فشاری که بر دوش بانکهاست برای مقابله با هر ۳ عامل خروج سپردهها، متناسبسازی نرخ سود با تورم و جلوگیری از سفتهبازی، سایر بازارها ناگزیر از افزایش نرخ سود هستند و بانک مرکزی نیز آن را بالا خواهد برد. حالا بعد از سالها باز برگشتیم سر جای اول. در مجموع دوباره به نقطه اول سال ۹۲ و ۹۳ و نرخهای افزایشی سود برگشتیم که اگر اجرا نشود بانکها را به سمت شیوههای نامتعارف سوق خواهد داد؛ یعنی افزایش نرخ سود در خفا و تلاش برای جذب سپردهها و تعیین مشوق به آنها به صورت پنهانی، چراکه بین نرخ سود و تورم یک رابطه برقرار است.
به تبع افزایش نرخ سود هزینه تولید را دوباره افزایش خواهد داد و بر تصمیم مسئولان برای افزایش حاشیه سود و کاهش نرخ تامین مالی برای تولیدکنندگان خط بطلان خواهد کشید، اما در شرایط حاضر این کار هم الزامی است و هم لازم.